٭ إذا أخذنا حالة انسلاخ الطالبة «أثيلة سراج» من جبهة القوى الثورية التنظيم الطلابي لحركة العدل والمساواة بسبب أساليب تراها غير سليمة متمثلة في وجود تمييز عنصري ضد أبناء الولايات لصالح قبيلة وأسرة واحدة كما سردت، وسيطرة مجموعة من قبيلة واحدة على قيادات الطلاب داخل التنظيم الطلابي ومواجهتها باستنكار توليها موقعًا قياديًا وهي من خارج إقليم دارفور، وكشفها أن أعضاء الحركة «الآخرين يمثلون مجرد ديكور» لتمثيل قومية الحركة المزعومة، على حد قولها، إذا أخذنا حالة هذه الطالبة الناشطة سياسياً في سياق القضية الحقيقية لحركة العدل والمساواة، يمكن أن نفهم شيئاً ما، هو أن المهمة التي خرج من أجلها بعض قادة «المؤتمر الشعبي» الذي يقوده الترابي لتأسيس حركة تمرد قد واجهت تحديات لم تكن في الحسبان، فقد كان المفترض أن تكون القضية قضية «دولة» بعد إبعاد الترابي من البرلمان المعيَّن بحلِّه ومن ثم انشقاقه من الحزب الحاكم «كعضو فيه».. وكانت الفكرة أن يكون للحزب الجديد المسجَّل قوة يقودها خليل إبراهيم في دارفور إضافة لحركة التمرد هناك وقتها بقيادة عبد الواحد محمد نور ومني أركو مناوي للاستفادة من تلك المناطق في تجنيد المقاتلين تحت راية قضية دارفور، وهنا تقلصت دائرة القضية من الدولة إلى الإقليم، ولم يقف تقلصها في هذا الحد بل تقلَّصت أيضاً إلى مستوى القبيلة ثم الأسرة.. هذه هي الحركة المتمردة التي يقال إنها الذراع العسكري لحزب الترابي، والسؤال هناك في ماذا سيستفيد منها حزب الترابي بعد أن انحسرت فيها القضية من قضية دولة إلى قضية «أسرة».. إنها مثل حزب الأمة القومي الذي كان يقود جهازه التنفيذي عبد الله خليل ومحمد أحمد المحجوب وتقوده الآن أسرة السيد الصادق الموزعة بين السلطة والمعارضة والتمرد. انسلاخ الطالبة أثيلة سراج ينبغي أن يستوقف قيادة حركة العدل والمساواة، فهذه حالة مضرَّة جداً بمستقبل الحركة وسمعتها، ولن تتأهل بذلك لتكون ضمن بدائل الحكم في المستقبل أي أنها ستستقط عمودياً في يوم من الأيام مع التطورات القادمة على الساحة السياسية والميدان. ويمكن لحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي أن يستفيد من هذا الانهيار السياسي الذي أصاب حركة العدل والمساواة ليقول إنه لا يصلح أن يكون ذراعاً عسكرياً له أو حليفاً إستراتيجياً في العمل السياسي ضد الحكومة. وذلك لأن حالة انسلاخ الطالبة «أثيلة» - وهي طالبة بجامعة الخرطوم على ما أعتقد وغيرها من حالات مماثلة تجعل الحركة غير مقبولة في الساحة حتى لدى المعارضين والحركات المتمردة الأخرى، فتعزل تماماً، وتظل في ذات الوقت قيادتها تدفع ثمن تصنيفها الدولي والإقليمي على أنها تمثل تياراً إسلامياً، وبهذه الإشكالية قد تعرضت ذات مرة لعملية إقصاء من تحالف قتالي ضم بعض حركات دارفور والحركة الشعبية، ثم لا شيء الآن يمكن أن ينقذ حركة العدل والمساواة من هذا المصير الأليم إلا الانضمام إلى مسيرة السلام، فهو الخيار الوليد أمامها حتى ولو كان سيئاً بالنسبة لها، فهو ليس الأسوأ. ترى هل سينصح حزب المؤتمر الشعبي أعضاءه «المنتدبين» في قيادة حركة العدل والمساواة بإعادة هيكلة الحركة حتى لا تحكم على نفسها بالإعدام ويظل الحزب بدون عنصر تشفِّي من الحكومة؟!.. إن الطالبة أثيلة كانت تحرِّك التظاهرات من «البركس» ضد الحكومة وها هي الآن تصبح عضواً بالمؤتمر الوطني.