من الطبيعي أن يتمنى كل إنسان في بلده أن يحصل على لقمة العيش الكريم له ولذويه ولكن تحول نمط الحياة إلى واقع جديد تتبدد معه وتيرة الكسب المعهود يجعل الحصول على لقمة العيش بالغ الصعوبة فيلجأ هؤلاء للهجرة، مما أفرز ظاهرة الهجرة العائدة والتي عادت لتحقيق متطلباتهم وتطلعاتهم بعد حصولهم على مدخرات مالية كافية لإصلاح الحال، ولكن هذه العودة لم تخلُ من بعض العقبات والقضايا التي تتطلب الوقوف عليها وإعادة النظر فيها، وخلال هذا الاستطلاع الذي آثرنا فيه عكس هذه المشكلات بعد التقائنا بعدد من المغتربين العائدين فكانت حصيلتنا التالية: ضرورة إيجاد الحلول.. في البداية التقينا هاجر أبو القاسم التي أكدت أن المغترب تواجهه مجموعة من الصعاب على أرض الواقع أولها مشكلة السكن الذي يمثل نقطة البداية في الاستقرار، فجميع الأنشطة تبدأ بعد الاستقرار بالرغم من المحاولات التي بُذلت لكنها مازالت تؤرق العائدين وتشكل هاجسًا أساسيًا أمام استقرارهم النفسي ومشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والثقافية ويظل أفراد الأسرة في تشتت وعدم استقرار واندماج في منظومة مواكبة المجتمع.. وأشارت أيضًا إلى مشكلة تعليم الأبناء الذين يعجزون عن المنافسة في القبول العام بسبب معادلة الشهادات وخصم نسبة معينة تؤثر في منافستهم في الدخول للجامعات واختيار التخصصات التي يرغبون فيها، وأوضحت أن الهجرة العائدة تواجه تكاليف العلاج لأن الظروف التي يعيشها العائد بسبب السكن وتعليم الأولاد وعدم استقرارهم النفسي تعرضهم للعديد من الأمراض.. تكامل الأدوار.. أما حسن بشير فقد ابتدر قوله بضرورة توفير البيانات والإحصاءات بالتعاون بين القنصليات وروابط المغتربين في بلاد المهجر، وأشار إلى ضرورة تطبيق نظام الإعفاء التام من رسوم الوثائق الثبوتية وتسهيل وسيلة النقل لتشجيع العودة النهائية لمن يستطيع بعد تأكيد ضرورتها من خلال تفعيل الجانب الإعلامي ودراسة احتياجات سوق العمل في السودان وتحديد نوع العمالة اللازمة له وضرورة إنشاء صندوق للمهاجرين لمعالجة مشكلات الهجرة العائدة بمختلف مجالاتها.. أولوية المشاركة.. وخالفهم بدرالدين عبد الرحيم الرأي بتأكيده أن العائدين لديهم الرغبة الأكيدة في الاستثمار في المشروعات الصغيرة التي تناسب حجم مدخراتهم المالية، وخلص إلى تكوين محفظة مالية مخصصة للتمويل الولائي من مجموعة مصارف لتمويل مشروعات المغتربين العائدين وإشراكهم بصورة جماعية أو فردية وتسهيل فترات السداد في حالة القروض الطويلة.. حقوق قانونية.. أمَّا عواطف عبد الكريم فقد أوضحت لنا الرؤية القانونية مؤكدة أن الدولة تكفل للمواطن الحقوق والواجبات وأوردت نصوصًا قانونية واضحة فيما يختص بالجنسية والمواطنة والعدالة الاجتماعية والتعليم وواجبات المواطنة التي يكفلها الدستور، التعليم ، وواجبات المواطن. في هذا الإطار وإكمالاً للرؤية بين مركز دراسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز المغتربين من خلال دراسات هجرية لقضايا الهجرة العائدة ومشكلاتها بعد عرض الأسباب والمشكلات والآثار أوصى بتسهيل إجراءات الاستيعاب الوظيفي للعائدين وأن تكون هنالك قاعدة معلومات لتوظيف العائدين واتخاذ خطوات عملية لاستيعاب أبناء العائدين في مؤسسات التعليم وبناء قاعدة معلومات للهجرة العائدة ووضع خطط لمساعدة العائدين في استثمار مدخراتهم ووضع مناشط لاستيعاب أبناء العائدين ثقافيًا، إضافة إلى تدريب العمالة العائدة ورفع كفاءتهم وضرورة متابعة الجاليات في المهجر ودفعهم للقيام بدورها لتعزيز انتماء المواطن بالوطن وإحاطته بكل مايدور فيه وأن يختص جهاز المغتربين بإدارة تهتم بشؤون العائدين استعدادًا لعودتهم وتذليل العقبات التي تعترضهم في سبيل الاستقرارالنهائي في الوطن..
