شرعت لجنة التحقيق القانونية التي كونها وزير العدل مؤخراً حول أحداث ولاية النيل الأزرق في تدوين اعترافات قضائية للمتهمين أمام القاضي المختص بالدمازين.وكشف مصدر قانوني رفيع باللجنة ل«إس إم سي» أن التحريات مستمرة وستكون هناك محاكم مدنية تُعقد مباشرة بعد النظر في كل ما قامت به اللجنة من تحريات مع المتهمين في أحداث ولاية النيل الأزرق. قال إن اللجنة اتبعت كل الإجراءات في التحريات بدءًا من الشهداء من القوات المسلحة والموتى من طرف الجيش الشعبي والحركة الشعبية مبيناً أن الإحصاءات تشير إلى وجود «50» شهيدًا منهم «21» من القوات المسلحة واثنين من الشرطة فيما بلغت أعداد الموتى داخل منظومة الجيش الشعبي والحركة الشعبية أكثر من «37» من العسكريين. وأكد أن اللجنة التقت عددًا مقدرًا من الجرحى في الأحداث الأخيرة وتم أخذ إفادتهم وفتح العديد من البلاغات في مواجهة الحكومة المنحلة والحركة الشعبية وجيشها في النيل الأزرق مبيناً أن اللجنة قامت بزيارة المواقع العسكرية للمتهمين ووجدت بها العديد من الذخائر التي ضُبطت كمعروضات، وقال: اللجنة أيضاً سعت لمقابلة المواطنين المتضررين في القرى الواقعة جنوب الدمازين والذين كانت قوات الجيش الشعبي قد نهبت ممتلكاتهم عقب انسحابها أثناء العمليات العسكرية.. وكشف المصدر أن جملة البلاغات الواردة للجنة التحقيق حتى الآن تقارب ال«150» بلاغاً فرغت اللجنة من التحري في جزء كبير منها وتبقى القليل، وأضاف قائلاً: البلاغات ما تزال متواصلة والتحري يمضي بصورة جيدة مع المتهمين.