عندما تتفكر في بعض القرارات التي تصدرها الدولة تجاه العديد من القضايا تصيبك الدهشة بسبب سرعة فشلها وكأن هذه القرارات تتخذ تحت شجرة وبمزاجية دون تروٍ واستشارة. أسوق هذا الحديث في خاطري قرار الدولة بتغيير الجوازات السودانية وتحويلها من ورقية إلى جوازات إلكترونية وفي خاطرها مواكبة دول العالم التي اتجهت إلى اعتماد الجواز الإلكتروني لأنه الأكثر ضماناً وأمناً من الجوازات الورقية، فالدولة عندما أعلنت هذا القرار واتجهت لتطبيقه لم تهيء الأرضية الكاملة لإنجازه وإصداره ولم تضع في حساباتها المغتربين والمدة التي يقضونها في السودان إبان فترة إجازتهم فأكثر فترة يمكن أن يقضيها المغترب كإجازة سنوية هي شهر أو شهران وهي فترة أعتقد أنها ليست كافية لاستخراج الجواز الإلكتروني ومعه الرقم الوطني والمغترب الذي غاب من أهله عامين أو أكثر يريد أن يتواصل مع أهله وله الكثير من القضايا التي يريد أن ينجزها ولكن يجد نفسه محاصراً باستخراج جوازات معقدة الإجراءات وتحتاج إلى شهر لإنجازها واستلامها ومعها تضيع كل أيام الإجازة التي ادخرها والمغترب المحظوظ هو من له قريب له يعمل في الجوازات فهذا أمره مقضي بإذن هذه الواسطة في أقل من شهر أو قل أسبوع، أما الذي يعتمد على الله ثم على الإجراءات القانونية والطريق الدغري هذا يمكن أن يمضي الشهر والشهرين ولا يكون قد انتهى من إجراءاته أو تحصل على مواعيد لاستخراجه. أعتقد أن الدولة اتخذت هذا القرار من غير تروٍ واستعداد حقيقي له فكان على الأقل يمكن إنشاء طابعتين أو ثلاث لطباعة الجواز بدلاً من الاعتماد على طابعة واحدة يقف له الجميع صفاً واحدًا والآن المملكة العربية السعودية كما علمنا أنه ستوقف التعامل بالجواز السوداني القديم من بداية العام المقبل2013 وهذا يعني مزيدًا من المعاناة للمغتربين ولبقية السودانيين الذين سيذهبون لأداء العمرة والحج العام المقبل فلا بد من استخراج الجواز وهذا يؤدي إلى مزيد من الازدحام ومزيد من التعطيل وتعطيل المصالح. نتمنى أن تنتبه الدولة دائماً إلى قراراتها خاصة تلك التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين أو تمس الشعب السوداني أجمعه ولا تتخذ هذه القرارات تحت الشجرة وبالمزاجية حتى لا يكون وقعها أكبر على المواطن المغلوب على أمره كما لا بد أن تراعي الإجراءات التي ترمي بظلال مادية سالبة على المواطن وهو يكابد من جراء غلاء المعيشة والتي أيضا كانت سببها القرارات غير المدروسة.