بالطبع لم أستغرب إجازة البرلمان الاتفاقيات الموقَّعة مع دولة الجنوب بالإجماع (ما عدا صوتين معارضين) فهذه طبيعة الأنظمة الشمولية التي تكتسح الانتخابات بنسبة (99%) ورأينا مشهد نيفاشا يتكرر حين بصم البرلمان المغلوب على أمره بالإجماع على تلك الاتفاقية المشؤومة!! كان الأولى بالبرلمان من أجل الحفاظ على شيء من ماء الوجه أن يحبك تمثيلية أفضل إخراجاً تجعل تمرير الاتفاقيات بنسبة الثلثين مثلاً وليس بالإجماع بما يجعل البرلمان ولو بالتمثيل معبِّراً عن الشعب الذي يُفترض أنه انتخبه فما أصدق من قال: لقد أسمعت إذ ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي!! بالله عليكم هل تُجاز مواد الدستور دفعة واحدة وفي جلسة واحدة وهل تُجاز القوانين أو الاتفاقيات دفعة واحدة أم تمرَّر كل واحدة على حدة بحيث تُقرأ وتُناقَش أبعادُها وتداعياتُها ويُتاح المجال للتداول حولها؟ تسع اتفاقيات يناقشها المفاوضون على مدى عدة أشهر ويُجيزها البرلمان في جلسة واحدة!! حتى الحريات الأربع التي أثارت جدلاً كثيفاً في الشارع أُدمجت من بين ركام الاتفاقيات التسع وقال رئيس البرلمان بكل قوة عين إن على البرلمان أن يتعامل معها كحزمة واحدة!! لقد أعلنّا عن موافقتنا على الاتفاقيات جميعها ما عدا الحريات الأربع التي كانت لنا تحفظات حولها وكان من الممكن للبرلمان أن يضع على الأقل بعض الشروط والضوابط التي تضمن عدم استغلال تلك الاتفاقية للإضرار بأمن الوطن ولكن!! حتى المادة 4/2 التي كانت تحتاج إلى توضيح لم يتعرَّض لها أحد فيما عدا ملاحظة عابرة من أحد الأعضاء تحدثت عن الاتفاقية وما تنطوي عليه من أخطار. كان الأكرم للبرلمان ولرئيسه كما قلت أن يمرر الاتفاقيات لكن مع بعض الشورى والتداول وأن يعرضها واحدة بعد الأخرى لأن التاريخ يسجل وليس من مصلحة البرلمان وليس من مصلحة رئيسه أن يُحكَم عليه بأنه كان أحد أعمدة الحكم الشمولي الذي يختزل كل السلطات في سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية. على كل حال نحن بعيدون كل البُعد عن قِيم الحكم الراشد التي تحكم العالم من حولنا وكأنَّ الإنقاذ تفجَّرت يوم أمس!! إننا نتحدَّث عن مبادئ الحكم الرشيد الذي لا يمكن أن يقوم في دولة من الدول ما لم تلتزم بقِيم معينة هي التي ينبغي أن تسود ليس كشعارات تزين الدساتير أو الأنظمة الأساسية للأحزاب إنما ممارسات تحكم الممارسة. الأخ علي كرتي الذي يتقلد الآن منصب وزير الخارجية طالب البرلمان (بحسم الأصوات التي تقف ضد الاتفاق مع جوبا).. هذا نص صحيفة (الصحافة) وليس (الإنتباهة)، وقال مشيراً إلى وفد التفاوض (أرسلناهم ومعهم سهام النقد المستمرة وأكد أن الدولة قصَّرت في توفير الحماية للوفد المفاوض..). تخيلوا أن وزير الخارجية بهذا الكلام يرى أن الدولة كان ينبغي أن تمنع الكلام وتكمِّم الأفواه حتى لا نقول (بغم) في حق من مُنحوا الحق الإلهي في أن يقرِّروا مصيرنا باعتبار أن هذا الوطن مملوك بشهادة بحث لمجموعة معينة هي المخولة بأن تفعل فيه ما تشاء بعيداً عن النقد من المتطفلين والدخلاء والحشريين!! علي كرتي هذا كان من قُواد مذكرة العشرة التي أقصت الترابي بحجة أنه لا يعمل بالشورى وأنه يحتكر السلطة والقرار.. كنتُ شاهداً على الاجتماع الذي انعقد في منزل كرتي بحضور الترابي لمناقشة أمر الشورى وكان الحضور حوالى عشرة يزيدون أو ينقصون.. ذلك الاجتماع سبق مذكرة العشرة التي لم أُشارك فيها.. أما اليوم فإن الرأي ينبغي أن يُقصَر على بعض أصحاب مذكرة العشرة الذين يُشارك بعضُهم في المفاوضات وشاركوا من قديم من أيام غازي وحتى اليوم وأبرموا اتفاقية نيفاشا ثم أبرموا اتفاقية نافع عقار بدون أن يُطلعوا عليه حتى الرئيس ناهيك عن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أو المكتب السياسي ولا أتحدَّث عن مجلس الوزراء أو البرلمان!! قال خبر (الصحافة): (وشنَّ كرتي هجوماً عنيفاً على الأصوات الرافضة للاتفاقيات)... إذن فإن مجرَّد الهجوم على الاتفاقيات التي هي في مقام القرآن عند بعض الطغاة ممنوع!! .. لا اعتراض لنا على أن يهاجمنا كرتي على رأينا أمام البرلمان وأمام عدسات الإعلام لكن اعتراضنا أن يطالب كرتي بإسكات أصواتنا بالرغم من أننا لم نرفع السلاح.. أما حَمَلَة السلاح فإنهم يُحترمون ويُتفاوض معهم ويُمنحون المناصب الوزارية بموجب الاتفاقيات!! حسب كرتي أن الدولة كان ينبغي أن تحمي المفاوضين ممن يتعرض لهم.. ليس بالقانون وإنما بالحسم وبالرقابة القبلية التي لطالما أسكتت أصواتنا عبر «الإنتباهة» وعبر الندوات!! إنهم يقدِّمون الحُجة لحَمَلَة السلاح أن واصِلوا تمرَّدكم لأن الكلام ممنوع وما عليكم إن عدتم إلا الانصياع والصمت التام!! هل نسيتم قرائي كيف قرأ كبير المفاوضين رسالة أرسلتُها عبر الموبايل إلى بعض الأصدقاء من العلماء والصحفيين.. قرأها في برنامج قناة النيل الأزرق (حتى تكتمل الصورة) مستنكراً أن أفعل ذلك؟! هو يخاطب الفضائيات الحكومية وغيرها والإذاعات والصحف والبرلمان والهيئات والمجموعات الحزبية وغيرها وصاحبه سيد الخطيب يُجمَع له العلماء والدعاة ليخاطبهم بينما يُنكر عليَّ استخدامي للموبايل ويُشهَّر بي وتُقرأ رسالتي أمام شاشة التلفزيون باعتبار أنني ارتكبتُ جُرماً!! إنها نماذج من الفراعنة الذين يحكموننا ويقررون بشأننا ويتخذون أخطر القرارات في حقنا وحق هذا الجيل والأجيال القادمة بل وفي حق الوطن ويرفضون أن ننبس ببنت شَفَة وبالرغم من ذلك تجدهم يتحدَّثون عن الحريات والشورى التي تعني عندهم شيئاً واحداً هو (الطغيان) وتحقير الرأي الآخر بالرغم من أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المُوحَى إليه من ربه كان ينزل على رأي أصحابه!! بماذا تفسِّرون ذلك؟! أما أنا فإني أقول إنها أزمة أخلاق وأسوأ ما فيها أنها تأتي من أناس يرفعونها شعارات يتكسَّبون بها ويحصلون على تفويض الشعب المخدوع وهم أبعد ما يكونون عن مُقتضى تلك الشعارات. --- الرجاء إرسال التعليقات علي البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ---- كيف وصل كبير المفاوضين الي الرسالة التي أرسلها الاستاذ الطيب مصطفى عبر الموبايل إلى بعض الأصدقاء من العلماء والصحفيين هل قدمها احد المستلمين لكبير المفاوضين ؟ ام هل تجسست الحكومة علي موبايل الاستاذ الطيب مصطفى؟ ---