أمن الاجتماع التنسيقي بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين في الخارج والإدارة العامة للجمارك ووزارتي التجارة الخارجية ودائرة الأمن الاقتصادي، على ضرورة إيجاد المزيد من الضوابط التي تحقق الاستفادة القصوى لفئات المغتربين العائدين نهائياً، من نص القرار الوزاري الخاص بحظر استيراد السيارات المستعملة الذي منح استثناءات خاصة للشرائح الاربع (الدبلوماسيين، المعارين والمبعوثين والعائدين إلى البلاد نهائياً )، لسد الثغرات أمام سمسارة السيارات الذين يقومون باستغلال الاستثناءات لمصالحهم. وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر الجمارك،برئاسة وزير الدولة بوزارة التجارة، الدكتور فضل الله عبد الله، السبل الكفيلة بتحقيق استمتاع الفئات المستهدفة بالقرار بالامتيازات الممنوحة لهم دون تعقيد ، وذلك وفقاً لشروط محددة تم الاتفاق عليها مسبقاً بين جهاز المغتربين والجهات ذات الصلة. وأبان الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ،الدكتور كرار التهامي، أن الشروط التي تم وضعها هي شروط ميسرة لضمان انسياب نص القرار تجاه أصحابه الأصليين بصورة جيدة دون استغلال من أية جهة أخرى. وأهاب التهامي باتباع الخطوات الصحيحة وعدم إتاحة الفرصة للذين يقومون باستغلال هذه الامتيازات ،باعتبارها حقا أصيلا خاصا بالفئات التي شملها القرار. وفي ذات السياق، قال مدير الإدارة العامة للجمارك، اللواء شرطة سيف الدين عمر سليمان، إن الاجتماع جاء في إطار التنسيق القائم بين جهاز المغتربين والإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة لتقييم الفترة السابقة من إنفاذ القرار الصادر في العام 2010م بحظر استيراد السيارات المستعملة الذي منح استثناءً لفئات الدبلوماسيين والمعارين والمبعوثين والمغتربين العائدين نهائياً للبلاد. واوضح أن الاجتماع بحث أيضاً سد الثغرات بحيث تنحصر الامتيازات الممنوحة على الفئات المنصوص عليها في القرار، ووضع المزيد من الضوابط التي روعي فيها عدم تضرر الفئات المستهدفة.
