وها نحن رجعنا سالمين غانمين بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله تعالى، عدنا والعود أحمد، إلا أن في النفس جملة من العبر والدروس الدينية والدنوية، ولعلني ترددت كثيراً جداً قبل أن أدلي بدلوي في أمر الحج الدنيوي، خاصة أن الأمر ليس بعيداً عن مصدر رزقنا اليومي، وسأتحدث عن مشاهدات وملاحظات حديث العارف ببواطن الأمور، فأنا أدير جزءاً من ذلك العمل، وأشارك سنوياً في ترتيب وتنظيم وتفويج عدد ليس بسيطاً من حجاج بيت الله الحرام، وأقف اليوم لأحكي بصدق دون انحياز عن حج الفرادي، ذلك الحج الذي وصفه السيد وزير الإرشاد السابق وأبدع في وصفه بأن حاج الفرادي كالذي يتخطى رقاب الناس في صلاة الجماعة، وحج الفرادي لمن يجهله هو مكرمة تمنح من السلطات السعودية لبعض الأمراء والخيرين وبعض منسوبي السفارة السعودية بالدولة التي بها السفارة من أجل إكرامهم بصورة أو أخرى، وخلق أواصر ترابط وتبادل مصالح معهم، وغالباً ما تكون مجانية، إلا أن بعض ضعاف النفوس يروجون لذلك تجارياً، فنجد أن تأشيرة الحج الفرادي لهذا العام تجاوزت ال «7000» جنيه «بالجديد»، فيتدخل وسطاء ليقوموا ببيع هذه الحصة أو جزء منها في السوق الأسود أو لوكالات السفر والسياحة بالتحديد، وتبدأ المزايدة، فالوسيط يضع نسبته الربحية حتى يصل مبلغ التأشيرة لما ذكرت آنفاً، ويبدأ التنفيذ والتسويق «على عينك يا تاجر» دون مراعاة أو أساس سليم أو مبرر، وهناك الزيادة التي طرأت هذا العام على تلك التأشيرات مقارنة بالعام الماضي الذي بيعت فيه التأشيرة الفرادي بمبلغ «2.700» ج، ويفاجأ أصحاب التأشيرات بأن هناك تصريحات من مسؤولين كبار بحلفهم اليمين وأحياناً بالطلاق، فقد كنت حاضراً لذلك المشهد بأن هذا العام لا يمنح أي خروج لحامل تأشيرة فرادي أيا كان مصدرها، ويبدأ الشد والجذب والدربكة والتجاوزات والمحاولات، وكما حدث العام الماضي يمنح كل حاملي التأشيرات خروجاً دون قيد أو شرط بعد صراع طويل، ودائماً نلاحظ أن الموافقة على ذلك تأتي في آخر أيام ذي القعدة وبدايات شهر ذي الحجة، مما يؤدي لربكة وتزاحم واجتهاد للالحاق برحلات الحج جواً أو بحراً كما حدث هذا العام، وننسى في ذلك أنه حسب القانون لا يحق لأية جهة منع منح أي مواطن سوداني خروجاً طالما أنه يحمل تأشيرة دخول للدولة التي يرغب السفر لها، إلا في حالة المنع الجنائي أو الأمني، ونشهد في ذلك بوقفة مدير الإدارة العامة للجوازات، ويبقى السؤال الأهم طالما أن هناك ضوابط وقوانين واضحة في ذلك لماذا هذا التداخل في الاختصاصات، وأين التنسيق بين أجهزة الدولة؟! وبعدها يكون حاج الفرادي أصبح حاجاً سودانياً حسب القانون، ولكن ليس حسب النظام، فتبدأ رحلة المعاناة من وصول الحاج إلى الأراضي المقدسة، فيدفع كل فرد منهم مبلغ «1.029» ريال لما يسمى للوكلاء الموحدين، وقد يتفاجأ معظمهم بأنه لا يحمل المبلغ معه وتجمع جوازاتهم ويجبروا على الترحيل الجماعي، بعد أن يظلوا لأكثر من عشر ساعات أو أكثر في انتظار التفويج، أما المتمرسون والمتعودون على هذا الحج بهذه الطريقة فإنهم يتحايلون على دفع المبلغ والانضمام للتفويج، وهل تصدق أنهم يعبرون مع بعض المهربين مسافة كيلومترين خارج بوابة مدينة الحجاج بمبلغ «400» ريال للواحد، وتسمى هذه الطريقة مخارجة، ويكون الواحد منهم قد وفر مما ينبغي سداده حوالى «629» ريالاً، وبعدها يصل حجاج الفرادي إلى المشاعر، وليتكم كنتم معي لتروا ما يحدث، حيث يبدأ الحاج محاولات الدخول غير المشروع لمخيمات الحجاج إن كان قطاعات أو الحج السياحي، مستعينين بكمية من الاتصالات مع الأصدقاء والمعارف إن كانوا حجاجاً أو أصدقاء حجاج أو أصحاب وكالات سفر!! وبسماحة السودانيين يسمح له بالدخول وتبدأ المعاناة، ليفاجأ المتعهد أو الشركة السعودية المخدمة للمخيم بنقص دائم في الوجبات والمياه، وذلك بسبب أن الخدمة التي تقدمها للوكالة ل «45» أو «90» حاجاً، ولكن مخيمه الآن به «200» حاج، ويبدأ تذمر الحجاج. ووقفت بنفسي على شواهد في اليوم الأول لرمي الجمرات بمنى، ففي حوالى الساعة الثانية صباحاً تحرك نفر كريم من مشرفي الحج والعمرة ومعهم المتعهد وبعض من رجال أمن المخيمات، وبدأوا يراجعون بطاقات الموجودين بالمخيم السياحي للوكالات «ب»، فيا للأسف والحزن والحرج، فقد وجدوا أكثر من «107» حجاج لا علاقة لهم بالحج السياحي أو المخيم، وتخيل معي فيهم من هو طبيب معروف وفيهم من هو وزير سابق ومدير أعرق البنوك وضابط قوات نظامية بأعلى الرتب، وفيهم المهندس والعالم. وكان بحق منظراً محزناً بطردهم خارج المخيمات، ورغم تدخل أصدقائهم ومعارفهم إلا أن حديث الإخوة القائمين على الأمر أعجبني، وكذلك تشديدهم على أن ذلك حرصاً على اتمام الخدمة للحجاج الذين سددوا أكثر من «25» الف جنيه لراحتهم، وتكررت تلك المعاناة في عرفات وبنفس الطريقة، ونجد أن معظم حجاج الفرادي يركبون بصات الحجاج السياحي رغم أن البص محدد لعدد حجاج المخيم بالضبط، ويظل التزاحم والمضايقات الناتجة عن تلك الاعداد التي ليست هناك أسس سليمة في كيفية تفويجها وتنظيم سفرها، طالما أن منح تأشيرة الدخول لهم أمر مسلم به ومكرمة لا يستطيع أحد أن يمنعها، ولكي يصبح هذا الأمر واقعاً فإنه يستوجب الدراسة والوقوف عنده، فلماذا لا يتم تنظيم أمر هؤلاء الحجاج بطريقة علمية مدروسة، طالما أن الهيئة العامة للحج والعمرة تعلم علم اليقين بأن هناك عدداً لا يستهان به من حج الفرادي سنوياً، وسيحسب ذلك على حجاج البعثة السودانية سلوكاً ونظاماً وترتيباً، ويمكنهم إفساد كل ما تسعى الهيئة له من تنظيم دقيق، وعلى الهيئة العامة للحج والعمرة التدخل بصوت واضح في أمر هؤلاء الحجاج، ليس بمنعهم ولكن بوضع ضوابط تحد مما يحدثونه من خلل واضح سنوياً للحجيج النظاميين، والأمر واضح ولا يحتاج لأكثر من ذلك، إلا إن كانت للقائمين على الأمر مصالح أخرى في أن يظل الوضع كما هو عليه، ونتساءل لماذا الشد والجذب سنوياً في أمر منح حجاج الفرادي تأشيرة خروج؟ ولمن تمنح تأشيرة الحج الفرادي إكرامياً؟ ومن وراء تسويقها تجارياً؟ وما هو مقابل المبلغ المتحصل للتأشيرة ولمن يذهب وكيف؟ وما علاقة المدفوع للتأشيرة الفرادي وما يجده الحاج من خدمة بالمملكة؟ وما هي مسؤولية الحج والعمرة للحاج الفرادي وهل هو من ضمن رعاياها؟؟ وهل وجود الحاج بمخيم غير مدفوعة قيمة خدماته حلال أو حرام؟ ومن المسؤول عن توزيع حصة حجة الفرادي؟ وهل للهيئة العامة للحج والعمرة نصيب مما يحصل؟ وأين تذهب أموال الحج الفرادي علماً بأن التأشيرة تمنح مجاناً من السفارة السعودية ولا يقابلها أي تحويل لخدمات بالمملكة، وحسب علمي أن تأشيرات الحج الفرادي هذا العام تجاوزت «3000» حاج بيعت معظمها بمبلغ «8000» ألف جنيه سوداني بالحديد، ولكم أن تتخيلوا معي ما يعود على هؤلاء!! ولا أظن أن هناك من حج أو اعتمر يخالفني الرأي في ما ذكرت، وليس من عايش كمن سمع، وقد عايشت هذا الواقع بنفسي، ونسأل الله القبول.
