شرعت لجنة التحقيق القانونية التي قام بتكوينها وزير العدل السوداني مؤخراً حول أحداث ولاية النيل الأزرق في تدوين إعترافات قضائية للمتهمين أمام القاضي المختص بالدمازين. وكشف مصدر قانوني رفيع باللجنة ل (سودان سفاري) ان التحريات مستمرة وستكون هناك محاكم مدنية تعقد مباشرة بعد النظر في كافة ما قامت به اللجنة من تحريات مع المتهمين في أحداث ولاية النيل الأزرق. وقال المصدر أن اللجنة أتبعت كافة الإجراءات في التحريات بدأ من الشهداء من الجيش السوداني والموتى عن طرف الجيش الشعبي والحركة الشعبية ، مشيراً الي ان الإحصائيات تشير الي وجود (50) شهيد منهم (21) شهيد من القوات المسلحة و (2) فرد من الشرطة ، فيما بلغت أعداد الموتى داخل منظومة الجيش الشعبي والحركة الشعبية أكثر من (37) من العسكرييين. وأكد المصدر ان اللجنة التقت بعدد مقدر من الجرحى في الأحداث الأخيرة وتم أخذ إفادتهم وفتح العديد من البلاغات في مواجهة الحكومة المنحلة والحركة الشعبية وجيشها في ولاية النيل الأزرق ، ، وأضاف أن اللجنة قامت بزيارة المواقع العسكرية للمتهمين ووجدت بها العديد من الذخائر التي ضبطت كمعروضات ، وقال أن اللجنة سعت أيضاً لمقابلة المواطنين المتضررين في القرى الواقعة جنوب الدمازين والذين كانت قوات الجيش الشعبي قد نهبت ممتلكاتهم عقب انسحابها أثناء العمليات العسكرية. وكشف المصدر أن جملة البلاغات الواردة للجنة التحقيق حتى الآن تقارب ال(150) بلاغاً فرغت اللجنة في التحري من جزء كبير منها وتبقى القليل وأضاف قائلاً: البلاغات ما تزال متواصلة والتحري يمضي بصورة جيدة مع المتهمين.