في فبراير الماضي شرعت حكومة الخرطوم في ترحيل الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية بالولاية إلى بلادهم، بتوجيه من النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، وقطعت بعدم السماح للأجانب الذين لا يحملون إقامات بالبقاء في البلاد سيما وأن معتمد محلية الخرطوم قطع في مؤتمر صحفي عقده حينذاك، بأن معظم الجرائم التي تحدث في الولاية ترتكب من قبل الأجانب.. لكن الولاية وجدت نفسها أمام مأزق جديد متمثل في ممارسة فئة من أولئك الأجانب لعمل بات مهددًا للأمن وللنسيج الاجتماعي للبلاد وهو امتهان التسول الذي يندرج تحت الجريمة المنظمة إذ أن هناك كما يرى بعض الخبراء متسولاً لذاته وهي تعد ممارسة خاطئة، بينما هناك تسول يقع ضمن إطار الاتجار بالبشر وهو نوع من الاستغلال للنساء وكبار السن والأطفال من قبل مجموعات وعصابات، وكانت حكومة الولاية أقرت من قبل بذلك وأمثال تلك المجموعات والعصابات تصل عقوباتهم في بلد كالمملكة السعودية إلى «15» سنة وغرامات مالية تصل لمليون ريال. ومع خطورة تزايد الوجود الأجنبي غير الشرعي بالعاصمة وتنامي ظاهرة التسول حق التساؤل: أين حكومة الخرطوم ؟ يبدو الأمر مقلقاً ومن العسير طي ذلك الملف الذي بات يقلق المواطن من خلال تزايد أعداد المتسولين الذين كشّرت الخرطوم في وجههم من خلال تشكيل وزيرة الرعاية والأوقاف بالولاية مشاعر أحمد الأمين الدولب للجنة العليا لمكافحة التسول، ومع أن اللجنة قامت بحملات منظمة منذ أواخر يوليو الماضي بجمع الفئة المستهدفة من الشارع عبر شرطة أمن المجتمع تم توقيف أكثر من «1500» متسول منهم نحو «400» أجنبي من رجل وامرأة وصغار سن إلا أن كثيرين يرون حكومة الخرطوم لم تقم بالعمل المطلوب حتى الآن وترد الوزيرة مشاعر الدولب في حديثها ل «الإنتباهة» الأمر إلى أن أي مشروع لا يتم بين يوم وليلة وأشارت إلى اهتمام الوالي عبد الرحمن الخضر بلجنة مكافحة التسوُّل ومتابعته لنشاطها بشكل شخصي وأقرّت أن الوجود الأجنبي غير الشرعي مقلق لأي حكومة في أي دولة بالعالم، وشددت على عدم تهاونهم في حسم ظاهرة التسوُّل خاصة بواسطة الأجانب، ونوهت إلى صدور أحكام في حق متسولين أجانب وإبعاد البعض خارج البلاد نهائياً. ومع الترتيبات التي أوردتها وزارة التنمية والأوقاف بالخرطوم بشأن الحملة الكبرى للتسول وإنفعال الوزيرة بالمسألة والتي تشمل التشرد أيضاً إلا أن اتهامات طالت جهات بعدم التعاون في إنجاح الحملة على رأسها القوات النظامية على الأقل في المرحلة الثانية من الوثبة المرحلة الأولى كانت توقيف المتسولين وتمت عبر «48» نقطة ارتكاز بمعاونة الشرطة، بينما المرحلة الثانية تلت إصدار أحكام بالسجن في حق المتسولين الأجانب تمتد لمدة شهر، تليها خطوة إبعادهم من البلاد والتي من الواضح أن تصطدم بعقبات المال وإن كانت الوزيرة مشاعر شددت على أهمية إحكام التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالتأكيد على أن المشروع لا يلي وزارتها فقط. اتساع الحدود مع دول الجوار يُعظم مسؤولية ضبطها وذلك ما أقرّ به وزير الداخلية إبراهيم محمود من قبل ويتطابق ذلك مع تزايد الوجود غير الشرعي الذي خرج من جوفه تسول الأجانب، الذي يمثل خطرًا على الخرطوم لجهة كونه يفتح الباب أمام تنامي عصابات وجهات تقوم بعمل منظم الأمر الذي لفتت إلية حكومة الخرطوم الانتباه في رمضان الماضي لجهة أن الشهر الفضيل يكثُر فيه الإحسان إلى المحتاجين وحتى من يدعون الحاجة. ومهما يكن من أمر فإن حكومة الخرطوم أمام تحدٍ حقيقي في حسم الظاهرة التي هي أخطر من كثير من القضايا.
