طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الأخير الذي نشرته على موقعها الالكتروني، الحركة الشعبية التابعة لدولة الجنوب باتخاذ خطوات جادة للحد من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي منسوبيها، خاصة تلك التي صاحبت عمليات نزع السلاح بولاية جونقلي، ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم. وذلك في رسالة وجهتها إلى رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت. وقالت المنظمة إن على سلفا كير الإسراع في البت بشأن نتائج التحقيقات الخاصة بالعنف بين القبائل في الولاية. وكان سلفا كير قد شكل لجنة للتحقيق في أحداث العنف الطائفي التي انتظمت الولاية في مارس 2010م التي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين من قبائل المورلى واللاونوير لتحديد المسؤولين عن الأحداث، حيث طالبت المنظمة الرئيس الجنوبي بتوفير التمويل اللازم للجنة، وقال دانييل بيكيلي مدير قسم إفريقيا في المنظمة: «يجب تحقيق مبدأ العدالة والمساءلة في الولاية المنكوبة، كما يجب على السلطات التحقيق حول دوامة العنف ووضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء عمليات نزع السلاح وضمان محاسبة المسؤولين». وكانت المنظمة قد كشفت انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل منسوبي الجيش الشعبي أثناء عمليات نزع السلاح لاسيما في محافظة البيبور. وكشفت التقارير التي أصدرتها المنظمة في الفترة من 19 إلى 26 يوليو أن جنود الجيش الشعبي استمرأوا ارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين أثناء قيامهم بعمليات نزع السلاح. وقال شهود عيان من قرى مانيرانق وتانجوجون وليكناقول في محافظة البيبور إن الجنود قاموا بإطلاق النار عشوائياً على المواطنين، كما أنهم قاموا بضرب المواطنين ضرباً مبرحاً، وقاموا بربط البعض بالحبال وجرهم باستخدام الدواب، وإغراق آخرين في الماء لمرات متتالية من أجل انتزاع المعلومات. وقال أحد الشهود الذي فضل حجب هويته خوفاً على حياته: «تعرضت للضرب والإغراق أكثر من اربع مرات متتالية حتى فقدت الوعي»، وقال إنه اضطر للسير حتى مستشفى البيبور من أجل الرعاية الطبية. وأضاف قائلاً: «إن كل ستة جنود يتولون تعذيب رجل واحد، حيث يقوم أربعة جنود بإمساك اليدين والرجلين وجندي آخر يقوم بإغراق الرأس في الماء، بينما يقوم السادس بالضرب والدفع من جهة الظهر، وبعد ذلك يقومون بتقييد يدي المواطن خلف ظهره ويرمونه في حفرة ماء داخل الأرض». وقالت المنظمة إنها تملك تقارير تثبت حالات اغتصاب وتعذيب تمت في المحافظة، وأشارت إلى وجود حالات لم يتم التبليغ عنها بسبب الخوف، وأكدت المنظمة تقصير الجيش الشعبي في اتخاذ خطوات كافية للحد من الانتهاكات، مشيرة إلى حالات القتل والإصابات الخطيرة التي لم يتم التحقيق فيها من قبل جوبا. وقالت المنظمة إنه وبالرغم من أن قانون الجيش الشعبي يجوز أن يحاكم الجنود على الجرائم التي يرتكبونها ضد المدنيين في محاكم مدنية، إلا أنه لا يوجد قاضٍ مدني أو وكيل نيابة في الولاية التي تمنع محاكمة الجنود مدنياً. وأكدت المنظمة أن معظم الجنود الذين تم اعتقالهم في محافظات البيبور وبور وجهت لهم تهم مثل السكر والفرار من الخدمة والاعتداء على زميل أو حادث سير، مع غياب تام للملفات التي توضح الأحكام التي صدرت بحقهم والمدة التي يجب أن يقضوها بالسجن، وطالبت المنظمة المسؤولين بالتحقيق في جميع الانتهاكات المبلغ عنها ومحاسبة مرتكبيها.
