شدَّد وزير الخارجية علي كرتي، على ضرورة إعادة صياغة وترتيب منظومة الأمن القومي وآلياته بالبلاد على خلفية الاعتداء الإسرائيلي على مصنع اليرموك، والاستهداف الخارجي، وفيما اعترف كرتي بتأثر أداء الوزارة بسبب ضغط المصروفات شكا من ضعف الوجود الدبلوماسي بإفريقيا، وكشف عن وجود تحديات تواجه الوزارة، وأربعة تحديات تواجه العلاقات بين السودان ودولة الجنوب، في وقت عبَّر فيه عن أمل وزارته في قيام تكامل بين السودان ومصر وليبيا. في غضون ذلك أكدت وزارة العدل أن السودان ماضٍ في رفع دعوى قانونية ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية، وذلك عبر التنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة. وقال وزير العدل محمد بشارة دوسة ل «الإنتباهة» إن تقديم شكوى ضد إسرائيل ليس مضيعة للوقت وإنما حق نصَّت عليه المواثيق الدولية وممارسة حقوق كفلها القانون الدولي في مساألة الاعتداء، وأشار إلى أن الاعتداء الذي استهدف مجمع اليرموك وشرق السودان تنطبق عليه وقائع الجرائم الدولية بنص القانون الدولي. واستنجد كرتي خلال بيان له عن المستجدات في السياسة الخارجية أمس بالبرلمان لزيادة الدعم المقدَّم للوزارة في الموزانة القادمة، وطالب البرلمان بتوجيه مؤسسات الدولة للتنسيق والتناغم فيما يتعلق بالشأن الخارجي مع وزارة الخارجية. في السياق جدَّد كرتي اتهامه لأمريكا بخداع السودان لتجديدها للعقوبات، مرجعًا الأمر لسيطرة من وصفهم بأنهم «قلة» من الصهاينة الموتورين والإعلام المضاد والمنظمات على متخذ القرار الأمريكي، وأكد أن الحكومة ستواصل فضح سلوك الإدارة الأمريكية وخداعها.وفي ذات السياق كشف دوسة أن شكوى السودان تتضمن جميع الاعتداءات التي وقعت في السودان سواء أكانت على اليرموك أو الضربات التي استهدفت شرق السودان. وأكد أن شكوى السودان تضمنت أيضاً جميع الأضرار التي لحقت بالمدنيين سواء أكانت مادية أو معنوية، بالاضافة إلى إثارة الرعب والهلع التي تعد من جرائم انتهاك حقوق الإنسان. وألمح وزير العدل إلى إمكانية استعانة السودان ببيوت خبرة أجنبية في قضية رفع الدعوى ضد إسرائيل، وقال إن ذلك الأمر ممكن إذا احتاجه السودان، إلا أنه قال: «حتى اللحظة ليس هناك تفكير في تلك الخطوة»، وأكد جدوى تقديم شكوى ضد إسرائيل باعتبارها حقاً أخلاقياً بغض النظر عن النتائج. وقال إن السودان يسلك كل الطرق القانونية لممارسة حقه القانوني، ولفت إلى أن ما حدث بالسودان جريمة دولية بنص القانون الدولي. وأكد دوسة أن شكوى السودان تتضمن الأضرار التي لحقت بالأفراد، حيث تم إفراد إطار خاص بذلك، بالإضافة إلى تضمين الأدلة التي تجمعها مؤسسات مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر في هذا الخصوص، وقال إن من حق السودان الرد أو المقاضاة أو تقديم الشكاوى.
