يُعرف السودان منذ عقود مضت بالأول عالميًا من حيث إنتاج الصمغ العربي بنسبة «80%» وتفوق على نظرائه من الدول في المجال ولكن دوام الحال من المحال وتبعًا للمتغيرات الاقتصادية التي طرأت أدت عدة أسباب إلى تدهور الإنتاج إلى أقل من «40%»، وأرجع بعض المختصين الأسباب إلى السياسات التي اتبعتها الدولة على رأسها فك الاحتكار من شركة الصمغ العربي بجانب بعض السياسات التمويلية التي أقعدت المزارع عن إنتاج الصمغ، حيث شهد القطاع هجرة عدد كبير من المنتجين للتوجه لإنتاج محاصيل أخرى بجانب أن سياسات التسويق وقوى السوق كانت وراء ما حدث وأن شركته حولت جزءًا من نشاطها التجاري لبعض التجار في السودان وبدأت كل من تشاد ونيجيريا وأوغندا في زيادة إنتاجها من الصمغ، إلا أن الصمغ السوداني ما زال المفضل في الأسواق العالمية، وجاء احتكار الشركة للصمغ من باب أنها سلعة إستراتيجية ولكن بعد أن قضت سياسات الدولة تفكيك مثيلاتها شركتي الأقطان والحبوب الزيتية تواجه الآن نفس الظروف إضافة إلى تحولات إدارية وتغيرات داخلية يجزم البعض بانعكاسها على الإنتاج المحلي وفي الأسواق العالمية، واتجهت الدولة لوضع عدد من الحلول لزيادة إنتاج البلاد من الصمغ، حيث أوضحت آخر إحصائية بلغ إجمالي صادرات السودان من الصمغ العربي خلال الربع الأول للعام «2012م» «11170» طنًا بقيمة «17» مليونًا و«483» ألفًا و«64» دولارًا وبلغ حجم الاستهلاك المحلي للصمغ العربي في العام «2011» «7» آلاف طن وفقًا للأمانة العامة لمجلس الصمغ العربي. وسعت الدولة عبر قيام مجلس الصمغ العربي لتحسين الإنتاج وزيادة الإنتاجية ولكن الناظر للوضع اليوم يرى أن القطاع ما زال ضعيفًا ولم يصل للمستوى المطلوب، فعلى الرغم من جهود المجلس لزيادة الدعم للقطاع باستقطاب القروض وإدخال العديد من الوسائل الحديثة في الإنتاج وتضافر الجهود لتوفير محفظة صادر الصمغ بمبلغ «75» مليارًا وتطوير وسائل التسويق، حيث كشف مجلس الصمغ العربي عن تقديم وكالة التنمية الفرنسية والوكالة اليابانية والمجموعة الأوربية «دعم مالي ولوجستي» لحزام الصمغ العربي لكل من دولتي السودان وتشاد ويبدأ تنفيذ البرنامج خلال الموسم الحالي مشيرًا بعد أن تمت الموافقة على إجراء الدراسات والمسوحات لتنفيذ البرنامج. وقال الأمين العام لمجلس الصمغ د. عبد الماجد عبد القادر ل (الإنتباهة): إن البرنامج يستهدف تطوير عمليات الإنتاج والحصاد وترقية الجمعيات التعاونية وتحسين الأسواق، مشيرًا لاستكمال المجلس الإجراءات لتوريد «200» جرار بمبلغ «30» مليون جنيه سوداني من جملة «1000» لولايات الإنتاج بالتعاون مع البنك الزراعي واتحاد الجمعيات التعاونية.. هذا بجانب توسيع فرص التمويل الأصغر للمنتجين حسب القرار الجمهوري المتعلق بزراعة «10%» من المشروعات الزراعية بالغابات ولكن نجد أن هجرة العاملين في زيادة مستمرة مما يعني تدني الإنتاج. وأرجع رئيس الاتحاد التعاوني لمنتجي الصمغ حاتم إسماعيل تدني الإنتاج على الرغم من توفر وسائل للإنتاج وجهود الجهات المختصة لعزوف المزارعين عن الإنتاج، مشيرًا لإزالة مساحات واسعة من القطاع مما أدى لضعف الإنتاج، بجانب تأثير انفصال الجنوب على المساحات الزراعية، وقال خلال حديثه ل (الإنتباهة): إن الإنتاج ما زال دون الطموح، مبينًا أن الوضع يحتاج لتضافر الجهود، وكشف أن وزارة البيئة تسعى لزراعة «30» مليون فدان خلال الفترة القادمة، إلا أنه رجع وقال: إن موقف الإنتاج جيد بتوفير التمويل بمنطقة سنار عبر مشاركة البنوك، أما على مستوى ولاية القضارف فقد اشتكى عددٌ من المزارعين من تدني الإنتاج في بعض محليات الولاية لعدم توفر المعينات اللازمة للإنتاج مما أدى لهجرة المزارعين لمناطق الذهب بصورة كبيرة، ويرى بعض المراقبين أن أساس المشكلة في تدني الأسعار بجانب زيادة معدلات التهريب لخارج البلاد مما يتطلب العمل على سد الثغرات التي يتم عبرها تهريب المنتج عبر الحدود، وطالب الخبراء الاتجاه لمعالجة المشكلة عبر زيادة التصنيع محليًا وفتح فرص التسويق للخارج مما يسهم في زيادة وتشجيع الإنتاج.
