لجأت الحكومة في الفترة الاخيرة الى تكثيف الجهود لاستقطاب رؤوس الاموال والاستثمارات الاجنبية باعتبارها ملاذاً وواحدة من الفرص السانحة للاستثمار في السودان «مجال المناطق الحرة» من اجل ذلك التقى امس الأول بفندق السلام روتانا رجال الاعمال والمستثمرون الاجانب وعدد من المهمومين بشأن الاقتصاد الوطني في ندوة اقامتها الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة المحدودة ضمن فعاليات الدورة الحالية لمعرض الخرطوم بعنوان: «الاستثمار في المناطق الحرة ودوره في اقتصاديات الدول» أستعرض خلالها وضعية الاسواق الحرة والقانون الذي يحكم عملها الى جانب المجالات السانحة للاستثمار وقدمت ورقتا عمل ناقشتا دور المناطق الحرة في التنمية الاقتصادية وتجربة المناطق الحرة بالسودان. وقال صلاح عمسيب - مدير عام الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة ان السودان موعود بأن يكون بوابة ضخمة للاستثمار. واقتصاديات الاسواق الحرة من العوامل الاساسية الجاذبة للاستثمار وتعمل على فتح الابواب لانتعاش الاقتصاد العالمي. من جانبه كشف محمود قطيشات الامين العام للاتحاد العربي للمناطق الحرة عن مستقبل المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الاجنبية وفقاً للتشريعات والقوانين التي تحكم عملها بمختلف انواعها «الواسعة وصناعية ذات انشطة محدودة» موضحاً الاهمية الاقتصادية للمناطق الحرة في انها واحدة من ادوات الاقتصاد الحر التي يتم من خلالها الاستجابة للمتغيرات الاقليمية والعالمية كما تلعب دوراً كبيراً في تهيئة مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الاموال وتطوير الصناعات المحلية وخلق فرص للعمالة، مشيراً الى ان النظرة المستقبلية تركز على الصناعات ذات التقنية العالية والخدمات التي تقدم للزبائن - والاهتمام بحركة رأس المال، كما يمكن للاسواق الحرة ان تكون أداة للتجارة الالكترونية والاستفادة من حاجة الشركات مع التركيز على الجوانب اللوجستية ونادى بأهمية ايجاد صيغة لتعزيز عمل المناطق الحرة العربية تتولى أمر الدفاع عنها وتيسر عملها وتذلل كافة العوائق التي تعترض طريقها وتوثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية بين المناطق الحرة العربية لتعزيز التبادل التجاري. من جهته قدم مدثر عبد الغني عبد الرحمن - مدير منطقة قري الحرة - مقطتفات عن تجربة المناطق الحرة في السودان واستعرض بعض النماذج للمشاريع في الولايات كاشفاً عن دراسة مقترحة لاقامة مناطق حرة في نهر النيل وجنوب السودان ونيالا واشار الى ان حجم البضائع المودعة حتى ديسمبر العام الماضي بلغت (3) ملايين طن وهناك تسهيلات تقدمها الشركة متمثلة في مزايا حرية تمليك للاجانب بنسبة (100%) والاعفاء من ضريبة أرباح الاعمال وضريبة الدخل الشخصي لغير السودانيين والاعفاء من الرسوم الجمركية للواردات الى المنطقة الحرة والمصدرة منها لخارج البلاد. واضاف: تعتبر المناطق الحرة أكثر الاقتصاديات نمواً، فهناك أكثر من (1800) مشروع استثماري وأكثر من (3.5) مليارات دولار حجم المال المستثمر وهناك (2500) فرصة عمل مطروحة الآن. الدكتور ابراهيم حسن الحاج - رئيس مجلس الماشية واللحوم والخبير الاقتصادي - عقب على الورقتين موضحاً ان اصل القضية يكمن في كيفية العلاقة بين المنطقة الحرة وسلطة الجمارك مبيناً ان نجاح المناطق الحرة يعتمد على تقديم التسهيلات من الجهات المختصة، فالتعقيدات التي تعيق عمل المستثمرين كثيرة منها. بطء الاجراءات في الوزارات مما ادى الى احجام المستثمرين عن العمل بالسودان وطالب بتقليل القيود والضوابط وتفعيل التعامل المرن لزيادة الدخل والاستثمارات. وأكد العقيد علي جدو - مدير ادارة السياسات بادارة الشؤون الفنية بالجمارك سعيهم لتسهيل الاجراءات للبضائع الصادرة الى المناطق الحرة واتفق الجميع على أهمية التعامل بشفافية وتجديد مثل هذه اللقاءات التي تؤكد رغبة البلاد في جذب رؤوس الاموال الاجنبية.
