شرعت حركة التحرير والعدالة في إجراءاتها للتحول إلى حزب سياسي وإكمال بند الترتيبات الأمنية، في وقت أقرَّت فيه بأنها منذ التوقيع على اتفاق الدوحة لم يحدث شيء ملموس على الأرض بدارفور لأسباب وصفتها بالوجستية، بجانب انتقال رئاسة السلطة الإقليمية من الخرطوم إلى دارفور. وقال نائب الأمين العام للحركة والأمين العام لصندوق الإعمار والتنمية بالسلطة الإقليمية لدارفور هاشم حماد عبد الرحمن في مؤتمر صحفي بنيالا أمس في ختام جولاته لجنوب دارفور، إن زيارته تأتي ضمن وفد يجوب ولايات دارفور الخمس هذه الأيام، بغرض البناء التنظيمي للحركة وتحريك القواعد بكل المناطق للتحول إلى حزب سياسي، لافتاً إلى أن المساعي جارية بين الشريكين الحركة والمؤتمر الوطني لإكمال هذا الملف الذي يعتبر الأساس للتحول لحزب، وأضاف أن هناك لجاناً تعكف لتنقيح الدستور الذي ستتم مناقشته النهائية وإجازته خلال الأسابيع القادمة. وكشف هاشم عن تحديات تواجه الحركة، منها عودة النازحين إلى قراهم بجانب تحدي الترتيبات الأمنية، وقال إن عودة النازحين رغم المساعي الجارية لإكمالها إلا أن هنالك بطئاً شديداً في إنفاذها، وإن ما تم في ذلك في إطار التحقق هو عمل جزئي لبعض معسكرات القوات وليس كلياً، مؤكداً التزام الحركة بالاتفاقية وإنزالها لأرض الواقع. ووجه هاشم رسالة لحملة السلاح دعاهم فيها لإكمال حلقات السلام.