أمَّن الاجتماع التنسيقي بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج والإدارة العامة للجمارك ووزارتي التجارة والخارجية ودائرة الأمن الاقتصادي، أمس الأول بمقر الإدارة العامة للجمارك، برئاسة الدكتور فضل عبد الله فضل وزير الدولة بوزارة التجارة، أمَّن على ضرورة إيجاد المزيد من الضوابط التي تحقق الاستفادة القصوى لفئات المغتربين العائدين نهائياً والدبلوماسيين والمعارين والمبعوثين من نص القرار الوزاري الصادر عام 2010م بحظر استيراد السيارات المستعملة الذي منح استثناءات خاصة للشرائح الأربع المتمثلة في الدبلوماسيين والمبعوثين والمعارين والعائدين إلى البلاد نهائياً. وتقوم تلك الضوابط بسد الثغرات أمام سماسرة السيارات الذين يقومون باستغلال الاستثناءات لمصالحهم، كما بحث اللقاء أيضاً السبل الكفيلة بتحقيق استمتاع الفئات المستهدفة بالقرار بالامتيازات الممنوحة لهم دون تعقيد بما يحقق مصلحة البلد الاقتصادية.