تناولت صحيفة «الإنتباهة» الغراء يوم الخميس «11» اكتوبر الجاري تحقيقًا حول مساحات بالقرية «8» ارقين بحلفاالجديدة نرجو ان نوضح الحقائق الحاقًا لما ذُكر اولاً حينما اقدمنا على التقديم لزراعة المساحات المعنية كنا نعلم جيدًا انها لا تقع في نطاق ما يُعرف بحرم القرية وهذا ما جعل اللجنة الشعبية تقاتل من اجلها في معركة خاسرة ذلك اننا اتبعنا كل الوسائل المشروعة والطرق الرسمية بدءًا من عملية التقديم مرورًا بالحصول على شهادات البحث ثانيًا: ما يهم امر القرية لدى اللجنة الشعبية يهمنا نحن لأننا جزء اصيل من القرية، فالمساحة المعنية كانت عبارة عن غابة من اشجار المسكيت وتتكدس بها الاكياس والثعابين بل انها كادت تكون سكنًا عشوائيًا لكن بعد ان تم تصديقها لنا قمنا بنظافتها وزراعتها واحلناها الى منطقة جاذبة بعد ان صرفنا تجاه ذلك مبالغ طائلة بل القرية استفادت من زراعتها لكونها اصبحت حماية مما ذكرنا وهذا ما يؤكد عدم تضرر القرية او التغول على مساحتها وما يعضد هذا الحديث تكاد تكون نصف منازل القرية خالية من السكان بل ان اغلبها اصبح آيلاً للسقوط وكل من يشاهد ذلك على ارض الواقع يتأكد له بما لا يدع مجالاً للشك ان اللجنة الشعبية بل هم افراد منها وظفوا وقتهم لإجهاض هذا العمل وهناك من تبرأ من اللجنة بمن فيهم امين المال محمد شحات كمبش الذي ظل يشتكي من التهميش ولم تتم استشارته حول الموضوع طوال المدة الى جانب الأخ عبد الباسط طموش بسبب ما وصفوه بعدم المؤسسية والانفراد باللجنة بشخصيات بعينها حيث ان اجراءاتنا اعترفت بها واقرتها الدوائر الرسمية ونحن نمتلك كل المستندات بدءًا من شهادة خلو النزاع وعبر خطاب صادر عن اللجنة الشعبية للقرية وعليه ختم اللجنة ترد فيه على خطاب المدير التنفيذي لمحلية نهر عطبرة بتاريخ 30/ 8/ 2007 بالنمرة م/ن/ع/ا/م/1 مفاده انه لم يتقدم احد للاعتراض خلال فترة الاعلان وهذا ما يدعمه خطاب من المدير التنفيذي لمحلية حلفا بتاريخ 18/2/2009م يؤكد ان المساحة المعنية خالية من الموانع. وخطاب من مكتب والي كسلا 20/2/2012م كرد على خطاب الأستاذ احمد سليمان جابر الذي يتولى امر الدفاع عنا حيث استعرض خطاب حيثيات خطاب موكنا ضمنها تأكيده على سلامة المستندات التي تم عرضها على لجنة التصرف في الاراضي الزراعية الحكومية في جلستها بتاريخ 2/9/2009م وتم التصديق باكمال اجراءات فتح السجل م نرئيس القضاء بالخرطوم حيث تم ذلك مع تسديد رسوم الاراضي، واكد الخطاب ان ما قامت به لجنة التصرف في الاراضي تم استنادًا إلى استيفائنا للطلبات واشار الى عدم السماح لنا بري الارض ومزاولة النشاط من مدير هيئة حلفا الزراعية، واكد الخطاب ان المساحات التي تم نزعها من المواطنين في هذه القرية بواسطة الوالي لا يشملنا، واشار الخطاب الى ان رئيس اللجنة وجه الامر على لجنة التصرف في الاراضي الزراعية حيث تم عرضه ومن ثم تم رفع دعوى قضائية انتهت بحكم محكمة حلفاالجديدة باستمرارنا في الزراعة وفق كل المعطيات وذلك بتاريخ 2/9/2012م اصحاب مشروعات بالقرية «8» أرقين