نفذ أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة موظف وطني سوداني يتبعون للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي «اليوناميد» نفذوا برئاسة البعثة بالفاشر وبقطاعاتها الأخرى بولايات دارفور والخرطوم إضرابًا عن العمل لمدة يوم بحجة المطالبة بتحسين أجورهم التي قالوا إنها تأثرت بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني وعلمت «الإنتباهة» أن اليوناميد قد نفذ كثيرًا من المطالب التي تقدم بها الموظفون ولكن هناك قضية أخرى لا تختلف كثيرًا عن هذه القضية وهي قضية الموظفين المؤقتين أو مايسمى بال «آي سي» وكانوا يعملون مع إحدى «الشركات» التي تعمل للاتحاد الإفريقي سابقًا منذ العام 2004م إلى العام «2008م» مناشدين رئيس الجمهورية التدخل من أجل استرداد حقوقهم، وقال محمد عبد الرازق أحد المتضررين إنهم كانوا يعملون مع تلك الشركة وبعد ذهابها وعدتهم اليوناميد باستيعابهم ولم تفِ بوعدها، ورغم ذلك استمروا في العمل حتى أغسطس «2009م» بعدها تم استيعاب حوالى الخمسين منهم وبعد استمرارهم لمدة ثلاث سنوات قاموا بتقديم طلب لمكتب ال «دي إم إس» يحوي ثلاث نقاط أولاً أنهم مما بدأوا العمل مرتباتهم ثابتة ولا تتجاوز الخمسمائة جنيه، فيما يخص بند الترحيل ذكروا لهم أن عقوداتهم لم تشمل الترحيل لأنهم مؤقتون، وأضاف عمار محمد عضو لجنة المتضررين من اليوناميد أنهم اجتمعوا مرتين مع مكتب الشؤون الهندسية باليوناميد بخصوص رد المذكرة وكانوا منتظرين الرد إلا أنهم فوجئوا بفصلهم جميعًا من دون أي إنذار وتم رفع مذكرة أخرى احتجاجية بأنهم ظلوا يعملون كل هذه الفترة ولم يغب منهم أحد وأخيرًا يتم فصلهم ورد المذكرة الأخيرة جاء من دون أن تحمل أي عنوان وفحواها أن الذين عملوا مع اليوناميد وكانوا يتبعون ل «آي سي» يتم منحهم شهادات من اليوناميد تؤكد أنهم عملوا بالبعثة، وإذا بأن أي وظائف يقدمون لتلك الوظائف، حيث تم منعهم نهائياً من الدخول إلى مقر اليوناميد وتم تصنيفهم كإرهابيين على حد قولهم ولا يُسمح لهم بالمطالبة بحقوقهم، وأضافوا أنهم قاموا بمقابلة رئيس اتحاد الموظفين المحليين باليوناميد خليل تكراس الذي وعدهم بتسليم مذكرتهم إلى قمباري آنذاك أو إلى أي مسؤول آخر من نيويورك جاء إلى هنا، وأضاف عمار أنهم أحسوا ببطء الإجراءات وأن اليوناميد قد أنكرت أن هناك أي خطاب جاءهم سواء من وزارة الخارجية أو من وزارة العمل وطالبوا اليوناميد بأن تعطيهم حقوقهم كاملة.