مازالت عقلية (اليوم الوقفة وبكرة العيد) تسيطر على دولتنا، وكأنها تدير هذا البلد منذ شهور وليس ربع قرن من الزمان. فالموظفون والعمال يستلمون استحقاقاتهم في اليوم الأخير للعطلة، والبنوك تعمل يوم الوقفة حتى الخامسة وكأن العيد هذا جاء فجأة ولم يكن في الحسبان، أو أنه كارثة من الكوارث التي تعيشها بلادي. فالإنسان أصبح أرخص سلعة في سوداننا هذا . ففي مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، سيطرت على المجالس الكثير من الأحداث من غلاء أسعار وضعف الإقبال على الأسواق. والجديد هذا العيد حال النفايات في المدينة التي لها إدارة منفصلة وهيئة لتطوير مدينة ود مدني التي فشلت في إدارة عمل النفايات، حتى أصبحت الشوارع والمنازل مكدسة بأكوام الأوساخ. في الوقت الذي تستأجر عربة نقل للنفايات وهي عبارة عن دفار غير مصمم لنقل النفايات، بواقع(35) جنيهاً لليوم للعربة، وقد طالب أصحابها بزيادة الأجرة ل(50 ) جنيها، فكان الاختلاف في مبلغ( 15) جنيها، والعامل يتقاضي حوالي(150) جنيها شهرياً وحافزا شهريا لايزيد عن( 45) جنيها شهريا، ً دون أية مراعاة للجوانب الصحية في عمل النفايات، فكيف يكون حريصاً على هذا العمل في ظل الاستحقاقات الضعيفة على الرغم من أن هنالك مجلسا للبيئة برئاسة الوالي يجتمع أسبوعيا، ووزارة للبيئة لها من الامكانيات مايمكن أن يحل جميع المشاكل في اختصاصها، ولكن هذه الوزارة ليس لها مدير عام، لتنتقل الترضيات السياسية لخدمات المواطن الذي يرفع يديه في هذه الأيام المباركات وهو يشكو لله ظلم عباده من الحكام. أما حال سوق ودمدني فنجد أن منطقة سجن النساء سابقاً الناظر إليها كأنه يظن أنه في إحدى مدن الصومال التي دمرتها الحرب، وأكوام الأوساخ والمستنقعات والبعوض إلى جانب أكشاك الملابس الغارقة في مياه الأمطار وأكياس البلاستيك التي لم يتم جمعها في ظل غياب كامل لأجهزة السوق،وأين الغرفة التجارية من هذا الوضع الذي يعيشه تجارها . أما داخل الأحياء، فقد عبر عدد من المواطنين، استطلعتهم «الإنتباهة»، عن سخطهم من هذا التردي في الخدمات الذي وصلت إليه مدينة ودمدني، بل طالب البعض منهم بإقالة المعتمد، وحل هيئة تطوير ودمدني، وإدارة النفايات لأنها فشلت في إدارة الأزمات، وغاب الدور التنسيقي بينها والمحلية، وأصبحت كل إدارة تبحث عن إبراز دورها الذاتي، ولم يعد الهدف الاستراتيجي وهو خدمة المواطن يمثل لهم أولوية . فكيف يكون المواطن في أولويات حكومة الولاية التي نجد أن برامجها كلها اجتماعات، تبدأ منذ يوم الإثنين بمجلس الراعي والرعية، والثلاثاء منبر الوالي ومجلس البيئة، ويوم الأربعاء مجلس الموارد، والخميس مجلس الموارد فأسلم لهم من هذه المجالس، النزول إلى أرض الواقع والوقوف على أحوال مدن الولاية ومواطنيها ميدانياً بعيداً عن التقرير المنمقة (مطلوب منفذ). هذا الوضع جعل البعض يستحي من هذا الواقع المزري الذي وصلت إليه ولاية الجزيرة، فالبعوض وجيوش الذباب تنذر بكوارث صحية قد تؤدي إلى مزيد من الوفيات لتزيد من الآلام ومعاناة مواطني الجزيرة الذين فرحوا بنعمة السماء من أمطار، والتي يفسد بهجتها هذا الضعف الإداري، والغياب الكامل للمسئولين في كافة المرافق عن أداء عملهم بالصورة المثلى.