وصلتني الرسالة التالية من الصحفي المخضرم محمد أحمد عجيب الذي نتمنى ان لا يبتعد كثيراً عن الصحافة لانه قلم يستحق ان يقرأ له. فإلى مقاله. سكر النيل الأبيض كان له سمعة غير عادية في الأسابيع الماضية سواء كان بسبب استقالة السيد وزير الصناعة أو بسبب تاريخ الافتتاح سواء بالخطب التي سردت النجاحات عند افتتاح المصنع. في هذه العجالة نورد بعض الملاحظات التي كنا قد حجزناها حتى تتاح الفرصة للجنة البروفسير إبراهيم أحمد عمر لتقصي الحقائق لتتحرى في هدوء وبدون مؤثرات. الحديث في هذا المشروع يجعلني أورد نبذة تاريخية عن مشروع كنانة خاصة أن السيد المدير العام لكنانة السيد/ محمد المرضي التجاني محمود قد عرض كلمات معدودات بالإشارة للدكتور المرحوم خليل عثمان. إنني أذكر تماماً تلك الأمسية عندما كان يقف الدكتور خليل وتايني رولاند صاحب شركة لورنو على شاطئ النيل الأزرق في تلك الأمسية قفزت الفكرة بإقامة أكبر مصنع للسكر في العالم ونسبة للعلاقة الشخصية التي كانت تربط الدكتور خليل بالرئيس الراحل جعفر نميري «ابعاج» توجها سوياً في اليوم التالي للرئيس نميري وعرضا الفكرة فوافق عليها في الحال من ثم بدأت اللقاءات تتوالى خاصة في الأمسيات في منزل المرحوم الأستاذ نصر حاج علي وكنت أحضر جزءاً منها بعد أن أؤدي عملي في جريدة الأيام. تطور هذا الأمر إلى أن صيغت الاتفاقية. وقاد السيد محمد بشير الوقيع الجانب السوداني في المفاوضات مع لورنو لكنها كانت تسير ببطء. وذات مساء علم أبعاج بأن اجتماعاً مشتركاً يُعقد في وزارة الصناعة ليبحث تفاصيل الاتفاقية فحضر بنفسه بدون سائق وبدون حارس ثم طلب الوقيع الذي حضر إليه وسأله عن سبب تأخير التوقيع، رد الوقيع بأن السبب أن لورنو طلبت أن كل ما يوجد تحت الأرض في أثناء الحفريات تؤول ملكيته بصورة تلقائية لها. نميري سأل هل العائد للسودان أجاب الوقيع نعم للسودان. سئل هذا السبب الوحيد، الرد نعم، فوجه نميري بتوقيع الاتفاقية في مرحلة لاحقة، بعض وزراء نميري اعترضوا على المشروع بحجة أن لورنو من الشركات التي تتعامل مع جنوب إفريقيا. كان نميري يعتقد أن هذا ليس السبب الحقيقي للاعتراض. اتصل تايني رولاند وطلب منه الحضور حالاً ومعه كل مساعديه من مهندسين وزراعيين وماليين.... إلخ. وحضر الوفد مساء اليوم التالي ودخلوا على نميري وكان مجلس الوزراء مجتمعاً قال نميري في الاجتماع إنني هنا اعتبر نفسي الفا وأدير الاجتماع ولن أشارك في أي مناقشة للوزراء أن يسألوا ما يشاءون وللشركة أن توضح وتسأل ولكن في نهاية الاجتماع سأتخذ القرار بقيام المصنع أو صرف النظر عنه، كنا عددًا من الصحفيين نجلس في الصالون وعند الساعات الأولى من الصباح أصدر ابعاج القرار بقيام المصنع ووقع القرار. من هنا بدأت كنانة ومن هنا نبدأ الحديث عن كنانة والنيل الأبيض، في البداية عقدت الهيئة الشعبية لتنمية النيل الأبيض عندما كان رئيسها بدر الدين سليمان اجتماعاً في دار النواب بأم درمان لبحث موضوع سكر النيل الأبيض جرى الحديث عن مسائل كثيرة منها حصر الوظائف على أبناء النيل الأبيض وكان الشخص الذي أحضر من الإمارات وهو أستاذ في الجامعات هناك ليكون مديراً للمشروع حاضراً ذلك الاجتماع وقد وجه له الحديث مباشرة ونصح أن يبتعد عن هذا الأمر وأنه ليس هنالك شخص يلتحق بهذا العمل إلا إذا كان من النيل الأبيض إلا إذا لم يتوفر من هو مؤهل.ولابد أن نذكر باعتذار شديد أن السيد رئيس الجمهورية عند وضع حجر الأساس في القطينة قد أعلن بوضوح أن العمالة محصورة على أبناء المنطقة، دارت العجلة وأصبحت كنانة هي التي تتولى إدارة سكر النيل الأبيض. انطلقت عجلة العمل وظل أبناء النيل الأبيض وهم من خيرة السودانيين يرصدون التطورات. تم الاتفاق مع كنانة التي أقامها أبناء النيل الأبيض لأن دكتور خليل عثمان وحده يرجع له الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى في هذا المشروع. عندما تفجرت أزمة تأخير الافتتاح بدأت تنداح الاتهامات فاختلطت الإشاعة بالحقيقة ومع تقديرنا التام لإدارة شركة النيل الأبيض وأنه ليس لدينا أي اتهام في الوقت الحاضر إلى أن يعلن تقرير الدكتور إبراهيم أحمد عمر وبعد ذلك لكل حادث حديث. في حفل الافتتاح تبارى رجال إدارة الشركة باستعراض النجاح والإنجازات وأننا نوافق ونعتز أيضًا بهذه النجاحات مثل مل اعتز بها وفد مجلس تشريعي ولاية النيل الأبيض وفد المجلس الوطني. بعد ذلك صدرت إعلانات في الصحف تشيد بما تحقق من أعمال عظيمة لكن اللافت للنظر ومحل التساؤل حتى الآن لم تتجرأ إدارة الشركة ولا شركة كنانة أن تتحدث عن التكلفة ولا المبلغ الذي قدر بأربعمائة مليون دولار في البداية ثم قفز إلى مليار ومائتي مليون دولار وهذا ما يهم الجميع. ولم يتحدث أي مسؤول عن الشركة الهندية التي وقعت العقد ثم تنازلت منه للشركة الأمريكية، إننا زراع ورعاة وأرض المصنع هي تحطيب ومرعى إننا لا نهتم ولا نردد إشاعات لكننا في انتظار الرد من الشركة فيما يتعلق بالمسائل المالية سواء كانت مرتبات أو مخصصات أو تجاوزات، إن السودان يعاني من مشكلات مالية من باب أولى أن تكون مثل هذه الشركات أدرى بها. ما هي قصة شركة دبي التي كانت تقوم بدور الوسيط لأنه تم لكن نريد معرفة الحقيقة والشخصيات المساهمة وإذا ما تغيرت بعض الأسماء في مرحلة من المراحل. إننا لا نتهم، نريد معرفة حقيقة الغلايات التي نقلت بالجو والجميع يعلم انه لم يكن هناك استعجال لأن مواعيد افتتاح المصنع لم تحدد. نعلم أن عضوية مجلس الإدارة لأي شركة من بين المساهمين لكن من الممكن ومن المرحب أن تضم العضوية بعض الأشخاص من غير المساهمين حسب تقدير الموقف، السؤال لماذا أبعدت ولاية النيل الأبيض وهي المستضيفة للمشروع في أرضها ومن حصة مياهها ومعقودة لها الولاية على مواطنيها ومصالحها ومسؤولة عما يجري في هذه المنطقة وعن كل صغيرة وكبيرة ومسؤولة عن الأمن. كل هذا لا يؤهل الولاية للعضوية سبحان الله فوق كل ذي علم عليم. سؤال أخير اعتبروه من باب التطفل عقد إدارة كنانة لإدارة المشروع 10% فكيف أصبحت ثلاثين في المائة؟؟ بدأ العمل في المشروع ما يزيد عن العشر سنوات هل هنالك أي حسابات أو ميزانيات أي مصروفات مراجعة ومعلنة كما في الشركات الكبرى. هنالك الكثير مما يقال لكن نتحفظ في هذه المرحلة من أن نقع في خطأ يسبب ظلماً لشخص وأن للحديث بقية بعد إعلان تقرير لجنة الدكتور إبراهيم أحمد عمر. لا نجزم لكن سمعنا همساً أن هنالك تغييرات في الإدارة فإذا صح هذا فإننا ننصح القادم الجديد أن يقف على كل كبيرة وصغيرة حتى لا يتحمل وزر من سبقوه. لنا عودة بعد إعلان التقرير.