طالبت قيادي نافذ في حزب المؤتمر الوطني بولاية القضارف، بإلغاء نتيجة انتخابات شورى الحزب التي تم فيها اختيار مرشحيه ال (5) لمنصب والي القضارف، واعتبرت أن عملية الترشيح شابتها الكثير من المثالب التي أثّرت على أعضاء الشورى. واتهم عمر حسن فاضل رئيس الدائرة السياسية لشورى الولاية، المرشح للمنصب، الوالي المكلف الضو الماحي بانتهاك لوائح الحزب بتكوينه لجنة من (7) أعضاء أدار بها شؤون الحزب والتفت على انتخابات الشورى بتأثيرها على إرادة الأعضاء في اختيار المرشحين، وقال فاضل ل (الرأي العام)، إن اللجنة كانت وصية على الشورى مستخدمةً مصطلحات المؤسسية والإمرة التنظيمية لتضليل مؤسسة الشورى - على حد قوله -، ونوه إلى أن لجنة ال (7) وجدت اعتراضاً على خطوتها وحيلتها، إلا أنها نفّذت مخططها وقامت بعد ذلك بتعيين الحكومة الجديدة. وطالب فاضل المركز بإلغاء النتيجة ولجنة ال (7) وحل حكومة الولاية لعدم حصولها على شورى عريضة، وأشار إلى أن السباق الانتخابي لم يكن متكافئاً بين المرشحين، بجانب عدم قانونية لجنة ال (7) من ناحية لائحية، فضلاً عن الالتفاف الذي حدث لمجلس الشورى، واعتبر أن النتيجة لم تعط المركز الحقيقة عن ثقل كل مرشح داخل الشورى، ودعا لتكوين لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة من تسبّبوا في هذه الأزمة خشية أن ينتقل هذا النهج لولاية أخرى. وكشف فاضل عن تقديم مذكرة عاجلة إلى د. نافع علي نافع نائب رئيس الحزب تستبق خطوة اختيار المركز مرشح الحزب لمنصب الوالي من بين ال (5) الذين رفعهم المؤتمر العام للولاية، وأبان أن المذكرة ستوضح الملابسات كافة التي صاحبت انتخابات الشورى، وأضاف بأن المذكرة وجدت تأييداً كبيراً من القطاعات الشبابية والنسوية وقيادات نافذة داخل الحزب، بجانب أعضاء مجلس الولاية التشريعي بغرض إيقاف ما وصفه بالمسرحية سيئة الإخراج التي وقف خلفها نائب رئيس الوطني بالولاية عبد القادر محمد علي - حد اتهامه -.