ما لبث أن شهد الاقتصاد السوداني انفراج الازمة الاقتصادية التي عانى منها بعد فترة الانفصال وخروج البترول والذي أثر على الوضع الاقتصادي بصورة واضحة في وقت سارعت فيه الولاياتالمتحدة الاميركية لتجديد العقوبات الاقتصادية على البلاد والتي طالما حرمت السودان كغيره من الدول من الاستفادة من المعونات وتمويلات الصناديق الدولية والتعامل مع الشركات الصناعية العالمية والمنتجات المتقدمة في كافة المجالات مما أثر سلباً على كثير من الصناعات السودانية بجانب منع قيام العديد من الاستثمارات الكبرى بالسودان آخرها مشروع سكر النيل الأبيض، ولكن على الرغم من استمرار تلك العقوبات إلا أن السودان حقق طفرات اقتصادية واضحة بإقامة مشروعات كبيرة في كافة المجالات الخدمية والتنموية بجانب التطور الملحوظ في البنية التحتية. فقد أعلنت الولاياتالمتحدةالامريكية خلال الايام الماضية تجديد عقوباتها المفروضة على السودان منذ العام 1997 معللة اتجاهها لذلك هو استمرار النزاع بعدد من ولايات السودان خاصة النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور مما له اثر واضح على الاوضاع الانسانية بالمنطقة والتي قد تكون لها اثر كبير على الاقليم، ولكن يبقى السؤال هل اتجاه الولاياتالمتحدة لاستمرار العقوبات الاقتصادية على السودان قد يكون وسيلة لاستمرار الضغط على الاقتصاد السوداني والذي اثبت نجاحه امام تلك العقوبات على الرغم من وجود بعض العقبات، ففي هذا الجانب يقول الخبير الاقتصادي حسين القوني إن العقوبات الاقتصادية الامريكية هي سياسة دولة وليست حكومة والدليل على ذلك هو استمرار العقوبات منذ العام 1997 نتيجة لنظرة الحكومة للتوجه السياسي في السودان مشيرًا أن تجدد العقوبات قد يكون ذا أثر سلبي على الاقتصاد والسياسية مضيفًا قد يتطلب الامر اعتماد البلاد على مواردها بجانب البحث عن بدائل اقتصادية عملية تعمل على حل مشكلة العقوبات، وأضاف أن تجدد العقوبات ليس بالجديد خاصة مع فرض عقوبات من دول اخرى على البلاد تتعامل بنفس نهج الولاياتالمتحدة والتي كان لها تأثير واضح على الطيران بالسودان بمنع دخول قطع الغيار حيث أسهم في حدوث مشكلات بالناقل الوطني وقال القوني: اضافة لذلك فقد تأثر النشاط الاقتصادي بالارتباط بدول الغرب مما جعل التعامل بالدولار ضعيفًا وأشار أنه لا بد من وضع دراسة للتطوير والتعامل مع الصين وروسيا والدول الصديقة بزيادة حجم التبادل التجاري لمعالجة مشكلة الاقتصاد، وتوقع أن تحل القضية على الرغم من تكرر الوعود، حيث يرى العديد من المراقبين أنه على الرغم من وفاء السودان بالكثير من المطالب الامريكية إلا انه لم يلقَ جزرتها حيث يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن اتجاه السودان لتطبيق اتفاقية التعاون مع دولة الجنوب على ارض الواقع قد يساهم في تخفيف حدة العقوبات الامريكية على السودان بما يوفره من ايرادات للبلدين الا انه عاد وقال على الرغم من تعديل السودان لسياسته تجاه التعامل مع الولاياتالمتحدة برفع العقوبات ولكن استجابة امريكا تكون غير ذلك مبينًا أن تمديد العقوبات له اثر سالب على الاداء الاقتصادي مضيفًا أنه لا بد للدولة من الاعتراف بحجم تلك الآثار رغم اختلاف حجمها. فيما يرى أحد الخبراء فضل حجب اسمه ان الدولة لا تعترف بتأثير العقوبات الاقتصادية وذلك بالاتجاه بوضع اجراءات ومعالجات تحد من تأثير تلك المقاطعة والتي كانت تداعياتها واضحة على الوضع الاقتصادي بالبلاد مشيرًا أن الدولة أعلنت مسبقًا خروجها من تلك الازمة والتي كانت آثارها واضحة موضحًا أن تجديد تلك العقوبات ليس بالجديد مما يعني أن الوضع الاقتصادي سيظل كما هو.
