تعهدت الخرطوم والقاهرة على توفير الارادة السياسية للبنك الأهلي المصري «الخرطوم» الذي تم افتتاحه أمس بحضور نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ،ورئيس وزراء مصر الدكتور هشام قنديل برأسمال ابتدائي تجاوز ال 50 مليون دولار . واعتبر طه افتتاح البنك خير هدية للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص، لشعبي وادي النيل ،وأبان أن التخطيط وعقد الشراكات لا يكتمل الا بتوفير التمويل حتى تتحول الى واقع ، وناشد القطاع المصرفي للعمل على تيسير مطالب رجال الأعمال والمستثمرين لضمان مرور رؤوس الأموال بيسر وحرية،ورأى أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية تحويل توجيهات قيادتي البلدين الى واقع، قبل أن يكشف عن الحاجة الى الثقة وتوفرها لجهة أن اهتزازها في وجود رؤية وارادة سياسة ينسف كل شيء . وأعرب طه عن أمله في أن يتمكن البنك الأهلي المصري من تطبيق خططه واحالتها الى واقع معاش حتى يسهم في بناء أمة مهابة الجناب لا يحقرها الأعداء وأن تنقلب عليهم الآية حال التنفيذ الجيد للخطط . من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري ان السودان ومصر يواجهان تحديات مشتركة تتطلب العمل سويا لتجاوز ما وصفه بالمرحلة الصعبة، وأماط اللثام عن توجيهات رئاسة البلدين لدفع التكامل بين السودان ومصر في غضون ثلاث سنوات، بتغيير فعلي على أرض الواقع ،وأعلن عن الاتفاق على انشاء مدينة صناعية لدباغة الجلود بالخرطوم يتبعها معهد تكنولوجي لتدريب العمالة ورفع قدراتها، بجانب الاتفاق على انشاء مدينة للتصنيع الزراعي بولاية النيل الأبيض ،وطالب بالالتفات الى القطاع الخاص بالدولتين للعب دوره المنوط ،وأن توفر الحكومتان البيئة المناسبة للاستثمار وانطلاقه . واعتبر قنديل افتتاح البنك أحد أهم عوامل الاستثمار ويعول عليه أن يسهم في تذليل الصعوبات المصرفية التي كانت تواجه المستثمرين . وكشف قنديل عن افتتاح ثلاثة طرق لربط البلدين في العام القادم بغية الاسهام في خفض تكلفة النقل بجانب تسريع مشروع الربط الكهربائي. وأوضح قنديل أن أبلغ رد على تخرصات وتطاول المسيئين للاسلام تحقيق الأمن الغذائي العربي بالعمل سويا دون التخلي عن وسائل الاعتراض والمظاهرات . وقال رئيس مجلس ادارة البنك الدكتور صابر محمد حسن ،ان انضمام البنك لمنظومة الجهاز المصرفي بالبلاد يعد اضافة حقيقية وأنه شهادة لثقة الجانب المصري في مستقبل الاقتصاد السوداني، وتعهد بالعمل سويا على دفع التنمية والاستثمار المشترك وأن يكون البنك سندا للتنمية والقطاع الخاص، وقاعدة لتدفق التجارة بين البلدين، وكشف عن رصد البنك 80 مليون يورو للاستثمار والتخطيط لأن يكون البنك الأول بالسودان في غضون 10 سنوات . ومن جانبه، اعتبر رئيس مجلس ادارة البنك بمصر طارق عامر، افتتاح البنك بالخرطوم امتدادا طبيعيا ومنطقيا، وابان أنهم بالسودان ليس لجني الأرباح بل لبناء الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار، وأنهم سيعملون على الاستثمار في كل ما يمكن الاستثمار فيه بمصر بما قيمته 500 مليون دولار خلال خمس سنوات . ورحب محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير بانضمام البنك لمنظومة الجهاز المصرفي بالسودان ،وزاد ، انه يتطلع أن يكون اضافة حقيقية للعمل المصرفي خدمةً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية بالبلدين، وأن يقوى على سد الفجوة الموجودة بالجهاز المصرفي. وأضاف أن البنك المركزي يسعى لحفز كل ما من شأنه تنشيط التعاون مع مصر بغية الوصول للاستغلال الأمثل للموارد بالتركيز على مشاريع الأمن الغذائي. وتوقع الزبير أن يعمل الأهلي المصري على خدمة الأهداف الاقتصادية بين شقي وادي النيل ويعول عليه كثيرا في تطوير الخدمة المصرفية، وأعلن عن اتفاقه مع رصيفه المصري فاروق العودة على خطط لحشد موارد القطاع المصرفي بالبلدين خدمة لمشاريع الاستثمار المشترك .
