تمارس حكومة جنوب السودان انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بالجنوب ليس فقط تلك الناتجة عن الاحتراب الداخلي بين المتمردين والحركة الشعبية بل تلك التي تمارسها قوات الشرطة والأمن مستغلة ضعف سيادة القانون وتنامي ثقافة الاضطهاد، وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أنها تملك وثائق مثبتة تؤكد انتهاكات واسعة لحقوق المدنيين على أيدي قوات الأمن في الجنوب وتشمل هذه الانتهاكات النزع غير القانوني للأراضي في مدينة جوبا وغيرها من مدن الجنوب واستخدام العنف المفرط خلال العمليات العسكرية وعمليات نزع سلاح المدنيين والاعتقالات التعسفية والترهيب واستخدام أساليب غير إنسانية في تعذيب المعتقلين المعارضين للحركة الشعبية. الانتهاكات في ولاية أعالي النيل رصدت هيومن رايتس وتش عددًا من حالات انتهاك حقوق الإنسان بولاية أعالي النيل أثناء عمليات نزع السلاح التي تمارسها الحكومة كعقوبة على دعم المتمردين، وقال زعماء منطقة باتيكتف وفشودة بولاية أعالي النيل إن مجموعة من الجنود استخدموا القوة المفرطة أثناء عملية نزع السلاح ضد المواطنين الأمر الذي أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص إضافة إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين الذين دعموا عملية النزع تم اغتيالهم بواسطة مسلحين مجهولين، وبعد أيام من الحادث اعتقل الجنود ما لا يقل عن خمسة من أعضاء حزب المعارضة في برلمان الولاية متهمة إياهم بالتواطؤ في مقتل الزعيم المحلي ووضعوهم في حبس عسكري لمدة ستة أشهر ثم أُطلق سراحهم دون توجيه أي تهم.. وقال شهود عيان للمنظمة إن أكثر من مائة جندي قد هاجموا المنطقة في يوليو الماضي يبحثون عن الأسلحة وإن هؤلاء الجنود استخدموا الضرب العشوائي والمبرح من أجل انتزاع الاعترافات من المواطنين الأبرياء وبقوا عدة أيام أخرى لينهبوا الطعام وممتلكات المواطنين وحرق منازلهم ثم إنهم قاموا بشنق خمسة مواطنين دون إجراء محاكمة قضائية. وقال شاهد آخر رفض الكشف عن هُويته إنه تم اعتقاله وعشرة آخرين أُودعوا سجنًا عسكريًا في ظروف إنسانية مذلة حيث قضوا الشهر الأول من السجن وهم مقيدون بعضهم ببعض بواسطة حبل. وقالت امرأة فرّت بعد أن دُمِّر منزلها اثناء العملية إن الجنود أطلقوا النار على ابنها وثلاثة شبان آخرين ظلوا يتوسلون للجنود أن لا يقتلوهم لأنهم لا يعرفون أماكن أسلحة إلا أن الجنود أطلقوا الرصاص من أسلحة رشاشة على رقابهم. وبالرغم من أن حكومة الجنوب قد قامت بتغيير الحاكم إلا أنه لم يتم مقاضاة أيٍّ من المتهمين قضائياً. انتهاكات الشرطة في جوبا تخرج حكومة جنوب السودان أكثر من 6000 مجند سنوياً في برنامج تدريبي يهدف إلى إنشاء قوة عسكرية جديدة متعددة الأعراق وتتكون من أعضاء لم يسبق لهم أن قاتلوا في الحرب أو اشتركوا في حرب عصابات الأمر الذي دفع الأممالمتحدة والجهات المانحة لدعم البرنامج بشكل غير مسبوق إلا أن تقرير المنظمة الذي نشرته سودان تربيون أكد أنه تم رصد انتهاكات خطيرة لمجندي الشرطة إذ ظهرت سلسلة من الحوادث في جوبا وغيرها من المدن الجنوبية مرتبطة باعتداء على المدنيين الذين يرتدون ملابس غير مقبولة لديهم أو تصميمات شعر ذات طابع شمالي، وقالت امرأة للمنظمة إن مجموعة من قوات الشرطة قامت بإيقافها أثناء ذهابها للعمل وأمروها بتغيير ملابسها وعندما رفضت ضربوها وألقوها في الأرض ثم استخدموا مقصاً لقص البنطال ليكشف جسدها بشكل خادش للحياء. وبالرغم من أن وزير الخارجية قد أعلن أنه لا يحق لقوات الشرطة استهداف المواطنين بناء على مظهرهم إلا أن بعض مسؤولي الشرطة أكدوا للمنظمة أن المجندين قد دُفعوا لهذه الأعمال بواسطة قادتهم الذين اسنوحوا ذلك من خطاب الرئيس سلفا كير أثناء حفل التخرج. وقال عددٌ من المجندين للصحفيين وموظفي الأممالمتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا لتدريبات عسكرية عنيفة في ظروف إنسانية قاسية كما أنهم تعرضوا لعقوبات جماعية مثل الضرب المبرح والوقوف ساعات طويلة تحت أشعة الشمس بسبب شكواهم من تأخر الرواتب وأكدوا أن أحد زملائهم قد توفي نتيجة الضرب المبرح. وأضاف التقرير الذي نشرته المنظمة أن عددًا كبيرًا من المجندات قد تعرضن للتحرش الجنسي والاغتصاب على أيدي مدربين يشغلون رتبًا عليا في الشرطة، وقالت إحداهن إنها فُصلت من العمل لإعلانها عن حالة مشابهة حدثت لها وإنهم لاحقوها بالتهديد والاعتداء حتى اضطرت للهرب من جوبا. نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 25/4/2011م
