أبلغت «الإنتباهة» مصادر عن تدخل شخصيات نافذة بحكومة الجنوب لإنهاء أزمة مدير مكتب (زين) بجوبا على خلفية استعانته بقوات من الجيش الشعبي واحتلالها لمكاتب الشركة. وكشفت المصادر عن نية حكومة الجنوب فرض مبلغ (70) مليون دولار رسوم تسجيل لشركات الاتصالات، بعد إخفاق الجنوب على مدى عام كامل في الحصول على التعهدات المالية التي وعد المجتمع الدولي بتسديدها لمساعدة الدولة الوليدة، بجانب إغلاق الجنوب لأنابيب النفط، الأمر الذي أفقده عملات أجنبية. وأضافت المصادر أن حكومة الجنوب تتجه لفرض الرسوم الكبيرة على رجال الأعمال بغرض سد العجز الذي تعاني منه وزارة المالية، ما سيؤدي إلى امتناع كثير من المستثمرين الأجانب عن الاستمرار في الاستثمار بالدولة الجديدة. ولفتت ذات المصادر إلى رفض كثير من مواطني مدينة جوبا مقترح حكومة الجنوب الداعي لضرورة أن تستأجر منهم الحكومة أراضيهم الزراعية بغرض انشاء مزارع عليها لانتاج المحاصيل الغذائية لمواجهة انعدام الغذاء في الجنوب، وتمسكوا بعدم استئجارها للحكومة بحجة أنها لن تدفع لهم المبالغ المناسبة. وكشفت المصادر عن وجود استياء عام لدى رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب في الجنوب من استمرارية عدم بناء مؤسسات حكومية فاعلة تستطيع أن تلبي طموحات المستثمرين، فضلاً عن ضرورة تسديدهم لكثير من الرشاوى في كثير من معاملاتهم التجارية.