استجوبت محكمة الخرطوم شمال شاهد الاتهام الأمين العام لأوقاف السودانيين بالخارج عصام الدين عبد الله «يعمل بالمملكة العربية السعودية» في جلسة أمس برئاسة مولانا أسامة حسن حول قضية اختلاسات أموال الأوقاف وتبديد مبلغ مليونين و«249» ألف ريال سعودي تم تحويلها من وزارة الإرشاد والأوقاف بالسودان بغرض تجميع وترتيب الأوقاف الضائعة بالسعودية، وأفاد عصام أمام المحكمة أن هناك أوقافًا تتبع لحكومة السودان يستفيد من ريعها الحجاج السودانيون مؤكدًا وجود صكوك أصلية لها وأوقاف أخرى أهلية وهي مسعود والسنارية ووقف آمنة المتعلق بها البلاغ ويستفيد منها طلاب العلم المحتاجون من السودانيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية.ونفى عصام وجود أي صلاحية له في تسليم أو استلام أيٍّ من الصكوك التابعة للأوقاف الأهلية إلا فيما يخصه، وأضاف أن من اختصاصه الإشراف على أوقاف المدينة ومتابعتها.. وسبق أن قدم شاهد الاتهام وهو عضو في لجنة المراجعة إفادات للمحكمة ذكر فيها أن التقرير الذي قُدِّم إلى لجنة المراجعة ضم «55» صكًا بينما قدم المتهم خالد سليمان «19» وقفًا سُلِّمت صكوكُها إلى ناظر عموم أوقاف السودان بمكة حاتم كاظم، واتهم النور المتهم خالد بالفشل في تقديم عين الوقف معتبرًا كل ما حدث تبديدًا لأموال مسعود والسنارية، وأفاد شاهد الاتهام النور أن اللجنة قدمت طلبًا لمخاطبة مجموعة السحيمي، وذكر أن السحيمي أقر باستلام المبالغ المالية شيكات ولم يذكر أنه قدَّم أي وقف، واصفًا ما تقوم به مجموعة السحيمي بأنه خدمات وأعمال وهمية تعتبر قناة لصرف الأموال، وقال الشاهد إن المتهم كان يجب عليه فتح حساب باسم الأوقاف لتحويل المبالغ المالية عبر إجراءات قانونية يُفترض اتباعها، وأضاف أن الخطأ هو تحويل مبلغ مليون و«300» ألف ريال سعودي من أموال الأوقاف على حساب المتهم الشخصي وتحويله لمنفعته الشخصية، وشكك المتهم أن هناك تعديلاً في الشيك المحوَّل من الهيئة العامة للأوقاف لصالح المتهم.