توقع صندوق النقد الدولى أن تحقق مصر نموا اقتصاديا خلال العام المقبل، يصل بناتجها القومى إلى 267 مليار دولار فى 2013، محققاً قفزة عن الرقم الذى تم تقديره فى إبريل الماضى بنسبة 23% عن 2010، قبل بداية الثورة التى أطاحت بنظام مبارك. في وقت قال الدكتور عصام العريان المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة، إن مكان الدكتور سعد الكتاتنى اللائق رئاسة مجلس الشعب، التى حقق فيها تقدماً ملحوظاً، وأداءً متميزاً خلال الفترة الوجيزة التى عمل فيها المجلس، مشيراً إلى أنه أدار تلك الفترة بحكمة واقتدار، لكنه لم يحظ بفرصته كاملة بسبب حل البرلمان، مضيفاً: انتخابات رئاسة الحزب حقيقية، لا مكان فيها للتزكيات أو الاتفاقات، وأى كلام فى هذا الشأن من قبيل الإيحاءات. وحول أزمة إقالة النائب العام، قال إن سببها تراجع المستشار عبدالمجيد محمود عن قبوله منصب سفير مصر فى الفاتيكان، أمام ضغوط القضاة، وإنه لم ينفذ الاتفاق. وأكد العريان، خلال لقائه أعضاء الحزب فى بنها، أن العلاقة بين الحزب وجماعة الإخوان متوازنة، مشيراً إلى أن الحزب سيدير معركة الانتخابات البرلمانية المقبلة إدارة كاملة، على عكس انتخابات الرئاسة التى أدارتها الجماعة لانشغال قيادات الحزب وقتها فى مهامهم البرلمانية. وزعمت صحيفة معاريف، في تقرير لها أن ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في سويسرا هي الأكبر بين الزعماء العرب ممن أطاحت بهم ثورات الربيع العربي.وأشارت الصحيفة إلى أن مصر ستكون المستفيد العربي الأكبر من قرار الحكومةالسويسرية بالبدء في تحول أجزاء من أموال مبارك، والتي تبلغ ما يقرب من 700 مليون دولار، مقابل 107 ملايين للرئيس السوري بشار الأسد، ونفس المبلغ للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في حين كانت ثروة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي هي الأقل حيث بلغت 60 مليون دولار فقط. وقالت وكالة الأناضول للأنباء، إن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، سيتغيب عن فعاليات المؤتمر العام الأول لحزب الحرية والعدالة المقرر انعقاده 19 الشهر الجاري، ويتم فيه انتخاب رئيس جديد للحزب، خلفا لمرسي الذي استقال من رئاسة الحزب بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية في 30 يونيو الماضي.وقال ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول إن الرئيس لن يحضر المؤتمر العام للحزب دون أن يذكر أسباب. وصرح المستشار احمد مكي وزير العدل انة لا صحه علي الاطلاق بخصوص التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع مع المشير حسين طنطاوي و الفريق سامي عنان .كانت تقارير اخبارية قد اوردت خبر تكليف وزارة العدل القاضي ثروت حماد بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه رئيس الاركان السابق سامي عنان تتهمهما بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في الفترة ما بين سبتمبر/ ايلول 2011 و مايو/ ايار 2012 خلال أربعة احتجاجات هي أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية.