باشر تنفيذيون ووزراء بولاية كسلا إجراء اتصالات مكثفة بالحكومة المركزية وتحديداً بوزارة العدل، بشأن مواءمة قانون بادرت به الولاية لمكافحة الاتجار بالبشر مع الدستور، وفيما أقرَّت حكومة الولاية بأن الحد من الظاهرة يحتاج لإمكانات تفوق طاقة الولاية، أكدوا أن العقوبة تصل في القانون إلى الإعدام. وفي غضون ذلك تتجه الولاية لإنشاء منطقة حرة بين السودان وإريتريا للحد من عمليات التهريب، عبر قوات مشتركة بين الأجهزة الأمنية المشتركة. وقال وزير التخطيط العمراني بولاية كسلا عبد المعز حسن عبد القادر في تصريحات صحفية إن حكومة الولاية التزمت بخفض هيكل حكومة الولاية بنسبة 45%، تنفيذاً لقرارات رئيس الجمهورية، نافياً أن تكون حكومة الولاية قد حاولت أن تلتف حول القرار، وأشار إلى أن حكومة الولاية قد تدعم العلاج شهرياً ب «310» ملايين جنيه، وأوضح أن وزارته تستهدف تحقيق ربط ب «80» مليون حتى نهاية العام. ومن جهته قال وزير الصحة بالولاية عبد الله محمد درف، إن الولاية شرعت في إعداد قانون لمحاربة الاتجار بالبشر تم إيداعه وزارة العدل لمواءمته مع الدستور.