بعد تلويحه برفع دعوى ضد إسرائيل شكاوي الخرطوم..حرث فى البحر! تقرير: الهضيبي يس قبل أن ينجلي غبار الغارة الاسرائيلية على مصنع اليرموك، أعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة عن نيته رفع دعوى قضائية ضد اسرائيل، وقال:"إن شكوى السودان ستعتمد على ما ورد في ميثاق الأممالمتحدة"، بيد أن وزير العدل أبدى عدم تفاؤله من نتائج تلك الشكوى مشيرا لتجاربهم السابقة مع مجلس الأمن والأممالمتحدة من لدن حادثة مصنع الشفاء في أواخر التسعينيات. عزلة دولية فى ذات الوقت بدت الخارجية يائسة من جدوى الشكوى لمجلس الأمن الدولي وألمح وزير الخارجية علي أحمد كرتي في تصريحاته الصحفية إلى أن الشكوى المرتقب رفعها إلى مجلس الأمن الدولي من قبل الدبلوماسية السودانية تواجه احتمالات إحباطها من قبل واشنطن باستخدام حق النقض “فيتو". وزاد “تقدمنا بشكوى لمجلس الأمن ونحن نعلم أن مجلس الأمن بالفيتو الأميركي سيحمي إسرائيل، ولكن ستجد نفسها في نهاية المطاف معزولة وأن المواقف الإقليمية والدولية تسير كلها في اتجاه رفض هذا العدوان الغاشم". على الرغم من أن إجراء الحكومة ينظر له من باب الإجراء الروتيني في مثل هذه الظروف إلا أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د. الطيب زين العابدين أشار الى أن السودان ظل في عزلة دولية دائمة وهو مالم يؤهله الى أن يقيم تحالفات دولية تسانده في مثل تلك الحالات عازيا ذلك الى نهج السياسية الداخلية للحكومة السودانية في إدارة قضاياها وهو ما ترتب عليه عدم وقوف العديد من الدول مع السودان سواء كانت في المحيط الاقليمي أو الدولي وحتى العربي حيث كانت الدلائل واضحة في ذلك بعدم سماع أصوات بعض الدول العربية جراء ماتعرض له السودان من اعتداء أخير طال أحد منشآته العسكرية. ويمضي زين العابدين في حديثه ل(السوداني) لتصويب سهام اتهامه لوزارة الخارجية التى من شأنها تسويق الشكوى القانونية للحصول على دعم دبوماسي لها، ويصف زين العابدين الخارجية بغير القادرة على إدارة الملفات السودانية كما يجب في المحافل الخارجية بناء على إقامة علاقات من شأنها أن تدعم وتقف مع السودان في قضاياه الداخلية. فى المقابل ترفض الخارجية بشكل قاطع مثل الحديث السابق ويقول وكيل وزارة الخارجية رحمة محمد عثمان ويلفت فى حديثه ل(السوداني) الى أن وزارتهم تبذل ما يلزم من مجهود لتوصيل وجهة نظر الحكومة السودانية فيما يتعلق بشأن الشكاوى او علاقة السودان مع دول الجوار والمحيط الاقليمي والدولي. ضعف المعلومات فى المقابل يرى د. الطيب زين العابدين أن تبرير الخارجية بأنها تعاني من ضعف المعلومات مما يضعف دورها فى تقديم الشكاوي لمجلس الأمن؛ نتيجة لعدم التنسيق مابين مؤسسات الدولة ووزارة الخارجية وعلى رأسها وزارة الدفاع التي بدورها تضع محددات لمثل تلك الحوادث مطالبا وزارة الخارجية بمراجعة استراتيجيتها الخارجية حتى تصبح أكثر فاعلية – متوقعا ألا تبارح شكاوي السودان مكانها لدى منضدة مجلس الأمن، وزاد: "لطالما أضحى المجلس ينظر لهذه الشكاوي بشيء من الاستخفاف ومع بقاء ذات المجموعات صاحبة الضغط الدولي على مجلس الأمن". بقاء الحالة في الوقت الذي يرى فيه الخبير في القانون الدولي ووزارة العدل محمد احمد سالم أنه ليس من المتوقع أن يتجاوب مجلس الأمن مع شكاوي السودان برغم اكتفاء بعضها للأدلة والأسانيد القانوينة التي تؤهل السودان بأن يطالب بإجراء تحقيقات قانونية ومحاسبة مرتكبي تلك الأفعال ومؤكدا أن قضية الاعتداء على مصنع (الشفاء ) في العام 1998 وضرب العربة (السوناتا ) من قبل غارة جوية على متن الحدود السودانية المصرية بالإضافة الى الحادثة المشابهة في أواخر العام 2010 على المياه الاقليمية السودانية هذه القضايا تم رفع شكاوي بتفاصيلها باسم جمهورية السودان لمجلس الأمن الدولي باعتبار أنه المرجعية الاولى للقانون الدولي ولكن يظل الحال كما هو عليه حيث لم تتجاوز تلك القضايا او الشكاوي محطة الإدانة والتأكيد في فترات سابقة أن المجلس سيضع شكاوي السودان في عين الاعتبار مستقبلا. انعدام الثقة ويرى مراقبون أن ثمة انعدام ثقة لدى المسئولين السودانين بأن يحرك المجتمع الدولي ساكنا جراء ما ظل يتعرض له من غارات جوية من اسرائيل والولاياتالمتحدةالامريكية في أوقات سابقة الأمرالذي جعل مندوب السودان لدى المجلس السفير دفع الله الحاج يقول إن السودان إن لم يجد استجابة لشكواه القضائية فإنه سيتجه الى محكمة العدل الدولية لعكس وجهة نظر السودان مجددا مخاوف الحكومة السودانية بأن تقف الولاياتالمتحدةالامريكية وبعض الدول الغربية في مجلس الأمن كعائق في طريق السودان حتى يتحصل على حقه المشروع ومؤكدا أن السودان على مر السنين الماضية ظل يدفع ويقدم شكاوي لمجلس الأمن ولكن دون أن يتلقى رد فعل فيها وهو ما أفقده الثقة في عدالة منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي في تطبيق ما تقول بحثا عن الحياد وإنصاف الدول التي تنضوي تحت مظلتها.
