شرعت الحكومة في إيجاد حلول ناجعة للاستثمار إلا أن تلك الحلول لم تجد طريقها للتنفيذ مما جعل قضية الاستثمار متكررة دون جدوى حيث لا يوجد من يحسمها حسمًا باتاً وفي كل مرة يكون التهديد والتحذير والحديث عن المعوقات فقط أما الحلول فهي حبيسة الأدراج، لينتهي أمر التجاذب بجدل كبير حول اتهامات برلمانيين متنفذين في الدولة بحصولهم على رشاوٍ وعمولات مالية من مستثمرين أجانب مقابل توفير استثماراتهم في البلاد، فيما أكد وزير الاستثمار الصادق محمد علي ذلك الاتهام ورمى باللوم على المستثمر، ولمعرفة مدى تأثير الرشاوى على الاستثمار، وهل تشكل عقبة في طريق الاستثمار، الأمر يحتاج إلى وضع حد لتك العقبات التي ظلت تشكل حائط صد في عملية النزاعات بين المستثمر والقطاعات الأخرى التي اعترضت سبيل تأسيس الاستثمار في البلاد، فيما قدر الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز حديث البرلمانيين عن الرشاوى بأنه خاص بمجموعة من الأشخاص تتابع عمل الأجانب في السودان ويزعمون أنهم يقومون بتسهيل الإجراءات لهم مع شركاء محليين واستغلالهم للحصول على مكاسب مادية.. ونفى عادل في ذات الوقت أن يتعلق الأمر بوجود الرشاوى في أجهزة الاستثمار، مبينًا أن الرسالة التي يجب أن تصل إلى المستثمرين الأجانب بصورة واضحة بأن هنالك بيوت خبرة استشارية مرخص لها من قبل الدولة ومسجلة في بيوت الخبرة بأنها المكان المناسب لاتصالاتهم، ودراسات الجدوى للمشروعات، مطالبًا بالابتعاد عن الأشخاص المستغلي النفوذ بغرض المساعدة، ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك تأثير الرشاوى على الاستثمار التي تتمثل في «تكلفة» يتحملها المستثمر بدفع رسوم غير معلنة ليست للفائدة العامة، وإنما لأشخاص لا صلة لهم بالإجراءات الاستثمارية، وقال: بصورة عامة لها مخاطر كبيرة وتأثيرات أكثر تنعكس على المستثمر ويتبادر إلى ذهنه أن البيئة الاستثمارية غير مشجعة أو مضمونة مما يشكل خطورة على استثماراته ويظهر أن بيئة الاستثمار طاردة لعدم وجود الضمان وعدم التيقن، مما ينعكس بأثر سالب في دفع عجلة التنمية بالبلاد من خلال تعطيل أهداف الدولة التي سعت كثيرًا لتذليلها، مضيفًا أن تلك الرشاوى تجعل الاقتصاد في سرية تامة دون أن تكون له عائدات أو إيرادات للدولة.