قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان محمد الحسن الأمين، إن خلافهم مع المعارضة حول الدستور المقبل ليس في مكوناته أو نصوصه وأنه بالإمكان الاتفاق حولها، مبيناً أن الموجه العام للدستور ومصادر التشريع تستقى من العقيدة والشريعة الإسلامية، وهي أيضاً محل اتفاق باستثناء بروز بعض الأصوات العلمانية، إلا أن الإشكال حسبما قال يكمن في من سيضع الدستور. وأضاف ل «إس. إم. سي» أن رفض المعارضة مشاركتهم في وضع الدستور، لأنها ترغب في تنفيذ برنامج مختلف وهو إسقاط النظام وليس المشاركة في وضع الدستور. وأضاف أن المعارضة فشلت في استغلال سياسة التقشف ضد الحكومة وتأليب الشعب، منبهاً إلى ضرورة محاولة سد أية ثغرات يمكن أن يستغلها المعارضون ضد الحكومة وإفشال مخططاتهم. وفي السياق قالت حركة التحرير والعدالة إنها تتطلع إلى إقرار دستور ثابت يحفظ وحدة البلاد ويؤسس لحكم ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة بتوافق كل مكونات الشعب السوداني السياسية والاجتماعية. وأكد وزير إعادة الإعمار والتنمية بالسلطة الإقليمية بولايات دارفور مسؤول الدائرة السياسية بالحركة تاج الدين بشير نيام ل «إس. إم. سي» مشاركة الحركة في عضوية اللجنة العليا التي ستنشأ لصياغة الدستور عبر رئيسها الدكتور التيجاني السيسي، مبيناً أن الحركة تسعى مع الحكومة والشركاء من القوى السياسية إلى وضع دستور يلبي طموحات شعب السودان في تداول سلمي للسلطة وحكم ديمقراطي، مع مراعاة كريم الأديان والمعتقدات. وأعرب نيام عن أملهم في أن يسهم الدستور القادم في توحيد أهل دارفور، مناشداً الحكومة وتحالف المعارضة التنادي للتوافق على إقرار دستور دائم للبلاد من أجل وحدتها وتماسكها.