كثر الجدل السياسي في ولاية القضارف لفترة ليست بالقصيرة منذ أن تقدم الوالي السابق كرم الله عباس ولا يزال النقاش مستمرًا داخل اروقة الحزب خاصة في اوساط الكيمان التي افرزتها نتيجة انتخابا ت شورى الوطني والمؤتمر العام لاختيار مرشحي الحزب لمنصب والي القضارف التي ما زالت تجد رفضًا وعدم قبول من كثير من قيادات الحزب العليا وعلى وجه الدقة القيادات التى خاضت سباق الترشح لمنصب الوالي الى ان حزب المؤتمر الوطنى لم يشهد استقرارًا سياسيًا، ويرى عدد من القيادات داخل الوطني ان الأزمه ما زالت في مكانها وسرعان ما انفجرت الأوضاع السياسية داخل المؤتمر الوطني بولاية القضارف من جديد بعد أن قام عدد من القيادات بالتوقيع على المذكرة التي تحصلت «الإنتباهة»على نسخة منها مهرت بتوقيعي جعفر الشريف النور مرشح الحزب لمنصب الوالي وأمين امانة الثقافة والفكر بالمؤتمر الوطني والمعتمد والمستشار السابق في حكومة كرم الله عباس الشيخ وعمر حسن فاضل مرشح الحزب لمنصب الوالي رئيس الدائرة السياسية لشورى الولاية، ووجدت تأييدًا عريضًا من قطاعات شبابية ونسوية وأعضاء في الحزب ومجلس الولاية التشريعي موجهة لنائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية د. نافع علي نافع وصورة لأمين قطاع الاتصال التنظيمي بالمركز العام، والتي تطالب بمعالجة الوضع المتردي والمأساوي في ولاية القضارف على حد قولهم وأن هناك انفلاتًا وتجاوزًا لمؤسسات الحزب داخل الولاية طاعنة في تكوين اللجنة التي تتكون من سبعة افراد لإدارة شئؤون الحزب بالولاية. ومضت المذكر الى ان لجنة السبعة عقدت اجتماعًا موسعًا يقوده نائب رئيس الحزب وعضو اللجنة المزعومة على حد قوله بمنزل احد كبار المسؤولين وحشدت له قيادات المحليات ورؤساء المؤتمر بالمحليات ونوابهم الى جانب قيادات سياسية وتنفيذية وذلك لإنجاح قائمة تحوي سبعة أفراد داخل هيئة الشورى وبذلك اصبحت هذه اللجنة وصية على الشورى مستخدمة مصطلحات مثل المؤسسية والامرة التنظيمية لتضليل موسسة الشورى، وعند العلم بالاجتماع تم عقد اجتماع مع مقرر اللجنة الفنية المحايدة بالأخ ابوقناية ووصفت المذكرة انعقاد الاجتماع بالمهزلة وانه عمل لا يمت للديمقراطية والشورى بصلة، وان هذه اللجنة هي التي قامت بالترشيح والتعيين للحكومة الجديدة وهو امر يتنافى مع اسس الحزب والشورى التي دعا لها المؤتمر العام قُبيل الانتخابات الماضية وطالبت المذكرة بإلغاء نتيجة انتخابات اختيار الوالي والغاء لجنة السبعة بالولاية وحل حكومة الولاية لعدم حصولها على شورى عريضة وذلك لعدة اساب منها السباق الانتخابي غبر المتكافئ وان لجنة السبعة غير قانونية الى بعض الأسباب الأخرى. وتساءلت المذكرة عن الفرق بين حكومة سابقة تختزل مؤسسات فى شخص وبين مكلفة صادرت مؤسسات الحزب عن طريق مجموعة تكون وصية على الشورى بالولاية وقال عمر حسن فاضل رئيس الدائرة السياسية لشورى الولاية احد الموقعين على المذكرة ان هذا الامر يشكل ظاهرة غير جيدة وتجاوزًا لمؤسسات الحزب بالولاية.
