لا بد من الإشارة هنا إلى أن الاتفاقيات المُوقَّعة بين جمهورية السودان ودولة الجنوب في «27» سبتمبر الماضي في أديس أبابا، مثلها مثل اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا، سابقة لا مثيل لها ولا شبيه في إفريقيا وربما في العالم، وهذا الرأي لصُناع اتفاقية نيفاشا هذه وموقيعها، ولحقت اتفاقيات أديس بسابقتها نيفاشا، بسبب ما تمخَّض ويتمخَّض عنها من نتائج، لتكون واحدة من أكثر الاتفاقيات في العالم إثارة للجدل والخلاف، ولعمرك لا يوجد خلاف وتبايُن في الآراء والمواقف كما حدث في نيفاشا ويحدث اليوم في جدالات الخرطوم ونقاشاتها... وبالنظر لاتفاقيات الملف الاقتصادي المتعلقة بالبترول ومروره وعبوره، فهناك اتفاقيات اقتصادية تم توقيعها في أديس أبابا مثل اتفاقية إطار التعاون في القضايا البنكية واتفاقية التجارة والقضايا ذات الصلة.. وهي في جملتها ثلاث اتفاقيات تمثل ركائز الملف الاقتصادي... ولم نعهد في نظرنا للفضاء الإقليمي والدولي، صياغة دقيقة ومُحكمة وخادعة مثل هذه الثلاثية من الاتفاقيات، التي تتشكَّل مراميها البعيدة في الأفق، ويتبدَّى مُزنها الخلَّب وسرابُها يغطي السماء، لما تنطوي عليه من يوتوبيا سياسية موغلة في استحضار بعض حقائق الواقع الاقتصادي وتطويعه للهدف السياسي المستخفي خلف المنحَى الصِّياغي الدقيق.. ولنردّ الأمور إلى جذرها الحقيقي، فالاتفاقيات في المجال الاقتصادي، يُفهم منها هدف واحد فقط، هو محاولة ربط الاقتصاد الجنوبي بالاقتصاد السوداني ربطاً مُحكماً لمنع انهيار اقتصاد دولة الجنوب الذي يعتمد على مورد واحد حتى الآن و هو النفط، فربط أي اقتصاد ضعيف في أدائه وهياكله وبنيته وقلة وهزال موارده، باقتصاد أفضل منه، لا يكون هناك سبب ودواعٍ تفرضه سوى أنه محاولة إنقاذ الضعيف وجعله يستقوِي ويتشبَّث بالأقوى منه.. وهدفت الإتفاقيات الثلاثية الاقتصادية إلى مقاربة من هذا المفهوم وإن لم يقصد مَن فاوضوا.. ونحن هنا لا نشير إلى إحراز مستوى عالٍ من التقارب في كل السياسات الاقتصادية، لكن ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية والتدابير البنكية بين البنك المركزي السوداني ورصيفه الآخر في الجنوب ومحاولة صياغة معايير تقريب معدّلات الأداء الاقتصادي لحفز الانتعاش و الاستقرار المالي والنقدي، كما هو وارد في الاتفاقيات الاقتصادية المتعلقة بالقضايا المصرفية أو التبادلات التجارية، وراءه هدف آخر ربما هو الذي قصده مبعوث الإدارة الأمريكية السابق غرايشون الذي كان يحمل فكرة تقوية وتطوير الجنوب على حساب السودان، وأهم مجال من مجالات التقوية هو الربط الاقتصادي.. والأغرب أن الحديث الوارد في الاتفاقية الإطارية للتعاون البنكي، والاتفاقية التجارية، يتصوَّب مباشرة نحو آليات التنفيذ واللجان الوزارية المشتركة واللجان الفرعية، الإجراءات التشجيعية للتعاون في السياسات المالية وسياسات سوق الأوراق المالية والمحافظة على قيمة العملتين للدولتين ورخص البنوك التجارية وحفظ وضمان حقوقها وإنفاذ واجباتها... وغيرها من القضايا التفصيلية، التي تصيب من يقرأها مع ما ورد في الاتفاقية التجارية، بأننا نتحدث عن تكافؤ قدرات الاقتصادَين في السودان ودولة الجنوب وتوفُّر كل أسباب التنسيق والعمل المشترك ووجود بيئة مواتية لمطلوب الاتفاقيات الموقَّعة في هذا المجال... ونظرًا لقلة التجربة وندرة السابقة الدولية لدولتين خرجتا من نزاع طويل وخاضتا حربًا داخلية مريرة ثم انفصلتا عن بعضهما وسط ركام من الأهوال وغبار الحرب ورماد حرائقها، فإن تأسيس اتفاقيات اقتصادية غير واقعية، هو ضربٌ من من ضروب النقش على الماء، وسيمثل نكسة غير مُحتمَلة للطرفين في حال عجزهما المُتوقَّع عن التعاون والتنسيق بينهما لتطبيق ما تم الاتفاق عليه... ولا بد من القول إنه حتى الدول ذات الاقتصاد المتقارب والمتشابه كدول الخليج العربي عجزت حتى يومنا هذا عن تنفيذ وتطبيق الاتفاقية الاقتصادية بين دول الخليج العربي التي وُقِّعت في «2002م»، وهي تتحدث عن قضايا شبيهة بما توصلنا إليه مع دولة الجنوب مع الفارق الكبير بالطبع بين الحالتين، وكذلك اتفاقيات الاتحاد الأوروبي التي جلبت الخطر الماحق لمنطقة اليورو أو الاتفاقيات لدول الاتحاد المغاربي أو اتفاقية دول الغرب الإفريقي في مجموعة «أيكواس» أو مجموعة «سادك» الجنوب الإفريقي... --- الرجاء إرسال التعليقات علي البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
