تعاني الغالبية من سكان ولاية كسلا مشكلات بالجملة في قطاع الإسكان خصوصًا شريحة متوسطي ومحدودي الدخل من إشكالية السكن خاصة في ظل اتساع الضائقة الاقتصادية وتنامي شريحة الفقراء ممن لا يملكون منازل أوليس لهم القدرة على توفير حق الإيجار لمنزل متواضع فقد شهدت أسواق العقارات تداعيات سلبية انعكس أثرها في الارتفاع المفاجئ في أسعار السكن والأراضي ومواد البناء من أسمنت وسيخ وطوب وغيره من المدخلات ومازالت الأزمة تزداد سوءًا.. الأمر الذي حتم على الدولة التدخل لإيجاد الحلول الجذرية لمشكلات السكن فأنشأت الصندوق القومي للإسكان والتعمير والذي يعمل على بناء وحدات سكنية وطرحها بأسعار منخفضة ولعله يحمل في ظاهره الرحمة وفي باطنه الكثير من الديون التي لا قِبل لأصحاب الرواتب بها وإن علت القدرة على سدادها، وقد يخلق بعد حين أجيالاً بكاملها غارقة في الديون بسبب تفكيرها الإيجابي في امتلاك منزل وقد تكون في بداية حياتها الاجتماعية ولعل هذا ما وضح جليًا في ولاية كسلا إذ طرح صندوق الإسكان والتعمير فرصًا للتنافس والتقديم لامتلاك منزل بمساحة «400» متر مربع بمنطقة جنوب مطار كسلا غرب طريق اللفة بمساحة كلية «6» كيلومتر مربع وبملبغ إجمالي «92» ألف جنيه وبمقدم «9» آلاف و«200» جنيه ومبلغ «690» جنيهًا شهريًا لمدة «120» شهرًا وتحتوي على غرفتين ومنافع مع صرف صحي مشترك لكل الوحدات السكنية. ويرى بعض المواطنين أنها فرصة ذهبية تكفيه شر الإيجار وتؤمن له ولأبنائه الماؤى والمسكن ومنهم من يرى غير ذلك وذلك لأسباب موضوعية فندها العديد ممَّن التقت بهم «الإنتباهة» فالمواطن فايز محمد صالح يرى أن فكرة السكن الشعبي لن تعود على المواطن البسيط بشيء واتهم الجهات المسؤولة بأنها فصَّلت الأمر على مقاس فئة بعينها، وقال: لا يوجد موظف وإن كان في الدرجة الرابعة أو الأولى يستطيع راتبه أن يتحمل استقطاع يصل قيمته لما يقارب «700» جنيه فما بالك بصغار الموظفين وتساءل هل يُعقل أن تكون تكلفة الغرفة ما يقارب «30» ألف جنيه أو يزيد.. وذات الأمر الذي ذهب إليه الموظف ياسر حسان ابتدر حديثه حسان حيث ابتدر قوله باستحسان الفكرة، وقال إن كانت بأقل من السعر المطروح حاليًا وطالب بضرورة إعادة النظر في التجربة وقال إن المقدم عالٍ جدًا وليس في مقدور الموظف البسيط توفيره وأن الاستقطاع الشهري كذلك، وأضاف أن المنطقة التي تم أقامت المشروع عليها تبعد عن المدينة مما يزيد العبء على الساكن في تكاليف المواصلات وأكد أن هذا المشروع لا يخدم الشرائح المستهدَفة أصلاً. الموظف «ع .ف .ع» قال إنه تقدم للسكن الشعبي وقام بسحب القرعة بعد دفع المقدم «9» آلاف و«200» جنيه ووصف الإجراءات بالتعقيد، وأكد أنه قام بدفع المقدم والقسط الأول البالغ «690» جنيهًا إلا أنه وحتى الآن لم يتم تسليمه المنزل علمًا بأن أغلب المنازل لم تصلها خدمات المياه والكهرباء وتساءل إن لم يتم العمل لماذا يبدأ خصم الاستقطاع الشهري، وقال إن الطريق المؤدي للسكن غير ممهد ولم تكتمل أعمال الردميات فيه فيما أشاد بجودة البناء.. وقال إن هنالك بعض الموظفين قاموا بتكملة إجراءاتهم وسحبوا القرعة وطالع لهم أرقامًا لمنازل ولم يجدوا المنازل. فيما أكد الدكتور الجزولي محمد عباس المدير العام لصندوق الإسكان والتعمير بولاية كسلا أن المشروع جاء بناءً لتوجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه وتم تعميمه على ولايات السودان حيث أصدر والي كسلا قرارًا بتكوين مجلس إدارة للصندوق أُسندت رئاسته لوزير التخطيط العمراني والمرافق العامة ووجه الوالي باختيار أفضل المواقع لإقامة المشروع ووصف الدكتور الجزولي موقع المشروع بالمناسب والإستراتيجي، وقال إن الصندوق شرع في مسح الموقع وتخطيطه مبينًا أن الموقع تم تقسيمه لمرابيع، فالمربع الأول استثماري يشتمل على «680» فيلا و«288» برجًا والثاني والثالث مساحات سكنية بمساحة «400» متر مربع، وقال الجزولي إن المخطط يحتوي على «5» آلاف قطعة سكنية بأحدث الطرق العلمية وهنالك شوارع بمساحة «40» مترًا و«30» مترًا و«15» مترًا إضافة لموقع خدمات عامة مؤكدًا أن العمل بالمربع «2»والذي يحتوي «350» منزلاً قامت بتنفيذها شركة مان وهي الشركة التي رسا عليها عطاء تنفيذ المشروع وأشار الجزولي إلى موقف التنفيذ في مجال المياه للمخطط السكني حيث أكد اكتمال حفر البئر الأولى، وقال إن توصيل الكهرباء تم فرز العطاء وخلال شهرين سيتم إجراء التوصيل لكل المنازل. وحول ارتفاع أسعار السكن أوضح المدير العام للصندوق أن ولاية كسلا عفت الرسوم على قيمة الأرض، وقال إن المناطق التي تتوفر بها الخدمات تصل فيها قيمة الأرض لسعر المنزل، وأردف قائلاً إن حكومة الولاية التزمت بتوفير خدمات الكهرباء سواء كان للضغط العالي أم المنخفض. وبشر دكتور الجزولي بدخول شركات إيطالية لبناء «288» برجًا سكنيًا «680» فيلا و«14» ألف منزل «سكن شعبي» بجانب سفلتة وإنارة الطرق، وقال إنها ستكون مدينة نموذجية. ويبقى السؤال هل ستراجع حكومة الولاية والصندوق أمر أسعار المنازل حتى تتناسب مع متوسطي الدخل من عامة المواطنين.
