برزت في الآونة الأخيرة هجرة أساتذة الجامعات بشكل حاد ومثير ويستدعي التوقف والتأمل في حقيقة هذه الهجرة وتداعياتها، فأساتذة الجامعات هم منارات المعرفة والذهب العلمي الذي يهدي أبناءنا حيث قرع الاتحاد العام للطلاب السودانيين جرس إنذار بذلك الخطر الذي بات يهدد الجامعات السودانية. ومن خلال الندوة التي أقامها في داره بعنوان «هجرة الأساتذة الأسباب وفرص العودة». ابتدر الدكتور عكاشة أبو العلي أستاذ الإعلام في الجامعات السودانية حديثه بتعريف الهجرة وهي مفارقة الشيء وإستراتجية الخروج من دائرة الفقر والعوز والحصول على أفضل وضع، والهجرة هي أيضًا صيغة احتجاجية لظروف معينة البعض يحصرها في البحث عن درجات علمية بالخارج وبعدها يقرر المهاحر إما عدم العودة إلى السودان والاستمرار في المجتمع الغربي. وقد كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية في عام 2006 أن «54%» من الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم وأن «34%» من الأطباء في بريطانيا عرب و«75%» من العقول العربية مستثمرة في الخارج وأن الخسارة تقدر بأكثر من «200» مليار دولار وعزا التقرير ذلك إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وعجز الحكومات وفشلها في خلق بيئة علمية جاذبة، إلى جانب ذلك هناك غياب التخطيط السليم وانخفاض الرواتب على العكس مما هو موجود في بلاد المهجر حيث تتضاعف الرواتب بنسبة «20%» إضافة إلى ذلك هناك حالة عداء وحرب تفرضها دول العالم الغربي على بلادنا وتفتح جبهات لحروب رغم أنها تحتضن العقول العلمية لخدمة أهدافها. وأشار التقرير إلى هاجس الاقتصاديات الهشة وتكبد الدول النامية لخسارئر اقتصادية كبيرة قدرها تقرير مركز الخليج لدراسات الإستراتيجية ب «200» مليار سنويًا. ونبه د. عكاشة إلى أن الهجرة تقوم على أسلوب التدرج في القطاعات التي تحدث فيه ندرة مبينًا أن هنالك تزايدًا في هجرة الكوادر المؤهلة مطالبًا بسن قوانين للحد من هذه الهجرة، وأشار إلى بعض الحلول منها الاهتمام بالتعليم ورفع ميزانية البحث العلمي لدفع مسيرة التعليم الخاص وضبط الأسواق وتسهيل العيش الكريم حتى لا تلجأ هذه العقول إلى بوابات الهجرة إلى الخارج. وفي سياق القضية ذاتها كشف البروفيسور حسن الساعوري العميد السابق لجامعت النيلين هجرة «200» أستاذ من جامعة النيلين وحدها، وقال إن هنالك بعض الأقسام والتخصصات داخل الجامعة لم يبقَ بها غير اثنين فقط من الأساتذة بدلاً من اثني عشر أستاذًا، ورجع بذاكرته إلى وقت سابق أثناء بداية قيام ثورة التعليم العالي في العام «1991م» مبينًا أنه لم تكن هناك هجرة للأساتذة في ذلك الوقت بالرغم من أن الظروف الاقتصادية كانت قاسية والتعليم العالي يواجه صعوبات حقيقية وكبيرة آنذاك.. وتساءل الساعوري: لماذا الآن بعد أن تحسن الوضع في التعليم تشتد حركة الهجرة إلى الخارج وأكد أن دول الخليج تستقطب الأساتذة من كل الجامعات حتى الولايات، ولماذا هذا الهجوم علي الأساتذة؟ وتساءل أيضًا لماذا يريد الأساتذة الآن الهجرة وفي الوقت الصعب لم يهاجروا؟ وتساءل أيضًا أين ذهب الإحساس بالواجب الوطني؟ وبين أن الجامعات لم تمنع أستاذًا من الخروج وهنالك بعض الضوابط جاءت بعد أن استشعرنا الخطر ولم توقف هذه الضوابط رغبة المهاجرين الهجرة وقال: إن أتحنا للأساتذة الخروج ولم نقدم الضوابط فإن الخطر سيداهمنا وسيكون الخيار الاستعانة بالمعاشيين خاصة بعد قرار رفع سن المعاش حتى «65» سنة أو الاستعانة بحملة الماجستير والدكتوراه ليساعدوا على هذا الحل وهل بإمكان هؤلاء الذهاب إلى جامعات الولايات؟ ومن ناحيته أكد وزير التعليم العالي خميس كجو كندة أن الهجرة ترجع لأسباب اقتصادية وأنها ضرورة لمواجهة متطلبات الحياة، وقال: نحن مع الهجرة ولكن وفق ضوابط تليق بمقام الأستاذ الجامعي مبينًا أن الأساتذة المهاجرين بعد عودتهم سيتم استيعابهم في الجامعات، وكشف أن الجامعات مازال بها حوالى «12» ألفًا من الأساتذة ومنهم «10» آلاف من من حملة ما فوق الماجستير، وقال إن الذين هاجروا يقدر عددهم بحوالى «8» آلاف أستاذ مطالبنا بتنظيم هجرتهم عبر الوزارة لضمان حماية حقوقهم وأوصى وزير التعليم العالي الأساتذة الذين خرجوا بأن يعطوا أفضل ماعندهم وأن يعلموا بأنهم سفراء للسودان بالخارج موضحًا أن أماكنهم مازالت محفوظة عند عودتهم، وأوضح أن الوزارة تسعى لتحسين الظروف الخاصة بهم وأن هذه القضايا والمشكلات التي تواجههم في طريقها إلى البرلمان من أجل المعالجة. غير أن لجنة التعليم العالي بالبرلمان ترى أن الهجرة لها وأنها فرصة للتجويد وتوظيف آخرين من بينهم الأساتذة الجدد والمعاشيين، هذا ما أكدته المتحدثة باسم لجنة البرلمان الدكتورة فاطمة عبد الرحمن ولكنها أقرت بأن الغربة لها ثمن وتفقد جوانب كثيرة في حياة المغتربين.
