«مهند» طالب بجامعة الجزيرة كلية الهندسة الكيميائية كان يحلم بدخول كلية الطب ليساعد والده وهو يكابد في الغربة من أجل إيجاد سبل العيش لهم فدرس مهند في المملكة العربية السعودية وحصل على نسبة «5،69%» وعاد إلى السودان لتحقيق حلمه.. ولكن عند معادلة شهادته مع الشهادة السودانية أصبحت نسبته «5،38%» بعد خصم «13%»، أمثال مهند كثر يواجهون العديد من المشاكل في الخارج من ناحية التعليم العام وفي الداخل من ناحية التعليم الجامعي فأصبحوا غرباء في وطنهم لذلك نظم جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج بالتعاون مع رابطة المعلمين السودانيين بإمارة منطقة مكةالمكرمة ورشة عمل بالجهاز لمناقشة قضايا التعليم وقدمت ثلاث أوراق عمل الأولى بعنوان «بعض قضايا التعليم العام» والثانية «ورقة مقترحة حول بعض الحلول لقضايا الشهادة العربية» والأخيرة بعنوان «المعلم في المهجر» وذلك برعاية الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج د. كرار التهامي وبحضور نائبه كرم الله علي: ---- التعليم بالمهجر التعليم من الضرورات الإنسانية الملحة إذ أصبحت النظرة إلى ان الاستثمار الحقيقي في فلذات الأكباد تربيةً وثقافةً وعلماً ولا سيما التعليم العام الذي هو طريق للتعليم العالي هكذا إبتدر «الاستاذ علي محمد أحمد فضل» حديثه من خلال ورقته حول قضايا التعليم العام مبيناً المشاكل التي تواجه التعليم العام ومن بينها ضيق فرص التعليم العام في دول المهجر وصعوبتها والتكلفة الباهظة للتعليم العام في المجال الخاص في دول المهجر أو عدم وجود المدارس المستقرة والمنتظمة التي تقوم بتدريس المنهج السوداني، والاعتماد على بعض المجموعات غير النظامية في تدريس المنهج السوداني بالإضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع هذه المجموعات وضبطها وحاجة مراكز إختبارات الشهادة السودانية إلى مزيد من الدعم المادي والمعنوي وتنسيق الجهود بجانب سلحفائية معالجة هذه المشاكل. ويرى الاستاذ علي ضرورة إيجاد حل استراتيجي بإنشاء المدارس السودانية لربط أبناء السودانيين بوطنهم ويحتاج ذلك إلى خطى حثيثة والسرعة في الحسم ومناقشة الأمر على أعلى المستويات وان يكون هو الهم الأول للجميع لأن في كل تأخير زيادة كبيرة في الفاقد التربوي والثقافي، كذلك من الحلول الاستراتيجية الاعتماد على عمل المجموعات وهي عبارة عن فصول أهلية وجهود فردية في تدريس المنهج السوداني بمراحله المختلفة في ظل غياب المدارس السودانية النظامية.. هذه المجموعات لأنها غير نظامية فربما ترفض الجهات الرسمية السودانية التعامل معها وعليه يمكن تمكين روابط المعلمين باعتبارها جسماً شعبياً ورسمياً في ذات الوقت من ضبط هذه المجموعات عن طريق إقامة المواثيق بين هذه المجموعات لحسن الاداء وتوخي الأمانة والمسؤولية في هذا الأمر، كذلك لا بد من إنشاء مراكز امتحان شهاداتي الاساس والثانوي، هذه المراكز تقوم بدور كبير تجاه كم مقدر من الطلاب تجعلهم يدرسون المنهج السوداني ومن ثم الاختبار فيه، هذا فضلاً على مساهمتها في تقليل التبعات السالبة الناجمة من معادلة ومعالجة الشهادة العربية بالسودانية وهذا مكسب كبير ينبغي المحافظة عليه وتجويد أدائه وتذليل بعض الصعوبات والسلبيات التي تتمثل في ضيق الأماكن وعدم تناسبها مع كم الطلاب المتزايد وتمركز هذه الاختبارات في مدينة أو اثنتين فقط بجانب التأخر في توفير المعدات اللازمة، وتأخر بعض الطلاب في التقديم منذ وقت مبكر وعدم تكثيف الاعلام حول التقديم وبعض الظواهر السالبة المتمثلة في مظهر بعض الطلاب. مشاكل وعقبات وذكرت ورقة مقترحة حول بعض الحلول لقضايا الشهادة العربية والتي قدمها الاستاذ فيصل النور خليفة المشاكل التي ظل ابناء السودانيين العاملين بالخارج يواجهونها ولسنوات عديدة منها عدم وجود المدارس المستقرة والمنتظمة التي تقوم بتدريس المنهج السوداني حتى يتمكنوا من الاختبار فيه بعد أخذ النصيب الأوفر من التحصيل العلمي ثم النظرة إلى الشهادة العربية على إنها دون الشهادة السودانية إستناداً إلى ان نسبة كبيرة من درجاتها ترد إليها من المدارس والتي لا يؤمن التفاوت في تقييمها هذا مع عدم افتراض وجود نوعية من الطلاب المتميزين والمتفوقين الذين يمكن ان تكون لهم نفس درجات التميز والتفوق في أى من طرق القياس المختلفة. ومن المشاكل كذلك معادلة الشهادة العربية بالشهادة السودانية والتي مرت بأشكال وأنماط مختلفة وهي ان شارك فيها العاملون بالخارج في بعض مراحلها وتوخى القائمون عليها المخارج المناسبة لم تكن في مجملها إلا أخف الأضرار التي يمكن ان يؤخذ بها وليست حلولاً ناجعة دائمة ومع ذلك فقد تعامل معها المغتربون وليس أمامهم خيار سوى ذلك، ويضيف: الآن تفاقمت المشكلة بعد ان صارت كل الدرجات تأتي من المدرسة في نظام التعليم بالمملكة العربية على النظام التراكمي من الصفين الثاني والثالث لهذا العام وللصفوف الثلاثة للعام القادم إذ يصعب على مكتب القبول في السودان التعامل مع درجات تأتي من كم كبير من المدارس، كما لم تخضع التجربة التي أقامتها إدارة القبول بالسودان على شريحة معينة من الطلاب «18» طالباً خضع لهذا النظام السابق للدراسة الواقعية من المختصين بل اعتبرها البعض مؤشراً لضعف قدرات اولئك الطلاب. وما يفاقم المشكلة هو الحالة النفسية عند البعض على المغترب حيث توجد نظرة تشكل أرضية خصبة لهذه المشكلة كما ان العكس ايضاً صحيح، فبعض المغتربين يعيشون نفس الحالة تجاه المواطن بالداخل هذا فضلاً عن أثر النظرة الدونية للشهادة العربية ولا أحد ينكر مستوى الشهادة السودانية، ونشير إلى ضرورة تفادي أخطاء دول أخرى في هذا المنحى إذ تعامل الشهادات العربية لبعض الدول بالنقص. كذلك هناك ولايات يعامل طلابها في أمر القبول معاملات خاصة ولا يفوت على أحد ان المواطنين السودانيين في بلاد المهجر هم ايضاً شريحة خاصة ينبغي ان يُعامل ابناؤهم بصورة خاصة ايضاً. مقارنة للمناهج ويشير فيصل إلى وجود تقارب كبير في المواد العلمية في المنهجين السوداني والسعودي وفي اللغة العربية يعتبر المنهج السعودي ثراً في كمه ونوعه وفي المواد الاجتماعية يحتفظ كل منهج بخصوصيات بلده، أما في التربية الاسلامية فيعتبر المنهج السعودي أكبر وأكثر تفصيلاً إذ ان كل فرع يمثل مادة منفصلة ..كما ينفرد المنهج السعودي بمواد مثل المكتبة والبحث العلمي وعلم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الادارية والمالية، بينما المنهج السوداني يخلو من هذه التخصصات. كل ذلك يشير إلى مدى التحصيل العلمي من طالب يتلقى مثل هذا المنهج الثر، هذا بغض النظر عن توافر الكتاب المدرسي وحسن اخراجه مع مواكبته لمستجدات العصر بتنقيحه المستمر الدائم. ويضيف لا توجد احصائية دقيقة عن عدد الطلاب السودانيين الذين يدرسون المنهج السعودي بالصف الثالث وتقريباً في جدة عددهم «450» طالباً ويصل العدد الإجمالي للطلاب السودانيين بالمملكة الى «1000» طالب تقريباً هؤلاء الطلاب موزعون على «200» مدرسة تقريباً وهذا يعني انهم يجلسون ل «200» إختبار تختلف إجراء وتصحيحاً وتقديراً. ويقترح فيصل ضرورة إجراء اختبار مباشر في المقررات التي درسها الطالب الذي حصل على الشهادة العربية بتقدير أدنى مع ضرورة اعتبارية الشهادة التي أتى بها الطالب من المملكة العربية السعودية إذ إنها نتيجة قياس تحصيل دام سنتين لمقرر يشهد له الجميع بأنه مقرر قوي وشامل ومتطور جداً، بالإضافة إلى اعتماد «06%» من الشهادة التي يحملها الطالب من المملكة العربية ومن الحلول الاستراتيجية تمكين الطالب من الدراسة المستقرة للمنهج السوداني بفتح مدارس منتظمة وان تتولى الجهات المسئولة العليا في الدولتين هذا الأمر بجانب جهاز تنظيم شئون العاملين بالخارج والعمل مع الجهات المختصة لفتح فروع للجامعات والكليات السودانية في دول المهجر بتكاليف تناسب مقدرات العاملين بالخارج. وفي ختام ورقته يقول فيصل ان قضية التعليم لابناء العاملين بالخارج قضية شائكة وكبيرة فينبغي ان تعطى حقها من النقاش والدراسة ويدعو الجميع بالاستعداد لورشة كبرى تقام في جدة عن قضايا التعليم بشقيه العام والعالي. المعلم في المهجر ويقول الاستاذ سيف الدين إبراهيم -الامين العام لرابطة المعلمين السودانيين بإمارة منطقة مكةالمكرمة من خلال ورقته- «المعلم في المهجر» يمكن للوطن الاستفادة من الطاقات الهائلة التي يعود بها معلمو المهجر في موسم الفرح «العطلة الصيفية» لان معلمي المهجر يمتازون بمزايا عديدة منها المعلم في المهجر يتمتع بمهارة عالية في استخدام استراتيجيات التدريس بعد ان تلقى فيها تدريباً متصلاً ودورات عديدة ويمكن الاستفادة منهم في إقامة دورات تدريبية وورش ومحاضرات لمعلمي الداخل خصماً على الخدمة الوطنية لهم ،كما يمكن استيعابهم وإعادة تعيينهم في أماكن تناسب خبراتهم ومؤهلاتهم مما يمكن لعودتهم واستقرارهم في الوطن ولا سيما ان أغلبهم من عنصر الرجال كما يمكن دعم وتشجيع إستثماراتهم خاصة في أنشطة التعليم المختلفة «تسويق الخدمات التعليمية - المدارس الخاصة- معاهد تدريب» وغيرها. ويوصي في ختام ورقته بضرورة حصر المعلمين وفق تخصصاتهم ومؤهلاتهم وولاياتهم ليساعد الوزارة في تحقيق أهدافها وان تكون روابط المعلمين المرجعية لكل قضايا ومشاكل التعليم في الخارج لانها تخصصية وفي الميدان وذلك بتفويض من وزارة التعليم العام والتعليم العالي ووزارة الخارجية وجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى خلق وظائف مركزية للعائدين ثم نقل من يرغب للولايات بوظائفهم ولا سيما ان جلهم من الرجال وذلك لإعادة توازن اعداد الرجال المتناقصة في التعليم. الضرائب التعليمية وأوضح نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج كرم الله علي ان قضية تعليم أبناء المغتربين قضية كبيرة وتحتاج إلى مشاركة أكبر من المسؤولين، مبيناً عدم السماح بإنشاء مدارس سودانية في بعض الدول وكل دولة لها وضع معين، فالمملكة العربية السعودية لها وضع خاص في تعليم الأجانب ويخافون من الثقافة الوافدة مشيراً إلى وجود تفاهم وتعاون بين الجهاز ووزارة التعليم العالي خاصة مكتب القبول ويتمنى انشاء مدارس وداخليات لطلاب ابناء العاملين بالخارج بالمرحلة الثانوية برسوم معقولة معرباً عن أمله في ان يكون هنالك تواصل مع وزارة التعليم العام لحل مشاكل الطلاب. وبالنسبة للتسهيلات الجمركية والشحن فيما يخص الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم كشف نائب الأمين العام عن عدم وجود ضرائب منذ العام 2005م وإذا وجدت فهي عبارة عن متأخرات ضريبية نسعى لتجاوزها. معاناة وظلم آلاء الرشيد حسين -رئيس رابطة ابناء المغتربين بجامعة الجزيرة -حكت عن معاناة طلاب المغتربين قائلة: طالب الشهادة العربية يدفع رسوماً دراسية عالية مقارنة بالشهادة السودانية ويمنع من التخفيض وليس له حق في مشروع الكفالة، وهنالك ظلم في معادلة الشهادة العربية بالرغم من وجود اجماع بضعف المنهج في السودان، فحقيقة المنهج الجامعي في السودان ضعيف مقارنة ببعض الدول الأخرى. وطالب المشاركون في الورشة بضرورة استيعاب المعلمين العائدين للوطن والذين لديهم خبرات متراكمة يحتاج لها السودان ويرون ان الحل الأمثل لقضية تعليم ابناء المغتربين السماح بالتصديق لإنشاء مدارس نظامية بالسعودية لتدريس المنهج السوداني، وأوضحوا ان عدد طلاب ابناء العاملين بالخارج يفوق ال «2000» طالب لذا لا بد من النظر إليهم بجدية ومعالجة مشاكلهم. ----------- مناشدة لوزير الداخلية سيدي الوزير: قمت بتوريد مهمات شرطية مختلفة من سوريا والصين منذ العام 2006م، لصالح المنسقية العامة للشرطة الشعبية، اجمالي قيمتها (385) ألف جنيه سوداني، سددت المنسقية (202) ألف جنيه، والمتبقي عليها كمديونية مبلغ (182.862) ألف جنيه لم تسدد بعد. خاطبنا منسق الشرطة الشعبية السابق عبد الله محمد علي، ثم المنسق الحالي في مايو 2009م، ولم نجد أية اسجابة، ولا زلت اسعى خلف حقوقي دون طائل.. علماً ان المديونية تسببت في توقف نشاطنا التجاري واصابته بالشلل، وشردت عدد من العمال. نناشد سيادتكم خاطبنا الحق وتوجيه المنسقية لاعادة حقوقنا المالية، المتمثلة في المديونية المذكورة.. المستندات التي تثبت حقوقنا المالية وارقام الشيكات طرف المنسقية وطرفنا. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام عبد اللطيف الصديق الخرطوم
