شرعت لجنة التحقيق القانونية التي قام بتكوينها وزير العدل مؤخراً حول أحداث ولاية النيل الأزرق في تدوين إعترافات قضائية للمتهمين أمام القاضي المختص بالدمازين. وكشف مصدر قانوني رفيع باللجنة ل(smc) ان التحريات مستمرة وستكون هناك محاكم مدنية تعقد مباشرة بعد النظر في كافة ما قامت به اللجنة من تحريات مع المتهمين في أحداث ولاية النيل الأزرق. وقال أن اللجنة أتبعت كافة الإجراءات في التحريات بدأ من الشهداء من القوات المسلحة والموتى عن طرف الجيش الشعبي والحركة الشعبية مبيناً ان الإحصائيات تشير الي وجود (50) شهيد منهم (21) شهيد من القوات المسلحة و (2) فرد من الشرطة فيما بلغت أعداد الموتى داخل منظومة الجيش الشعبي والحركة الشعبية أكثر من (37) من العسكرييين. وأكد ان اللجنة التقت بعدد مقدر من الجرحى في الأحداث الأخيرة وتم أخذ إفادتهم وفتح العديد من البلاغات في مواجهة الحكومة المنحلة والحركة الشعبية وجيشها في النيل الأزرق مبيناً أن اللجنة قامت بزيارة المواقع العسكرية للمتهمين ووجدت بها العديد من الذخائر التي ضبطت كمعروضات وقال: اللجنة أيضاً سعت لمقابلة المواطنين المتضررين في القرى الواقعة جنوب الدمازين والذين كانت قوات الجيش الشعبي قد نهبت ممتلكاتهم عقب انسحابها أثناء العمليات العسكرية. وكشف المصدر أن جملة البلاغات الواردة للجنة التحقيق حتى الآن تقارب ال(150) بلاغاً فرغت اللجنة في التحري من جزء كبير منها وتبقى القليل وأضاف قائلاً: البلاغات ما تزال متواصلة والتحري يمضي بصورة جيدة مع المتهمين.