افتتح النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان، ورئيس الوزراء المصري هشام قنديل البنك الأهلي المصري بالخرطوم أمس. وأكد النائب الأول للرئيس اهتمام حكومته بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة مصر وتفعيل كافة الاتفاقيات على جميع الأصعدة، انطلاقا من التوجيهات الصادرة من رئيسي البلدين وترجمتها لبرامج عمل على أرض الواقع. وقال في حفل افتتاح البنك الأهلي المصري أمس، إن البنك يمثل خير هدية للقطاع الاقتصادي بين الدولتين لاستكمال محاور التكامل في منظومة الأداء الاقتصادي التي وفرتها الدولة. مطالباً الجهاز المصرفي بلعب دور في تسهيل المعاملات المالية لرجال الأعمال والمستثمرين وتوفيرآليات لضمان انسياب القروض ومحافظ التمويل وانتقال رؤوس الأموال العربية في بيئة معافاة. وقطع بتوفر الإرادة السياسية والاقتصادية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة من حكومتي البلدين، لتنفيذ المشروعات المشتركة، مطالباً بتعزيز الثقة لتحقيق الطموحات في مجال الأمن الغذائي والتجارة البينية والبنى التحتية. ووجّه الأجهزة التنفيذية الالتزام بتنزيل المشروعات المتفق عليها لأرض الواقع. وقال«لكلا البلدين مميزات تجعلهما في موقع الريادة، ويمهد لبناء أمة عزيزة الجناب مهابة الكلمة لا يحقرها أعداؤها ويحترمون رموزها ومقدساتها». من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل متانة العلاقات الأخوية والمصير المشترك لشعبي وادي النيل. وأقر بمواجهة الدولتين تحديات كبيرة تدعو للتكامل لتجاوزها. مؤكداً أن دور حكومتي البلدين تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، موضحاً أن افتتاح البنك يمثل أحد أهم العوامل لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في السودان، مشيراً لتوقيع عدد من الاتفاقيات لإنشاء مدن صناعية للجلود والتصنيع الزراعي ومعهد تكنولوجي للتدريب دفعاً للعملية الاستثمارية، لافتاً إلى الشكاوي والصعوبات التي اعترضت طريق المستثمرين المصريين المتمثلة في صعوبة فتح الاعتمادات والتحاويل. إلى ذلك قال قنديل إن أبلغ رد على الرسوم المسيئة للرسول الكريم يتمثل في العمل الجاد لخدمة الشعوب المسلمة علاوة على المظاهرات السلمية والردود القانونية التي تتخذها الدول العربية للرد على كل الافتراءات والإهانات.