الموضوع أدناه نُشر في أبريل 2010م في عمود استفهامات بصحيفة التيار رد الله غربتها واليوم أخونا إسحق قال مثله عشرات ترى أين الخلل؟ وإذا ما سمع صوتنا وأصوات غيرنا في هذا الموضوع، هل كان سيحدث ما حدث ؟ كم من الأرواح فقدنا؟ كم من الأسواق فقدنا؟ والسبب عدم المساءلة والمحاسبة وأخذ الأمور بحقها. إليكموه كما يقول أيوب صديق: كتبتُ قبل عدة أسابيع عن الطيران المدني وبعض طائراتنا تحت عنوان«أطائرات لنقل البشر هذي؟» وكانت ملاحظات راكب عادي لم تعجبه الطائرة التي أوقعه الحظ فيها لا هو ولا من شاركوه الرحلة ونقلت انطباعاتهم. تعالوا شوفوا المصائب التي تجنيها بعض الجهات المسؤولة في حق هذا الوطن وأخص هيئة الطيران المدني. قبل شهر تقريباً أصدر الاتحاد الأوربي قرارًا بمنع جميع الطائرات السودانية من سائر دول الاتحاد الأوربي وذلك لعدم تطبيقها المعايير الدولية للسلامة «مش الانتخابات». تعالوا وأقرؤوا هذا الخبر: الإمارات تتّجه لفرض حظر على شركات الطيران السودانية: تتّجه سلطات الطيران المدني الإماراتية نحو فرض مزيد من الضوابط على رحلات النقل الجوي «البضائع». وحسب صحيفة «زا نيشين» التي تصدر في دبي فإنّ سلطات الطيران المدني أصدرت أمراً برفع متطلبات الحد الأدنى للتأمين على رحلات طائرات النقل منخفضة التشغيل على أن تطبق ابتداءً من مارس المنصرم. وقالت الصحيفة إنّ سلطات الطيران المدني بإمارة دبي بصدد إصدار قائمة بشركات الطيران المحظور طيرانها فوق سماء الإمارة. ولمّحت الصحيفة إلى إمكانية أن تشمل القائمة شركات النقل الجوي السودانية. إلى ذلك كشفت الصحيفة أنّ التحقيقات حول حادثة سقوط طائرة البوينج«707» التابعة لشركة عزة للنقل الجوي السودانية قبل ستة أشهر تواجه بعض العقبات أهمها اكتشاف أنّ الصندوقين الأسودين لم يسجلا أي بيانات تخصُّ الرحلة لأنهما كانا معطلين أثناء الرحلة. ونقلت الصحيفة عن مدير العمليات الجوية بشركة عزة، عيدروس الطيب، قوله إنّ الشركة مسؤولة من إبقاء الصندوقين صالحين للعمل، وأضاف أنه لا يعلم «لماذا تعطلا عن العمل». عذر مقبول في السودان طبعاً، لكنه غير مقبول في أي مكان آخر. تخيلوا هذه أوربا كلها تمنع الطيران السوداني وهذه إمارة خليجية تمنع بعض الطيران السوداني وستحذو دول أخرى كثيرة هذا المنحى إذا ما استمر الحال بهذه المعايير المنخفضة لمواصفات شركات الطيران وطائراتها. ولتعيد الوضع إلى طبيعته أو محاولة إصلاحه ستحتاج إلى وقت طويل. أيما مشكلة مقدور عليها ما لم تحل، ستكبر وقد تحتاج تدخلاً اً ومؤتمرات خارجية. الأمر عندي في غاية البساطة إذ الأمر أمر تجارة. ما على هيئة الطيران المدني إلا وضع أعلى مواصفات للطائرات المراد الترخيص لها من حيث العمر والنوع والصيانة وترفع من سقف اشتراطاتها ما تشاء وستجد من يلتزم بكل ذلك لأنه مجال مربح جداً، حسب علمنا المتواضع في مثل هذه المواصفات المنخفضة، لماذا تتعب الشركات المقتدرة وتأتي بطائرات ممتازة. والراكب السوداني والمرحل السوداني يشترى التذكرة دون أن يسأل من نوع الطائرة ولا عمرها تاركاً كل ذلك لتقوم به نيابة عنه هيئة الطيران المدني الحكومية التي ائتمنها على حياته وبضاعته. هذه الهيئة تحتاج من يقف عند رأسها ويقول لها قومي كفاك نومك البنات فاتوك في الإيرباص. هيئة الطيران المدني تعيش بعقلية البوكس« 78» كأحسن ما صنعت التويوتا.
