أكدت حركة التحرير والعدالة استمرار برنامج الشراكة مع المؤتمر الوطني وفقاً للاتفاق المشترك مؤكدة أن تحولها إلى حزب سياسي مرهون بإكمال الترتيبات الأمنية على الأرض. وقال الأستاذ هاشم حماد نائب الأمين العام للحركة في تصريح ل(smc) إن بداية إنفاذ برنامج الشراكة بدأ بتعيين بعض الوزراء في الحكومة الاتحادية موضحاً أن مشاركة الجميع في الحكم ستخلق نوع من التوافق حول القضايا الوطنية مؤكداً أن شراكتهم مع المؤتمر الوطني ليست خصماً على علاقة الحركة بالأحزاب الأخرى خاصة أحزاب دارفور. وأبان حماد أن التحرير والعدالة ستشارك في إعداد الدستور الدائم للبلاد بعد توفيق أوضاعها في مجلس الأحزاب مشدداً على عدم ترك ثغرة لتصعيد الأوضاع في البلاد خاصة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وأكد أن شراكة التحرير والعدالة في الحكومة تتيح لها مناقشة الأوضاع من جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.