صادق مجلس الوزراء في جلسة استثنائية أمس برئاسة الرئيس عمر البشير على الاتفاقيات التسع الموقعة مع دولة الجنوب، وأكد التزامه القاطع بتنفيذها نصاً وروحاً، وقرر إيداع الاتفاقيات بشكل فوري على طاولة البرلمان تمهيدًا لإجازتها، واعتمد المجلس الاتفاق الخاص بأوضاع المواطنين في البلدين أو ما يسمى باتفاق «الحريات الأربع» : (الإقامة، والتملك، والتنقل، والعمل) والإجراءات والمسائل الخاصة بالتفاصيل وكيفية ممارسة هذه الحريات والكيفية التي يتم بها تنفيذه.وأجاز المجلس أخذ السودان لحقه عبر كميات من المواد البترولية حال فشلت دولة الجنوب في سداد المستحقات المتفق عليها لتصدير النفط.واتفق على استلام السودان لرسوم النقل والعبور والمعالجة والترتيبات المالية للبترول في هيئة مواد عينية بموافقة جوبا. ودفع وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين بتقرير للمجلس حول الترتيبات الأمنية الموقعة مع جوبا والتي تضمنت الانسحاب غير المشروط لقوات البلدين إلى حدودهما وتفعيل المنطقة الحدودية وفقاً للخريطة المقدمة من الوساطة الإفريقية بجانب وقف العدائيات ومنع المهددات التي تنطلق من أراضي الدولتين، وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح للصحفيين إن المجلس استمع إلى بقية الاتفاقيات من وزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس عبد القادر،التي تضمنت اتفاقات التعاون المشترك وإطار الآليات تنفيذ وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والسعي الجاد لإكمال التفاوض حول القضايا الخلافية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الاقتصادية بخصوص حقوق المواطنين وممتلكاتهم في البلدين خاصة الذين تعرّضت ممتلكاتهم للاعتداءات، وقال إن الاتفاق الخاص بأوضاع المواطنين في البلدين تضمّن الإشارة إلى أن يبحث المسؤولون في الدولتين الكيفية التي يتم بها تنفيذ هذا الاتفاق، وأضاف أن المجلس استمع إلى الاتفاقيات الإطارية للتعاون بين البنكين المركزيين والتعاون بين المصارف التجارية وحماية حقوق تلك البنوك.
