تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول تجديد العقوبات الأحادية الأمريكية المفروضة على السودان فيما وصفها البعض بأنها تحصيل حاصل يرى آخرون انه آن الأوان للبحث عن بدائل وآليات جديدة لتقليل الآثار المترتبة عن تجديد العقوبات الاقتصادية عاما بعد الآخر لتفادي الآثار المترتبة ونفوا عدم ارتباط التجديدات بالضربة الاسرائيلية على مصنع اليرموك ويرى د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق انه آن الأوان للبحث عن آليات للحد من تقليل استمرار تجديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان ودعا إبراهيم في حديثه ل (الرأي العام) بضرورة فتح فروع للمصارف السودانية والصرافات في الخارج للحد من الأثر على الخناق في التحويلات المالية الى جانب البحث عن بدائل أخرى في التقانات دون الاعتماد على التقانة الامريكية بسبب الضرر الكبير الذي لحق بصناعة الطائرات والقطارات بالبلاد وأقر إبراهيم بضرر البلاد من استمرار الحظر الامريكي قائلا ( إننا ولتفادي أثر الحظر نتعامل عبر وسطاء الأمر زاد من التكلفة والأثر مؤخرا ) وشدد على ضرورة وضع سياسة واضحة في التعامل على هذا الأساس والبحث عن المعالجات خاصة في عدم ايفاء الوعود المتكررة من قبل الجانب الامريكي قائلا (أن هنالك ضغوطا تمارس من قبل بعض اللوبيات على الادارة ) وقال ان امريكا استثنت بعض الأشياء حفاظا على مصالحها كاستثناء الأدوية وبعض المشروبات الغازية ويقول الخبير الاقتصادي د عادل عبدالعزيز إن تجديد العقوبات الاقتصادية يتم سنويا يوم 27 من اكتوبر من كل عام منذ أول إصدار للعقوبات في 1997 بواسطة الرئيس الامريكي الاسبق بيل كيلنتون. وقال في حديثه ل (الرأي العام ) إن الأثر الفعلي للعقوبات لم يكن مؤثرا بالدرجة التي تغير من سلوك الحكومة أو سياساتها كما ترمي بذلك العقوبات ولكنها أضحت مؤثرة علي بعض الجوانب التي تمس المواطن مباشرة مثل سقوط الطائرات ذات المنشأ الامريكي لافتقادها قطع الغيار الامريكية وغيرها من الآثار وأبان أن المبررات التي تتم الاشارة اليها سنويا عند كل تجديد هي مبررات واهية جدا ولا أساس لها فالأوضاع في السودان لا تمثل اي تهديد للمصالح الامريكية وأشار الى عدم وجود ارتباط بين موعد صدور العقوبات وما تم من قصف لليرموك ولكن الدلالة لهذا النقطة العدائية للسودان تجتمع فيها كل من الولاياتالمتحدة واسرائيل على حد سواء دون تغير من 15 عاما وقال عبدالعزيز من حيث الموضوع تتعامل العقوبات الامريكية مع كل انواع الاستثمارات والتحويلات المالية وتستثني المساعدات الانسانية كما ان العقوبات تشمل الاستثمارات والتحويلات المالية جمعيها وتجميدها ومنع تعامل الشركات الامريكية مع الشركات السودانية. وكانت وزارة الخارجية أكدت مجددا أن العقوبات التى تفرضها الإدارة الأمريكية على السودان هى فى الأساس عقوبات سياسية كان القصد منها - ولا يزال - الإضرار بمصالح شعب السودان الحيوية، عن طريق إعاقة تطلعاته فى التنمية وعرقلة خطوات تعزيز السلام ومحاربة البطالة والفقر. وأضافت الخارجية السودانية فى بيان أصدرته الخميس الماضي تجديد العقوبات الأحادية الأمريكية المفروضة على السودان وقالت إن السودان والمجتمع الدولى وأحرار العالم ظلوا يرفضون أى تدابير قسرية كهذه ، باعتبارها وسيلة للإكراه السياسى والاقتصادى، وتشكل مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون والاتفاقات الدولية المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين الدول، وتؤثر سلبا على حرية حركة وتدفق التجارة الدولية. وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد قال فى رسالة بعث بها إلى رئيسى مجلسى النواب والشيوخ الأمريكيين إن الظروف التى أدت إلى فرض العقوبات على حكومة السودان فى الثالث من نوفمبر 1997، لا تزال قائمة، وأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة السودانية مازالت تمثل سياسة معادية لمصالح الولاياتالمتحدة وتشكل تهديدا غير عادى واستثنائيا للأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
