أمَّن الاجتماع التنسيقي بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج والإدارة العامة للجمارك ووزارتي التجارة والخارجية ودائرة الأمن الاقتصادي الذي عقد أمس بمقر الإدارة العامة للجمارك برئاسة د. فضل عبد الله فضل وزير الدولة بوزارة التجارة، أمَّن على ضرورة إيجاد المزيد من الضوابط التي تحقق الاستفادة القصوى لفئات المغتربين العائدين نهائياً والدبلوماسيين والمعارين والمبعوثين من نص القرار الوزاري الصادر لعام 2010م بحظر استيراد السيارات المستعملة الذي منح استثناءات خاصة للشرائح الأربع المتمثلة في الدبلوماسيين والمبعوثين والمعارين والعائدين إلى البلاد نهائياً، بحيث تقوم تلك الضوابط بسد الثغرات أمام سماسرة السيارات الذين يقومون باستغلال الاستثناءات لمصالحهم. وبحث اللقاء أيضاً السبل الكفيلة بتحقيق استمتاع الفئات المستهدفة بالقرار بالامتيازات الممنوحة لهم دون تعقيد، بما يحقق مصلحة البلد الاقتصادية في المقام الأول، ثم مصلحة المواطن السوداني بالخارج، وذلك وفقاً لشروط محددة تم الاتفاق عليها مسبقاً بين جهاز المغتربين والجهات ذات الصلة. وقد رأس الاجتماع د. فضل بحضور اللواء د. سيف الدين عمر سليمان مدير الإدارة العامة للجمارك ود. كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج وممثلين لوزارة الخارجية ودائرة الأمن الاقتصادي.