أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بالإنابة، رئيس اللجنة العليا لإعداد موازنة العام المالي الجديد 2013م د. عبدالرحمن ضرار، في الاجتماع الأول للجنة، أن موازنة العام 2013م موازنة استثنائية وذلك نسبة للظروف التي تمر بها البلاد. وأوضح خلال اجتماعه باللجنة العليا لموازنة العام المالي 2013م، أن اللجنة العليا مهمتها وضع الأهداف العامة وموجهات الموازنة الجديدة للعام المالي 2013م والاعتماد على تقييم أداء موازنة العام 2012م واستعراض أدائها ووضع السياسات والمقترحات والبدائل في شأن إعداد الموازنة. وأشار إلى مراجعة التشريعات التي تعيق تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية، بجانب الاستفادة من إعادة هيكلة الدولة ومراجعة الضمانات والقروض وكيفية سدادها. ومن جانبه أوضح يوسف عبدالله الحسين، وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن رسوم عائدات البترول التي تأتي من اتفاق الجنوب يتم تخصيصها إلى دعم القطاع الحقيقي وزيادة إنتاج البترول مما يتطلب زيادة إيرادات الموازنة التي تعتمد الإيرادات الضريبية والجمركية والرسوم الحكومية. وقال إن موازنة العام المالي 2013م يتم فيها في البداية الصرف الفعلي للوزارات والوحدات والهيئات وتقليل الالتزام في الموازنة باعتبارها موازنة استثنائية لا تتحمل التضخيم في الأرقام والتركيز على النقاش مع الجهات المختلفة في إنجاح الموازنة.
