ختام قمة التضامن الإسلامي التي دعا إليها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز بحضور حشد من زعماء العالم الإسلامي بجوار بيت الله الحرام تعطي للمكان دلالته الرمزية والروحية المكثفة، وايضًا للزمان أيضًا دلالته الرمزية والروحية المكثفة، فهو وافق شهر رمضان الكريم الذي أُنزل فيه القرآن بوحي من الخالق سبحانه وتعالى هدى للناس أجمعين؛ بل وفي احد أيامه العشرة الأواخر والذي ليلته أكثرها تحريًا لليلة القدر، كما أن المجتمعين أنفسهم لهم دلالتهم لإيمانهم بدين الإسلام وتمثيلهم لشعوب تجمعها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إلى جانب اليقين ذاته والالتزام نفسه ببقية أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج.. فالمجتمعون بتلك الدلالات الرمزية الروحية هاجسهم اليوم كما هو بالأمس وينبغي أن يظل هاجسهم الدائم، وهو التضامن ليس شعارًا فحسب إنما كاستحقاق متجدد وليس مع مناسبة عقد مؤتمر في وقته، بل كسياق إجرائي يُفترض أن يكون أولوية قصوى لهؤلاء الزعماء بحكم مسؤوليتهم عن رعاية الدعوة الإسلامية بالأساس، وتلبية رغبات شعوبهم الإسلامية المتطلعة إلى تعزيز أواصر التعاون وتمتين العلاقات عمليًا في مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة وتكامل الرؤى في المواقف المصيرية إزاء كل ما يحيط بالمسلمين من محن وشدائد للذود عنهم ولإيجاد أنجع الطرق وأكثرها فاعلية في صناعة التقدم والحضارة لجعل هذا العالم الإسلامي قوة خيرة فاعلة جاذبة لمحبة الخير والسلام في العالم. والتضامن على مستوى القادة والشعوب هو ما ينبغي أن يحرص السادة الزعماء والمسلمون على ترجمته، قافزين على اختلاف الرأي على مستوى التفسير والتصور، إلى إجماع في القرارات والمواقف والخطوات العملية التي تأخذ القرار والموقف إلى حيز التنفيذ.. فجدولهم جاء حافلاً بالقضايا الإسلامية، تصدرتها بالضرورة المآسي التي يتعرض لها الأشقاء في سورية وفي فلسطين وغيرهما من ديار العرب والمسلمين، وحتما لا تنتظر الشعوب الإسلامية من المؤتمرين في مكة المكرَّمة كلمات تتبخر بمجرد انفضاض المناسبة؛ لكنهم يعولون على أن هيمنة تلك الدلالات الرمزية التي اطرت هذا المؤتمر كفيلة بأن تمنح للكلمات خطوات على الأرض لتدمل الجراح وتزرع البسمات.. تدفع المظالم وتدحرها وتفتح أبوابًا لغد عالم إسلامي يتعانق بالأخوة وينعم بالسلام التنمية. واتت القمة التي انفضت بعد مرور سبع سنوات على القمة الاستثنائية في مكة عام 2005م، التي كان قد وصفها الأمين العام للتعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، بمشروع «مارشال عربي إسلامي شبيه بمشروع المارشال الأمريكي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية».. وعقدت هذه القمة الاستثنائية الثانية في ظروف وتحديات جديدة تواجه العالم الإسلامي ككل، تتصدرها الحالة الأمنية والوضع المقلق في منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا الملف السوري والقضية الفلسطينية إلى جانب قضية مسلمي ميانمار والتي استوجبت الخروج برؤية إسلامية مشتركة في ملفات القمة تُعيد مسار التضامن الإسلامي للوجهة الصحيحة باعتبار أن قمة مكة فرصة للوحدة ووضع الإستراتيجيات لإيجاد حلول لقضايا الأمة.. ووصف إحسان أوغلو، التوقيت السياسي الراهن للأمتين العربية والإسلامية بالمفترق الكبير في تاريخ العالم الإسلامي ولم نعرف أزمات ومشكلات مثل التي نواجهها اليوم، وذلك مقابل يقظة سياسية كبيرة لدى الشعوب.. فهي قد اتت والفلسطينيون يحملون آمالاً عريضة بضرورة اتخاذ إجراءات عملية تنقذ القضية الفلسطينية التي تمر بمراحل صعبة وتراجع الاهتمام بها عقب ما تمر به المنطقة لا سيما مدينة القدسالمحتلة، التي تعاني التهويد وتهجير سكانها، حيث سيعرض خطة شاملة لإحياء المدينة على كل الأصعدة. ورغم هذه التحديات وغيرها الكثير، فإن قمة مكة بقراراتها قد تشكل علامة فارقة في تاريخ منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي هذه المرحلة الحساسة من التطورات التي يشهدها العالم أجمع، ويتوقع الكثير من القرارات المهمة اللازمة للقضايا المطروحة.. ترأس الاجتماع التحضيري الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، والذي أعرب عن ارتياحه للاستجابة السريعة التي حظيت بها هذه الدعوة والتي تعد في حد ذاتها مؤشرًا إيجابيًا يعكس الرغبة الصادقة لدى جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في التصدي للتحديات التي تواجهها وتعزيز أواصر التضامن الإسلامي بينها خدمة لديننا الإسلامي الحنيف ولأمن وسلامة أوطاننا وشعوبنا.. وكان الاجتماع الوزاري التمهيدي للقمة الإسلامية أوصى بتعليق عضوية سوريا في المنظمة، والتاكيد على أن اجتماع الأمة الإسلامية ووحدة كلمتها هو سر قوتها مصداقًا لقوله تعالى: «إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» وقوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا» مما يستوجب على الأمة الإسلامية الأخذ بكل أسباب الوحدة والتضامن والتعاضد بين أبنائها، والعمل على تذليل كل ما يعترض تحقيق هذه الأهداف.. كما يؤكد المؤتمر أن الإعلام يتحمل عبئًا كبيراً في تحقيق غايات التضامن الإسلامي وتعزيز الأسس والمبادئ المسؤولة كما يدعو الدول الأعضاء إلى الحرص على تنفيذ أحكام القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للإعلام والشؤون الثقافية «كومياك» وقرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام.واطلع المؤتمر على التقارير المقدمة له والتوصيات المرفوعة إليه من اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الاستثنائية مستعرضاً عدداً من القضايا المهمة المدرجة على جدول أعماله والمتصلة بالعالم الإسلامي وما يمر به من ظروف استثنائية تستوجب النظر فيها بالحكمة والروية حتى يمكن معالجتها والتعامل معها بشكل يصب في تعزيز التضامن الإسلامي والتي خرج منها بالتوصيات الآتية:- - يؤكد المؤتمر أن اجتماع الأمة الإسلامية ووحدة كلمتها هو سر قوتها مصداقًا لقوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا» مما يستوجب على الأمة الإسلامية الأخذ بكل أسباب الوحدة والتضامن والتعاضد بين أبنائها، والعمل على تذليل كل ما يعترض تحقيق هذه الأهداف، وبناء قدراتها من خلال برامج عملية في المجالات السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أبناء الأمة الإسلامية الترابط بعضهم ببعض عقائديًا ووجدانيًا ومصيريًا في الحاضر والمستقبل، ونبذ كل أسباب الفرقة والشقاق السياسي والفتنة الطائفية والتشرذم بين أبناء الأمة الواحدة والالتزام بالمصداقية في العمل الإسلامي المشترك ويؤكد المؤتمر على الدور المحوري لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التضامن الإسلامي وفقاً لميثاق المنظمة وبرنامجها العشري. - اكد المؤتمر أهمية التعاون في مجال بناء القدرات ومكافحة الفقر والبطالة ومحو الأمية واستئصال الأمراض والسعي لحشد الموارد اللازمة لذلك ويدعو البنك الإسلامي للتنمية لدراسة تأسيس صندوق خاص في البنك وتكليف مجلس محافظي البنك بمتابعة ذلك. - دعا المؤتمر إلى دعم وتنشيط التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة لتحقيق التنمية الزراعية والصناعية وصولاً إلى الأمن الغذائي المنشود. - دعم التنمية في إفريقيا ومبادرة /النيباد/ ويقرر تعزيز البرامج الخاصة في هذا الصدد ويؤكد من جديد الالتزام بتحقيق أهداف الألفية التنموية من خلال اتخاذ التدابير الملائمة للتخفيف من وطأة الفقر في الدول الأعضاء ويدعو الدول والمؤسسات الدولية التي تستطيع تقليص أو إلغاء ديونها المترتبة على الدول الأعضاء أن تدرس إمكانية القيام بذلك حتى تتمكن الدول المدينة من تحقيق التنمية الاقتصادية والتخفيف من وطأة الفقر. - كما شجع مبادرات الدول الأعضاء الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع بقية الدول الأعضاء والبلدان الأقل نموًا والبلدان المنخفضة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. - قرر المؤتمر اعتماد إجراءات محددة وواضحة المعالم للنهوض بالعلم والتكنولوجيا والإبداع والتعليم العالي بما في ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات منها الاستخدام السلمي للتقنية تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك بغرض دعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. - واعرب المؤتمر عن دعمه لأنشطة اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي / كومستيك/ ومنظمة التكنولوجيا والإبداع وبرنامج منظمة التعاون الإسلامي للمنح الدراسية لتحسين جودة التعليم في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي. - ايضًا اعرب عن تقديره لما يبذله معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومساعديه من جهود حثيثة ويقدر عاليًا جهود العاملين في الأمانة العامة لما أبدوه من مهنية وإتقان العمل وانجاز المهام الموكلة إليهم بوقت قياسي. وفى المجال السياسي كانت فلسطين من أولوياته - أكد المؤتمر أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وعليه فان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967م بما فيها القدسالشرقية والجولان السوري واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425، يعتبر مطلباً حيوياً للأمة الإسلامية قاطبة، ومن شأن تسوية هذه القضية وفق قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق أن يساهم في إحلال السلم والأمن العالميين ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف ومنها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.. - واشاد المؤتمر بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس من خلال الدعم السخي والمتواصل للمدينة المقدسة ومؤسساتها وأهلها لتمكينهم من الوقوف في وجه محاولات إسرائيل لتهويد مدينتهم. الوضع في سوريا - واكد المؤتمر على ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، كما يدين بشدة استمرار إراقة الدماء في سوريا ويشدد على تحمل السلطات السورية مسؤولية استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات ويعبر عن بالغ قلقه إزاء تدهور الأوضاع وتصاعد وتيرة عمليات القتل التي راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل وارتكاب المجازر في المدن والقرى على يد السلطات السورية. - ايضا أهمية حماية المواقع الدينية والتاريخية في سوريا من الدمار ويعبر عن أمله في اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد. - ادانة إسقاط سوريا لطائرة عسكرية تركية ويعتبر أن هذا العمل يشكل خطرا كبيرا على الأمن والاستقرار في المنطقة. - يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا بتاريخ 3 أغسطس 2012م الذي يدين بشدة استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية من قبل السلطات السورية واستخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي والقتل والاضطهاد جماعة الروهينجيا المسلمة في ميانمار - شدد المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون والحوار مع الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تتواجد بها مجتمعات وجماعات مسلمة وكذلك مع الممثلين الحقيقيين لهذه المجتمعات، بما يحفظ حقوقها، ومواصلة مراقبة أي تطور عن كثب. وفي هذا الصدد يستنكر سياسة التنكيل والعنف التي تمارسها حكومة اتحاد ميانمار ضد جماعة الروهنجيا المسلمة والتي تتنافى مع كل مبادئ حقوق الإنسان والقيم والأخلاق والقوانين الدولية، ويعتمد المؤتمر في هذا الصدد توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر منظمة التعاون الإسلامي في 5/8/2012م بما في ذلك إيفاد بعثة تقصي حقائق من المنظمة،وتشكيل فريق اتصال. - استنكر المؤتمر التهميش التاريخي لجماعة الروهنجيا المسلمة في اتحاد ميانمار، ويدعو سلطات ميانمار إلى اعتماد سياسة تشمل جميع مكونات شعبها «بما في ذلك مسلمي الروهنجيا» في البلاد. ويندد المؤتمر بأعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة ويحث حكومة ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار والشروع في عملية إعادة التأهيل والمصالحة في المنطقة. - ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي ترتبط بعلاقات سياسية ودبلوماسية ومصالح اقتصادية مع حكومة ميانمار إلى استخدام هذه العلاقات لممارسة الضغط عليها لوقف أعمال التنكيل والعنف ضد مسلمي الروهنجيا في ميانمار. - يقرر المؤتمر أنه على ضوء عدم التوصل إلى نتائج عملية لتنفيذ مبادرة المبعوث الأممي العربي لحل الأزمة السورية وكذلك المبادرة العربية وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي ونتيجة تعنت السلطات السورية وتمسكها بحسم الموقف من خلال الحل العسكري تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي وكافة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها وإنفاذ توصية اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بتاريخ 24 يونيو 2012م. الوضع في مالي ومنطقة الساحل:- - اعرب المؤتمر عن قلقه البالغ من تطورات الأوضاع في مالي ومنطقة الساحل وتصاعد الأعمال الإرهابية التي تؤججها ويلات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ولا سيما الاتجار بالسلاح والمخدرات بما يهدد الاستقرار والسلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان منطقة الساحل وخصوصا مالي التي تواجه خطر تقسيم أراضيها ويجدد المؤتمر دعمه لصون سيادة جمهورية مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وفي هذا السياق يدين بشدة محاولات الحركة الوطنية لتحرير ازواد وغيرها من المجموعات الإرهابية المسلحة التي تنتهك سلامة أراضي هذا البلد كما يعيد المؤتمر تأكيد تضامنه الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم لها الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدتها على تحقيق أهدافها. - اعرب المؤتمر عن قلقه الشديد من المأساة الإنسانية في مالي ومنطقة الساحل، ويكلف الأمين العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحشد الموارد الضرورية التي من شأنها المساعدة على تذليل الصعاب التي يواجهها مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في مالي والدول المجاورة. - ادان المؤتمر بشدة ما ترتكبه المجموعات الإرهابية من مظالم في حق السكان المدنيين العزل، وما تقترفه من تدمير للمواقع التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن التراث الثقافي العالمي، ولاسيما في تومبوكتو، ويحيّي المؤتمر ويشجع وساطة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ويدعم الجهود الجارية التي تبذلها البلدان المعنية «الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر» والاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة في سبيل مساعدة مالي على استعادة كامل أراضيها واستقرارها، مما سيمكنها من توطيد وحدتها الوطنية وتعزيز تنميتها. التصدي للغلو والتطرف - اكد المؤتمر على أن الإسلام هو دين الوسطية والانفتاح، ويرفض كافة أشكال الغلو والتطرف والانغلاق، وعلى أهمية التصدي لكل ما يبث ويروج للفكر المنحرف بكافة الوسائل المتاحة، ويدعو إلى تطوير المناهج الدراسية بما يرسخ القيم الإسلامية الأصيلة في مجالات التفاهم والتسامح والحوار والتعددية، ومد جسور التواصل بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة بما يعزز وحدتها وتضامنها من خلال عقد الندوات والمؤتمرات التي من شانها أن توضح هذه القيم. كما يدعو للتصدي للتطرف المتستر بالدين والمذهب، وعدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية، وتعميق الحوار بينها وتعزيز الاعتدال والوسطية والتسامح. - شدد المؤتمر على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أي مبرر أو مسوغ له كما أعاد تجديد تضامنه مع الدول الأعضاء في المنظمة التي تعرضت وتتعرض إلى العمليات الإرهابية ويشدد على ضرورة محاربة كافة الممارسات الإرهابية وجميع أشكال دعمها وتمويلها والتحريض عليها معتبرا الإرهاب ظاهرة عالمية لا ترتبط بأي دين أو جنس أو لون أو بلد ويؤكد على أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة منوها بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية في إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005 ويؤكد على ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين مشروعية مقاومة الاحتلال الأجنبي التي لا تستبيح دماء المدنيين الأبرياء. - عبر المؤتمر عن عميق قلقه أمام تصاعد ظاهرة الربط بين الإسلام والإرهاب والتي تستغلها بعض التيارات والأحزاب المتطرفة في الغرب للإساءة إلى الإسلام والمسلمين. - اكد المؤتمر على ضرورة العمل الجماعي لإبراز صورة الإسلام الحقيقية وقيمه السامية والتصدي لظاهرة كراهية الإسلام وتشويه صورته وقيمه ورموزه وتدنيس الأماكن الإسلامية والعمل الفعال مع الدول والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية وحثها على محاربة هذه الظاهرة وعدم جواز استغلال حرية التعبير ذريعة للإساءة إلى الأديان كما يؤكد الاجتماع على ضرورة احترام التنوع الثقافي والديني والتعايش السلمي وأهمية مواصلة التعاون على المستوى الدولي ضد التحريض على الكراهية والتعصب ويرحب في هذا الصدد باعتماد مجلس حقوق الإنسان للتوافق لقرار رقم 18/16 بشأن مكافحة التعصب والتحريض على العنف أو الكراهية والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد باعتباره خطوة متقدمة لاحترام التعددية الثقافية. الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات - اكد المؤتمر على أن حوار الحضارات هو السبيل الأمثل لتجسيد قيم الاحترام والفهم المتبادلين والمساواة بين الشعوب لبناء عالم يسوده التسامح والتعاون والسلام والثقة بين الأمم ويدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في برامج مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الدولي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات الذي أنشأته حكومة المملكة العربية السعودية في فينا بالتعاون مع جمهورية النمسا ومملكة اسبانيا لتعزيز الحوار بين أتباع الديانات والثقافات وكذلك المشاركة في تحالف الأممالمتحدة للحضارات الذي ترأسه بصورة مشتركة تركيا واسبانيا. في المجال الاقتصادي والاجتماعي - اكد المؤتمر أهمية الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية المتوفرة في العالم الإسلامي والاستفادة منها في تعزيز التعاون بين دوله والعمل على تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تطوير هذا التعاون ودراسة إمكانية إنشاء مناطق للتجارة الحرة بين الدول الأعضاء وتفعيل نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء والانضمام إلى الاتفاقيات والقرارات المبرمة وتنفيذها لدعم أنشطة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري /كومسيك. - رحب المؤتمر بزيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في البرنامج العشري. كما رحب بدخول نظام الأفضلية التجارية في منظمة التعاون الإسلامية حيز التنفيذ وبرتوكول المنشأ ويرحب أيضا بإنشاء المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أل سعود في مؤتمر القمة الإسلامي العاشر. كما دعا إلى زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية لتمكينه من تلبية احتياجات الدول الأعضاء ويجدد المؤتمر التأكيد على حيوية دور القطاع الخاص في التنمية. كما وجه البنك الإسلامي للتنمية بدعم صندوق التضامن الإسلامي في هدفه المتمثل في بلوغ رأسماله المستهدف بتنفيذ برنامج جديد خاص لتنمية إفريقيا..
