ترأس الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري أمس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة سلام دارفور الذي بحث تنفيذ اتفاق سلام الدوحة والاتصالات التي تمت مع بعض الحركات الرافضة للاتفاق وتلك التي ترغب في الانضمام للسلام.وأوضح د. أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور لسونا أن الاجتماع بحث قضايا مؤتمر المانحين والتزامات السودان الاقتصادية تجاه المؤتمر بما فيها توفير إلتزامات السودان لصندوق التنمية بدارفور والقضايا المالية الأخرى المتعلقة بتدفق الإلتزامات الاتحادية تجاه السلطة وولايات دارفور. وأكد أن مفوضية الترتيبات الأمنية ستعقد مباشرة بعد انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة «أمس» على أساس تجميع القوات في معسكرات متفق عليها بين الأطراف والبدء في استيعابها في الأجهزة النظامية والأجهزة المدنية، وذلك بالتنسيق مع مفوضية التسريح ونزع السلاح والدمج.وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور إن الاجتماع ناقش رغبة بعض الجهات في أن تكون طرفاً في السلام، وقال سنتابع هذه الجهود حتى تبلغ مداها وتحقق المطلوب منها، مجدداً أن اتفاق الدوحة هو أساس لسلام دارفور ومفتوح لكل من يريد السلام لأنه الوثيقة التي قبلها أهل دارفور وأمن عليها المجتمع الدولي وأصدر مجلس الأمن قراراً بشأنها. وكشف د. أمين عن زيارته غداً للدوحة للتشاور مع الوسطاء في قطر والتشاور مع نائب رئيس بعثة اليوناميد للتفاكر حول كيفية التواصل مع الجهات الراغبة في الانضمام لاتفاق الدوحة للسلام.