إندلعت (تظاهرة) (ثالث - خامس) أيام عيد الفطر المبارك بحلفاالجديدة ،أبطالها مواطنو القرية (21) أدت لمواجهات دامية ،مخلفة إصابة (3) أشخاص (مدنيين) بطلق نارى و(ثالث) (شرطى) يجرى علاجهم الآن بالخرطوم ،إنفضت التظاهرة بإعتقال (8) أشخاص تم إطلاق سراحهم بالضمان ، ولازالت التحريات جارية والبلاغات مفتوحة وماتزال أسباب الأزمة فى مرحلة جمع المعلومات والبيانات ،ظاهريا رجحت أسبابها (تصديق مستودع للغاز) ،ولكنها ترجع لتراكمات سياسية وإجتماعية وإقتصادية منذ عهد التهجير (القسرى) للحلفاويين عام1964 مرورا بتغيير التركيبة السكانية لحلفاالجديدة ، وظهور جيل جديد يبحث له عن موطئ قدم وحياة كريمة فى ظل التنوع ،وآخر جاء باكيا ومتدثرا بلباس الحداثة يبحث عن قسمة عادلة للسلطة والثروة فى ظل شح الموارد والإحتياجات ، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه لماذا إندلعت هذه التظاهرة ؟،وفى هذا التوقيت ؟ ولماذا كانت القرية (21) هى ملتقى التجمع ؟دعونا نبحث معا عن الأسباب والدواعى والمبررات التى أدت لإنفجار الأزمة ثم الحلول الناجعة . خلفيات الأزمة قال ل(الصحافة) حسن محمد حسن رئيس اللجنة الشعبية للقرية (21) إنه تفاجأ بتجمع غير عادى ثالث أيام عيد الفطر لبعض المواطنين بالقرية على (8) عربات ،ولا شخص يعطى إجابة محددة ،الكل مضجر بسسبب إتهامات (خيانة أمانة) وجهها لى (بهاء حسن عبد القادر) شقيق وزير التخطيط العمرانى ،ومازال الحديث لرئيس اللجنة الشعبية طلبت من المواطنين الهدوء معلنا إستعدادى لإحضار أى شخص يودون الحديث إليه بالقرية دون الذهاب لمكان آخر ،فلم يبالوا بحديثى تركونى ،واتجهوا صوب منزل الوزير بالمدينة التى تبعد (10) كيلومتر،ويفيد رئيس اللجنة الشعبية ربما تكون للأزمة خلفية سياسية قديمة ،ولكنها تفجرت إبان الإنتخابات السابقة خلال ندوة بالقرية تحدث فيها الوزير /عبد المعز حسن عبد القادر عن المرشح المستقل (حسن بكرى) سالبا لم يعجب البعض مما أدت لإحتكاكات تصدينا لها مع (محمد حسن محمد نور) و(داؤود محمد داؤود) فشكلنا حماية للوزير وإنتهى الأمر ،ويعتقد رئيس اللجنة الشعبية المقصود ليس الوزير (فى شخصه) بل شقيقاه (بهاء وفخرى) وقد إستغلا جاه الوزير لتصفية حساباتهم التجارية والإجتماعية مع الكثيرين، وأصبحوا أكبر مهدد لعلاقة الوزير السياسية والإجتماعية . ظاهرة جديدة وخطيرة إذا الأسباب إحتقانات متراكمة (سياسية وإجتماعية وإقتصادية) كما قالها أمين أحمد عثمان (رئيس المجلس التشريعى لمدينة حلفا) معتبرا الظاهرة جديدة وخطيرة على مجتمع حلفا مستدلا بمقولة جوزيف لاقو (وجدت سجن فى حلفا ولم أجد سجناء ،ووجدت مستشفى ولم أجد مرضى) ، فأردف أمين قائلا نحن شعب مسالم ،إجتماعى متكافل ،فما حصل من المواطنين فى القرية (21) غير مقبول ،ولكن !لقد طفح الكيل فأصبحت أسرة الوزير تعوس فسادا وتجريما للناس على غير وجه حق ،وقال أمين لقد طغى وتجبر علينا عبد المعز وأصبح متنفذا علينا ،يمتلك السوق والعقارات والأراضى والغاز والسكر وكل حاجة ،ونصب نفسه سلطانا علينا بحلفاالجديدة وكأن حواء الحلفاوية ولدته لوحده ، وشن أمين هجوما عنيفا على الحكومة وعلى الحزب الحاكم وقال (أنا عضو بالمؤتمر الوطنى ) ولكن أحمل قيادة الحزب المسؤولية لأنها تركت الحبل على الغارب لعبد المعز يفعل كما يشاء دون مساءلة . إصلاحات فى إجراءات الأراضى أما عبد المعز حسن عبد القادر وزير بوزارة التخطيط العمرانى بولاية كسلا عزا تطور الأزمة لأسباب وخلافات سياسية ،إلا أنه قال ل(الصحافة) أن الأسباب الأساسية بسبب تلك الإجراءات والإصلاحيات التى أقدمت عليها إدارته فى نظام إجراءات منح الأراضى بمحليات الولاية المختلفة ، فكشفت عن تجاوزات عديدة تورط فيها سماسرة وجماعات عن طريق الغش والتزوير وحصلوا على أراضى بالمحليات المختلفة بدون وجه حق من بينها (50) قطعة أرض بمدينة حلفاالجديدة ، ودونت بلاغات فى مواجهتهم مازالت إجراءاتها (بالمحاكم) ويضيف الوزير كما أجرينا ثلاث مزادات علنية بسوق حلفا الكبير ومنها بيعت قطعة واحدة ب(720) ألف جنيه لأول مرة فى تاريخ حلفا ،كما هنالك عمل جارى فى المصارف والردميات والميادين الداخلية لتحديث شكل المدينة ،قال الوزير أن أعداء النجاح كثر ،ولكنه يعتقد بأن الإصلاحات التى قامت بها وزارته سبب مباشر فى الهجوم عليه من قبل الذين تضررت مصالحهم ، مؤكدا عدم تراجعه عن موقفه مادام أنها إجراءات سليمة وللمصلحة العامة . الأسباب سياسية تراكمية أما عبد الرحمن داؤود أحد قيادات الأحزاب السياسية قال ل(الصحافة) أن الأسباب الرئيسية سياسية تراكمية ،ملجأ أسباب التظاهرة لإتهام وجهه (بهاء) شقيق الوزير لرئيس اللجنة الشعبية بالقرية (21) بسبب توزيع السكر أثارت حفيظة المواطنين الذين تجمعوا من غير علم رئيس اللجنة وقصدوا دار الوزير حيث يسكن (بهاء) وعندما لم يجدوه قصفوا المنزل بالحجارة ،ويعتقد داؤود أن المشكلة ليست مع الوزير إنما مع أشقائه الذين تعالوا على الجميع مستغلين جاه الوزير و(من دون علمه فى الغالب) ولكنها أصبحت خصما عليه ،وأقر عبد الرحمن داؤود بوجود مشاكل للشباب مع الوزير بدأت منذ عهد سابق ولكنها تفجرت إبان الإنتخابات الماضية من قبل شباب أبناء حلفاالجديدة ،بعد أن ضاقوا ذرعا بتجاهل عبد المعز لمطالبهم (قسمة عادلة فى السلطة والثروة ) للشباب الحلفاوى وإعتبروه محتكرا لكل مناصب أهل حلفا ولا يلبى طموحاتهم وأشواقهم ،فاختلفوا معه فأسسوا منظمة (النهضة الخيرية) لتنمية وترقية خدمات حلفاالجديدة ،وقدموا مرشحيهم للمؤتمر الوطنى وعندما تم رفضهم ،دعموا ترشيح إثنين مستقلين ،وقال داؤود أن هذه المنظمة حكر بشباب الحلفاويين وتضم فى عضويتها ثلاثة أو إثنين من كل قرية ، سقطوا فى الإنتخابات بسبب هذه التوجهات متهمين الوزير بالعمل ضدهم ،فيما أكد الوزير الواقعة رافضا تلك النظرة الجهوية القاصرة ،متسائلا إذا لماذا أنا حلفاوى ووزير بكسلا ؟ وساق الوزير الكثير من الأمثلة من بينها وجود الحلفاويين بالمنطقة نفسها، مقرا بتغيير التركيبة السكانية بمحلية الجديدةوالمدينة ومصنع السكر وقرى الإسكان ،معللا ذلك لهجرة الحلفاويين إلى الخرطوم وغيرها ، وقال الوزير نحن نحترم الجميع وكل شخص هنا بعطائه غض النظر عن لونه أو قبيلته أو جاهه. مشكلة مستودع الغاز ماهى علاقة التظاهرة بمستودع الغاز قال ل(الصحافة) محمد حسن محمد نور أنا طلعت ذى ما كل الناس طلعوا زعلانين من الوزير وإخوانه ،ولكن ليس بهدف التخريب ،مؤكدا أن مشكلته مع الوزير ليست شخصية ،ولكنها بسبب مماطلة الوزير وعدم التصديق له بمقر (مستودع للغاز) ، مقرا بأن المشكلة منذ العام 2007 فى عهد الوزير السابق ،ويرى نور أنه إستكمل كل الإجراءات المتعلقة بالتصديق من خرط وكروكى ومكاتبات من بينها خطاب من هيئة السكة حديد فى بورتسودان ورسوم وأتعاب ومصاريف ذهابا وإيابا ومبانى صرف فيها اكثر من (200) ألف جنيه ،متهما الوزير عبد المعز بالمحاباة لشقيقه (بهاء) وساعده فى إحتكار توكيل غاز (النيل) دون (6) آخرين بالسوق ظلوا يعملون فى التوكيل لأكثر من (20) عاما ،وقال نور أن (شقيق الوزير) قال له (إن لم تقبل شراكتى فى المستودع المزمع تصديقه لك فإن الوزير لن يتم تصديقه ) ،وإدعى نور أن الوزير بالفعل منح شقيقه تصديقا لمستودع غاز بحلفاالجديدة ،وإتهم كذلك شقيق الوزير بهاء بمضايقتهم بالسوق مستغلا جاه شقيقه ،إلا أن نور رجع وقال إن هنالك خطأ فى الكروكى من قبل المساحة تسبب فى رفض التصديق الأخير وقال إنه طالب الجهات المسؤولة بالتعديل لكنها رفضت ، وشكك نور أن يكون الكروكى الاخير قد عرض على اللجنة المختصة ،إلا أنه إستدرك قائلا أنا مواطن من حلفا ومن حقى أن أتحصل على مكان لمستودع غاز ،كما هو حق أى مواطن آخر دون محاباة لأحد . اتحدى إثبات تصديق لموقع مستودع غاز أكد وزير التخطيط العمرانى أن الطلب الذى تقدم به محمد حسن منذ العام 2007 وتم رفضه آنذاك ،فتم تجديده فى عهد الوزير السابق وأيضا تم رفضه من قبل لجنة التخطيط العمرانى لأسباب (المكان غير مناسب )،ثم جدد الخرطة فى الموقع الآخر فى نفس المربع داخل حرم السكة حديد ،وأيضا تم رفضه من قبل لجنة التخطيط العمرانى فى عهد الوزير السابق (الموقع غير مناسب) وكذلك تم رفضه من قبل إدارة السكة حديد لوقوعه داخل حرم السكة حديد ،وتم توجيه من قبل الوزير الحالى للبحث عن موقع مناسب لعمل المستودع وهذا مالم يتم تصديقه حتى الآن ،وقال الوزير أن المواطن صاحب الإجراء لم يعاوده منذ تلك اللحظة ،وأكد الوزير أن وزارته لم تصدق مكانا حتى الآن لأى مستودع للغاز ،وقال أتحدى كل من يدعى ذلك أن يثبت أن للوزيرأوأشقائه أو أحد أقربائه أو آخر يحمل تصديقا لموقع مستوع غاز بحلفاالجديدة . مستندات تحصلت عليها (الصحافة) فيما تحصلت (الصحافة) على التصديقات وتواريخها وأرقامها والإجراءات التى تمت فيها (أول خطاب بتاريخ 26/1/ 2008 معنون لمدير مساحة حلفاج يوضح أن الموقع المقترح تم رفضه منذ 8/11/2007 ،الخطاب رقم (2) بتاريخ 6/1/2010 فى عهد الوزير السابق والحكومة السابقة يوضح رفض لجنة التخطيط العمرانى بالولاية للموقع المقترح ،الخرطة رقم (3) توضح أن الموقع المقترح بالقرب من المخازن ومستودعات الوقود لمؤسسة حلفا والذى تم رفضه منذ عام 2007 ،الخطاب رقم (4) بتاريخ 28/3/2011 تجديد الطلب من المواطن محمد حسن محمد نور،الخطاب رقم (5)بتاريخ 29/3/2011 من إدارة التخطيط العمرانى لمدير المساحة بحلفاالجديدة لموقع كروكى جديد ،الخطاب رقم (6)يوضح أن الخرطة الجديدة داخل حرم السكة حديد بتاريخ 30/3/ 2011 ،الخطاب رقم (7) بتاريخ 6/4/2011 يوضح أن الموقع المقترح نفسه تم رفضه من قبل ،الخطاب رقم (8) بتاريخ 28/4/2011 من إدارة السكة حديد برفض الموقع المقترح لوقوعه داخل حرم السكة حديد ) . تصاديق لتوزيع السكر ولكن ماهى علاقة وزير التخطيط العمرانى ب(السكر) ،قال محمد حسن متهما الوزير بإستغلال نفوذه فى الحصول على (توكيل) لتجارة السكر بإسمه شخصيا كما لشقيقه (فخرى) أيضا تصديق آخر ،وقال إن ذلك يتعارض مع وضع الوزير الدستورى ،متهما الوزير وشقيقيه (بهاء وفخرى ) أنهم تسببوا فى أزمة الغاز والسكر التى كادت أن تؤدى لإضطراب الأوضاع بالمدينة ، فيما أقر (عمار) مندوب شركة السكر السودانية أن للوزير وشقيقه (فخرى) كل على حدة تصديق (كوتة) من السكر ضمن آخرين وجده معمولا به منذ إستلامه العمل بداية العام 2009 ،مؤكدا أنهم تسلموا حصصهم بإنتظام كل (15) يوم ضمن وكلاء آخرين ،عبر آلية خاصة بالمحلية لتوزيع السكر (برئاسة المدير التنفيذى وعضوية ممثل للشرطة وآخر للأمن ،المجلس التشريعى بالولاية ،مندوب الشركة ومقرر وزارة المالية ) ورفض مندوب الشركة إعطاء أى معلومات عن الكميات المستلمة إلا أن مصادر (الصحافة) كشفت عن وجود أكثر من (50) تصديق بالمحلية للبيع التجارى عبر دكاكين بالأحياء وليست إحتكارا يتوجب المساءلة ،كما كشفت أيضا عن تناقص الكميات المستلمة (250 150- 40 - 20) جوالا زنة (50) كيلو بسبب الإجراءات الأخيرة (تخصيص كوته للمواطنين عبر اللجان الشعبية) وقال إنها منفصلة وليس للوزير علاقة بها . لا علاقة للوزير بتصاديق السكر أوالغاز من جانبه نفى ل(الصحافة) عبد المعز حسن عبدالقادر وزير التخطيط العمرانى بولاية كسلا، أن يكون له أو لوزارته أى علاقة بتصديقات مستودعات الغاز أو توزيع السكر ،وأكد معتمد محلية حلفاالجديدة أحمد عبد اللطيف فرج الله أن الوزير عبد المعز ليست له علاقة بتوزيع السكر بالمحلية ،وقال إن لها لجنة مكلفة من قبل وزير المالية بالولاية برئاسة المعتمد والأجهزة الأمنية ، فيما أقر الوزير أن لدى أسرته دكان صغير بالحى ضمن الآخرين قبل أن يتسلم مقاليد الوزارة لتوفير بعض من معينات الحياة ،متسائلا هل يتعارض ذلك مع القانون ؟ . مسيل للدموع وأعيرة نارية قال رئيس اللجنة الشعبية أنا إتصلت بالشرطة من واقع مسؤوليتى ، وأكد محمد حسن نور وعبد الرحمن داؤود أن ضابطا بالشرطة إستطاع إقناع (المتظاهرين) بالرجوع للقرية فى اليوم الأول ،ولكن تنفيذا للبلاغ الذى تقدم به (بهاء) شقيق الوزير ضد محمد حسن وآخرين فى اليوم الثانى تسبب فى إشعال الأزمة ، وقال نور أنه إمتثل لأمر الشرطة وإقتادوه ،إلا أن الإشتباك تجدد بإعتقال الشرطة (8) من الشباب بالسيارة ،أدت لتصعيد المواجهة إستخدمت على أثرها الشرطة مسيلا للدموع ثم أعيرة نارية ،وكشف أن (5) طلقات نارية (مسدس وكلاش ) إخترقت سيارته التى إتخذها ساترا ،كما إخترقت أخريات سيارة أحد الأشخاص وأصابته الرصاصة (يعالج بالخرطوم ) ،وحمل داؤود الوزير تصعيد المشكلة وقال كان يمكن حلها عرفيا وعن طريق الأجاويد دون تدخل الشرطة ، وألجأ نور تعقيد المشكلة للشرطة وقال إن الكادر العامل بالمستشفى هرب بسبب التظاهرة ،كما أنها فقيرة ولا تمتلك مقومات كافية مما أدى لتحويل المصابين الخرطوم ،فيما قال ل(الصحافة) مدحت عبد المجيد (يرقد فى مستشفى إمبريال) أن طلقا ناريا من قبل شرطة بحلفاالجديدة إستقرت فى فخذه الأيمن تم إستخراجها وأن حالته الآن مستقرة وقال إن ملابسات الحادث إثر تظاهرة سلمية رفع المشاركون فيها لافتات متهمين فيها وزارة التخطيط العمرانى بولاية كسلا تصديق مستودع الغاز لأحد أشقائه ،مطالبين الحكومة بإقالة الوزير، وكشف معتمد حلفا أحمد عبد اللطيف فرج الله ل(الصحاف) أن لجنة الأمن إجتمعت فور علمها بتحرك مواطنين من القرية (21) وتم تأمين كافة المواقع الحكومية والحيوية بجانب دكانى الغاز التابعة للطرفين،وأقنعنا المواطنين بالرجوع ،إلا أن أخوان الوزير فتحوا بلاغا ضد محمد حسن وآخرين ، فوجهنا أن يتم إعتقال محمد حسن نور بالسوق من أمام دكانه ،إلا أن إحتدام النقاش أدى لتجمهر المواطنين، وقال المعتمد أن هروب المتهم نفسه وإثارة الشغب والإعتداء على الشرطة تسبب فى إستخدام الشرطة مسيل الدموع لتفريق المتظاهرين ،ثم الأعيرة النارية دفاعا نتيجة لضرب أحد أفراد الشرطة (يعالج بالخرطوم ) ،مؤكدا إعتقال (9) أشخاص ، ومن ثم تكوين لجنة من أعيان المنطقة والتنفيذيين والسياسيين وفعاليات المجتمع المدنى لإحتواء الموقف ،وتم إطلاق سراح المعتقلين بما فيهم محمد حسن بالضمان بعد تسليم نفسه ، وتم تحويل (3) من المصابين أحدهم من الشرطة لتلقى العلاج بالخرطوم . لجنة مركزية لإقتلاع الأزمة من جذورها أبان معتمد حلفاالجديدة أن لجنة مركزية برئاسة الدكتور/عبد الله سيد أحمد (أمين منظمة الدعوة الإسلامية السابق) وعضوية طارق توفيق معتمد حلفا السابق ،وأحمد عدلان معتمد نهر عطبرة وعوض الكريم بابكر عضو المجلس الوطنى ومحمد وقيع الله نائب رئيس مجلس الولاية التشريعى ومعتمد حلفاالجديدة وآخرين ) باشرت أعمالها فور تكوينها وإلتقت أكثر من (25) من قيادات سياسية وتنفيذية وأهلية وفعاليات مجتمع مدنى ،كما إلتقت مواطنى القرية (21) ،وأمنت الجميع على لملمة أطراف المشكلة وإقتلاعها من جذورها نهائيا ،حفاظا على وحدة الناس وربط النسيج الإجتماعى والتصالح والتسامى فوق الجراح ،سألنا الوزير عبد المعز عن مدى ترحيبه باللجنة المركزية ولكنه فاجأنا ،برفضه التام لها وقال ل(الصحافة) أن الدكتور/عبدالله سيد أحمد هو جزء من هذه الأزمة ، ومعه آخرون وراء الكثير من المشاكل التى أثيرت أخيرا بحلفا ،إستهدفت النيل من شخصه وخلق الفتن وإثارة النعرات بين سكان حلفاالجديدة ،معتبرا أن اللجنة ولدت ميتة وليس جديرة بإقتلاع المشكلة من جذورها كما تدعى . حب أرض وادى حلفا إعتبر أمين أحمد عثمان أن أزمة حلفاالجديدة مزمنة بدأت منذ تهجير(55) ألف مواطن من وادى حلفا (قسرا) عام 1964 إلى أرض البطانة،قال أمين تفاجأنا بظروف مناخية ليست كالتى إعتدنا عليها ( أراضى طينية لزجة محدودة الإنتاج،طبيعة جغرافية كثيفة الأمطار ،عادات وتقاليد مجتمعية وثقافية غير مألوفة لدينا ، حشرات وحيوانات غريبة علينا،ملاريا ،بلهارسيا دسنتاريا، وأمراض أخرى جديدة فى ظل مستشفى مازال يفتقر للكثير، وخدمات لم تكتمل بعد ،مساكن دون الطموح من (الإسبستوس) تسببت فى تفشى الكثير من الأمراض مع محدودية رقعة الأرض فرضت حاجة ملحة عبر التكاثر والتمدد الطبيعى أسريا) وأضاف أمين من شدة إرتباطنا بأرض حلفا القديمة وحبنا لها احضر بعضنا معه (أكياس من رملتها) ولم نترك حتى حيواناتنا الأليفة من (الكلاب والقطط) ، وشتول البلح والفواكه . إتفق المراقبون أن مشكلة حلفاالجديدة تتمثل فى شح الموارد والإحتياجات ،وتواضع فى التنمية والخدمات ،مع بروز جيل جديد فرض واقعا جديدا ، يتعايش فيه (الشكرية) أصحاب الأرض مع (الحلفاويين) المهجرين (55) ألف تضاعف عددهم بالإضافة إلى (الوافدين) من (الغرب ،الشرق ،الشمال الجنوب والوسط) تجارا وعمالا عملوا فى خزان خشم القربة منذ عام 1963، فتضاعف عددهم فأصبحوا من كيان (أقلية) ل(أغلبية) كما أكدها الوزير (25) قرية لإسكان الحلفاويين وعدد من التجمعات السكنية للوافدين ،فيمالا يتعدى نسبة الحلفاويينبالمدينة 20% ، فرض التصاهر والتزاوج ، والشراكات والإستثمارات التجارية واقعا جديدا ،أدت لتغيرات فى ملكية الأرض والموروثات ،شب جيل جديد متعلم يبحث له أن موطئ قدم لبناء مستقبله ،أسوة بما يجرى فى بقية ولايات ومحليات السودان المختلفة من قضايا الشباب من تعليم وتوظيف وإشراك فى السلطة فى ظل شح الموارد ومحدودية التوظيف و(التكويش والتكنكش) ،إذا مشكلة حلفاالجديدة ،سياسية وإقتصادية وإجتماعية ،وليست مجرد مشكلة تصاديق مستودعات (غاز) أو تواكيل (سكر) .
