ترأس النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه اجتماع اللجنة العليا لمتابعة سلام دارفور الذي بحث تنفيذ اتفاق سلام الدوحة والاتصالات التي تمت مع بعض الحركات الرافضة للاتفاق وتلك التي ترغب في الانضمام للسلام. وأوضح رئيس مكتب متابعة سلام دارفور د. أمين حسن عمر ل «سونا» أن الاجتماع بحث قضايا مؤتمر المانحين والتزامات السودان الاقتصادية تجاه المؤتمر، بما فيها توفير التزامات السودان لصندوق التنمية بدارفور، والقضايا المالية الأخرى المتعلقة بتدفق الالتزامات الاتحادية تجاه السلطة وولايات دارفور، وأكد أن مفوضية الترتيبات الأمنية ستعقد مباشرة بعد انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة أمس على أساس تجميع القوات في معسكرات متفق عليها بين الأطراف. والبدء في استيعابها في الأجهزة النظامية والأجهزة المدنية، وذلك بالتنسيق مع مفوضية التسريح ونزع السلاح والدمج. وقال إن الاجتماع ناقش رغبة بعض الجهات في أن تكون طرفاً في السلام.