أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مراجعة التشريعات التي تعيق تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية، بجانب الاستفادة من إعادة هيكلة الدولة ومراجعة الضمانات والقروض وكيفية سدادها في الإعداد لموازنة العام المالي الجديد 2013م التي تعتبر استثنائية نسبة للظروف التى تمر بها البلاد. وقال وزير الدولة بالمالية ورئيس اللجنة العليا للموازنة د. عبد الرحمن ضرار إن من مهام اللجنة وضع الأهداف العامة والموجهات لموازنة عام 2013م، والاعتماد على تقييم أداء موازنة عام 2012م واستعراض أدائها، ووضع السياسات والمقترحات والبدائل بشأن إعداد الموازنة. وفي السياق نفسه أوضح وكيل وزارة المالية يوسف عبد الله أن رسوم عائدات البترول التي تأتي من اتفاق الجنوب سيتم تخصيصها لدعم القطاع الحقيقي وزيادة إنتاج البترول، مما يتطلب زيادة إيرادات الموازنة التي تعتمد الإيرادات الضرائبية والجمركية والرسوم الحكومية، وقال إن موازنة العام المالي 2013م يتم فيها بدء الصرف الفعلي للوزارات والوحدات والهيئات، وتقليل الالتزامات في الموازنة باعتبارها موازنة استثنائية لا تتحمل التضخيم في الأرقام بغرض إنجاحها، داعياً إلى توحيد الصرف في الوحدات المختلفة التي تتبع لوزارة واحدة، وتضمين موازنة الولايات في الموازنة العامة للدولة لمعرفة حجم الموازنة الشاملة الحقيقية للدولة، وإبراز أداء الهيئات، ومراجعة الفصل الأول في المركز والولايات باعتباره المهدد الوحيد للموازنة، ومعرفة عدد هياكل الدولة تأكيداً لتحقيق ولاية المالية على المال العام.