هذا تعقيب من عالم بدرجة بروفيسور طلب أن يكتب مقاله باسم مواطن قارئ، ونسبة لتنوع أمثلته التي عاشها ننشر هذا الرد على فكرتنا «تحصيل رسوم الماء عبر برنامج الكهرباء» مع مراعاة الفروق الحضارية ومعالجة الاشكالات الجانبية. الى مقال البروف قرأت كلمة بعنوان «تحصيل الماء عبر الكهرباء» ب «الإنتباهة» بعمود«استفهامات» لكاتبه الأستاذ أحمد المصطفى ابراهيم. بتاريخ 4/11/2012م ص3 خلاصتها: «إن الشركات التي كانت تتحصل فاتورة المياه في ولاية الخرطوم عقدت أمس ندوة بعنوان «دمج الماء مع الكهرباء.. لماذا؟» والغاية معارضة الدمج المؤدي الى تشريد العاملين بالشركات. وهذا أمر آخر كما قال أحمد بل طبيعي كما أقول. طبيعي لأن أية مشكلة تحل تخلف مشكلة أخرى يجب أن تحل دون أن تحول التطور إلى الأفضل. والغريب «الحديث لأحمد» أن معظم المعارضين هم أهل العمارات والشقق المؤجرة بملايين الجنيهات. وأغرب من ذلك احتجاجهم على المبلغ الزهيد الذي يدفع لفاتورة المياه.. يا سبحان الله» وختام قوله: «إن فكرة الدفع مع الكهرباء تمت بنجاح في الجزيرة». هذا ما قال بايجاز مدل لا مخل. وبعد: أن يكون أعنى العنوان «من سد الذرائع دفع الماء مع النور» الذريعة في التراث الفقهي التحايل على القانون غير المجيز بمدخل مجيز. فيلغي القانون جملة سداً للذرائع. ثم عدلت عنها الى هذا العنوان الماثل أرجو أن يكون أمثل الثلاثة. بعهد الشركات ألف المواطنون المتحصلات والمتحصلين يطرقون أبواب المنازل لأخذ قيمة سداد فاتورة الماء الشهرية وقدرها 25 + 1 = 26 جنيها وكتابة ايصال بالاستلام. والى هنا الأمر طبيعي، غير الطبيعي بعد 6 أو 5 أو 4 أو 3 سنوات يطلب المتحصل سداد المتأخرات تبلغ 1200 جنيه بالجديد أو 600. أو.. أو. وفي فترة السنوات الست كان مواطن يحشر الايصالات عشوائياً خلف سلك عداد النور، ووجد معظمها لظنه مادام الدفع متواصل حتى آخر الشهر لكل عام فلا مشكلة، إذ لو كانت هنالك متأخرات لأنذر بقطع الماء ان لم يسدد. وأخذ ما وجد من ايصالات وذهب بها الى محطة المياه التابع لها. فقال الموظف هذه ليست نازلة عندنا بالجهاز لذا لا تعتمد. ونعتمد ما عندنا بالجهاز فقط. ورفع الأمر الى المسؤول الأول بالمحطة فأفتي باعتمادها وسجلت بالجهاز، وكانت موزعة على خمس سنوات. وبذا نزل مبلغ المتأخرات إلى« 546» جنيهاً بالجديد. ومعنى هذا أن المحصلة أو المحصل كان يأخذ قيمة الفاتورة الشهرية ولا ينزلها في الجهاز. ولهذا طالب بإلغاء بقية المبلغ المتأخر «546» فلم يوافقوا. والمثال الثاني كان قاضي محكمة لخبرته القضائية يحتفظ بالإيصالات. فلما طولب بمتأخرات ثلاث سنوات ذهب اليهم وأعادوا له ذات القول «أتواصوا به؟» فأخذ يبرز للموظف وصلاً تلو آخر حتى لم يبق غير ثلاثة أشهر. وعندها ضحك الموظف، فسأله المواطن القاضي: ما الذي أضحكك؟!. فقال: احتفاظك بالايصالات طوال ثلاث سنوات. والواقع الذي أضحكه أن ذريعة ضياع الايصالات بطول الزمن لم تنجح. ولو نجحت لطولب بالسداد أو بقطع الماء الذي لا غنى عنه. فيضطر المواطن ويدفع مكرهاً. المثال الثالث وهذا أعجب.. لواء في الشرطة بالمعاش طولب بمتأخرات «200» جنيه بالجديد أو «400» لا أتذكر. فقال للمطالب: لا متأخرات علي ولا إيصالات غير الأشهر الثلاثة الأخيرة. فقال المطالب: أعطني «100» جنيه مقابل إلغاء الأخرى. ورفض اللواء المساومة. وبذا انتهى الأمر لمركزه الوظيفي«لواء». وثلاثتهم أحياء أطال الله عمرهم بعافية. وهنالك أمثلة أخرى مما أعلم وأسمع، حسبي هذا منها في هذا المقام. ولعل بعضها يرجع إلى إهمال الموظف أو نسيان المحصلة أو المحصل. وأياً كان السبب وكانت الاحتمالات فالنتيجة واحدة على المواطن. ولو كان الدفع عبر الكهرباء لاستلم المواطن إيصال دفع فاتورة الماء بعد تسجيله في الجهاز كالكهرباء. ولرفع هذا الدفع توزيع المسؤولية بين المحصلة والمكتب. ولرفع انشغال المواطن بحفظ الإيصالات إلى ثلاث بل أربع بل خمس بل ست سنوات. اللهم اجعل الذي فيه خير للراعي والرعية. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.. آمين.