شرعت لجنة التحقيق القانونية التي كونها وزير العدل اخيرا، حول أحداث ولاية النيل الأزرق في تدوين إعترافات قضائية للمتهمين أمام القاضي المختص بالدمازين. وكشف مصدر قانوني رفيع باللجنة ان التحريات مستمرة وستكون هناك محاكم مدنية تعقد مباشرة بعد النظر في كافة تحريات اللجنة مع المتهمين في أحداث ولاية النيل الأزرق. وقال المصدر للمركز السوداني للخدمات الصحافية إن اللجنة أتبعت كافة الإجراءات في التحريات بدءا من القتلى من القوات المسلحة والجيش الشعبي والحركة الشعبية، مبيناً ان الإحصائيات تشير الي وجود 50 قتيلا، بينهم 21 قتيلا من الجيش واثنان من الشرطة، بينما بلغت أعداد الموتى داخل منظومة الجيش الشعبي والحركة الشعبية 37 من العسكريين.وأكد ان اللجنة التقت بعدد مقدر من الجرحى في الأحداث الأخيرة وتم أخذ إفاداتهم وفتح العديد من البلاغات في مواجهة الحكومة المحلولة والحركة الشعبية وجيشها في النيل الأزرق، مبيناً أن اللجنة زارت المواقع العسكرية للمتهمين ووجدت بها العديد من الذخائر التي ضبطت كمعروضات وقال: «اللجنة أيضاً سعت لمقابلة المواطنين المتضررين في القرى الواقعة جنوب الدمازين والذين كانت قوات الجيش الشعبي قد نهبت ممتلكاتهم عقب انسحابها أثناء العمليات العسكرية». وكشف المصدر أن جملة البلاغات الواردة للجنة التحقيق حتى الآن تقارب ال(150) بلاغاً فرغت اللجنة في التحري من جزء كبير منها وتبقى القليل، وأضاف قائلاً: «البلاغات ما تزال متواصلة والتحري يمضي بصورة جيدة مع المتهمين».